اختصاصی|یک بام و دوهوای بانک مرکزی برای واردات خودرو

0
خودروی خارجی
خودروی خارجی
در مورد واردات خودرو در حالی صداهای مختلف از درون دولت و سایر نهادهای تصمیم گیر به گوش می رسد که جدیدترین مسئله، ابراز نگرانی رئیس بانک مرکزی نسبت به اثرات این موضوع بر کنترل نرخ ارز است.

به گزارش خبرنگار نبض صنعت، در حالی که مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اخیرا در حساب توئیتری خود از واردات خودرو حمایت و اعلام کرده بود که ، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از ابراز نگرانی رئیس بانک مرکزی نسبت به این موضوع خبر داد.

سه روز پیش مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «مصوبه آزادسازی واردات خودرو در چارچوب ضوابط، سیاست‌های ارزی و سقف‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی اجرایی خواهد شد. هماهنگی کامل سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی در برنامه ‌اصلاحات ساختاری اقتصاد، یک اصل مورد وفاق در دولت سیزدهم است.»

در این شرایط، امروز سید جواد حسینی کیا نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در جلسه با صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، وی اظهار نگرانی کرد که اگر واردات خودرو فراگیر شود، کنترل موضوع ارز مشکل می‌شود.

حسینی کیا در تشریح نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با رئیس بانک مرکزی، گفت: در این جلسه نمایندگان بر موضوعاتی مانند ضرورت ثبات بازار ارز پس از حذف ارز ترجیحی، تامین ارز موردنیاز برای صنعت، هدایت نقدینگی به سمت اشتغال و تولید تاکید کردند.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تاکید نمایندگان بر ضرورت ثبات به بازار ارز، تصریح کرد: بر اساس گزارش ارائه شده این التهاب مقطعی و حل شدنی است و بخشی از آن به مذاکرات مربوط است.

حسینی‌کیا با بیان اینکه تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از دیگر موضوعات بررسی شده در این نشست بود، تصریح کرد: رئیس بانک مرکزی اظهار نگرانی کرد که اگر واردات خودرو فراگیر شود، کنترل موضوع ارز مشکل می‌شود.

تجربه نشان داده که روسای پیشین بانک مرکزی نیز در مورد واردات خودرو چندان روی خوشی نشان نداده اند به طوری که در دولت قبل یعنی زمان ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی هم وی به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت ارز، مخالف اصلی واردات خودرو بود. با این حال هم جلوی واردات خودرو گرفته شد و قیمت خودروها چند برابر شد و هم نرخ ارز سه تا چهار برابر افزایش یافت.

نگرانی دولت بی مورد است

حسن کریمی سنجری، یک کارشناس خودرو در این مورد معتقد است: دولت از اینکه واردات خودرو بر بازار ارز اثر منفی بگذارد نگران است اما به نظر می‌رسد با توجه به وجود ابزارهای متعددی که دولت برای کنترل واردات در اختیار دارد، این نگرانی موضوعیت نداشته باشد. چرا که دولت می‌تواند از طریق تغییرات تعرفه، اثر تنظیم‌گری خود را بر بازار به صورت مطلوب اعمال کند. استفاده از ارز با منشاء خارجی نیز می‌تواند این نگرانی دولت را کاهش دهد.

وی افزود: براساس آمارهای منتشره تنها در سال 1400 ماهانه حدود یک میلیارد دلار ارز با هدف سرمایه‌گذاری از کشور خارج شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ با نزول ۹۳ میلیارد دلاری همراه بوده است؛ حجمی عظیم از سرمایه‌گذاری احتیاطی که ناشی از بی‌ثباتی پیوسته اقتصاد ایران در این بازه زمانی است. تصور اینکه تنها در سال 2020 بیش از ٧٠٠٠  واحد مسکونی در کشور ‌ترکیه توسط ایرانی‌ها خریداری شده ناامیدکننده است؛ به‌ ویژه اینکه وقتی این تعداد خانه خریداری شده 17 درصد از کل خانه‌های فروخته شده در ترکیه در این سال بوده است.

کریمی سنجری تصریح کرد: بیش از چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور می‌گذرد و به‌ رغم آنکه تولید داخل در طول این مدت همواره در مقایسه با نیاز واقعی بازار کمتر بوده است اما دولت قبل بر ممنوعیت واردات خودرو اصرار داشت و همین موضوع نوعی آشفتگی در بازار خودرو به وجود آورد. بهانه این ممنوعیت نیز اغلب مضیقه ارزی یاد می‌شد. دولت سیزدهم نیز از بدو شروع به کار، نظر رسمی خود را در موافقت با آزادسازی واردات اعلام کرد اما به دلیل ورود سایر دستگاه‌ها همچون مجلس و این اواخر مجمع تشخیص مصلت نظام، علاوه بر تعلل زیاد، عملا تصمیم‌گیری در این زمینه از دست دولت خارج شد.

وی تاکید کرد: این در حالی است که تصمیم در مورد این موضوع بیش از آنکه یک تصمیم راهبردی باشد که به حضور لایه‌های مختلف نظام نیاز باشد، یک تصمیم تاکتیکی است که طبیعتا بایستی بر عهده متولی امور اجرایی کشور (دولت) قرار داده شود. به هر حال ورود دستگاه‌های غیر اجرایی به مقوله واردات خودرو مهمترین ایراد شکلی ماجراست که از قضا همین ایراد باعث پیچیده و طولانی شدن تصمیم‌گیری در خصوص رفع ممنوعیت واردات خودرو به کشور شده است.

وی ضمن اشاره به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس برای واردات خودرو به کشور در مقابل صادرات خودرو و قطعه گفت: این مصوبه‌ ضعیف نشان می‌دهد که میان دستگاه‌های کشور کماکان بیم آسیب اقتصاد و صنعت کشور از واردات وجود دارد. درشرایط فعلی دولت علاوه بر آنکه بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه واردات را از دست داده است، به دلیل ممنوعیت واردات، نتوانسته بازار و مصرف‌کننده را نیز اقناع کند و همین موضوع سبب ایجاد نوعی نارضایتی عمومی شده است.

رفع ابهام بانک مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته

اسفند سال گذشته که جلسه ای در مجلس با حضور مسئولان بانک مرکزی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، مسئولان بانک مرکزی مخالفت خود را با واردات خودرو اعلام کردند.

به گفته لطف اله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در آن جلسه تنها مخالف واردات خودرو، بانک مرکزی بود، این نهاد مطرح می‌کرد که ما ساز و کار لازم برای کنترل ارز جهت واردات خودرو را نداریم.

پیش از این نیز بانک مرکزی این ایراداتی را به مصوبه قبلی واردات خودرو گرفته بود که برای رفع این مشکل مقرر شد ارز مورد نیاز برای واردات خودرو تنها از محل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه تامین شود تا ایراد مدنظر بانک مرکزی نیز رفع شود.

در هر حال، دلیل اصلی مطالبه مردم برای واردات خودرو، ساماندهی بازار و قیمت خودروهای داخلی است که با ایجاد هر محدودیتی در این زمینه، خواسته مردم محقق نخواهد شد و احتمالا بازار خودرو همچنان دستخوش نوسانات قیمتی و در عین حال، کیفیت پایین تولیدات به دلیل نبود رقیب جدی برای خودروسازان خواهد بود.

گزارش از نرگس نیک ضمیر

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید