عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت مدیریت هدفمند تسهیلات بانکی در شرایط پساجنگ، گفت: منابع بانکی باید در اولویت به کسبوکارهای آسیبدیده، واحدهای تولیدی خرد و تولیدکنندگانی اختصاص یابد که فعالیت آنها با تأمین نیازهای اساسی و معیشت مردم گره خورده است و بانک مرکزی نیز باید با نظارت دقیق مانع هدایت این منابع به سمت بخشهای غیرمولد و سوداگرانه شود.
به گزارش نبض صنعت، مسلم صالحی، با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح منابع بانکی در شرایط پساجنگ، گفت: در شرایطی که کشور نیازمند بازسازی ظرفیتهای اقتصادی و جبران خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی است، نحوه تخصیص تسهیلات بانکی از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید با برنامهریزی دقیق و هدفمند انجام شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی افزود: منابع بانکی محدود است و در چنین شرایطی اولویت باید حمایت از کسبوکارهای خرد، واحدهای تولیدی آسیبدیده و بنگاههایی باشد که نقش مستقیم در تأمین نیازهای اساسی مردم و حفظ اشتغال دارند. اگر این منابع به درستی هدایت شود، علاوه بر کمک به رونق تولید، میتواند به تثبیت بازار و بهبود معیشت خانوارها نیز کمک کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگانی که محصولات آنها با سفره مردم گره خورده است، اظهار کرد: واحدهای فعال در حوزه تولید کالاهای اساسی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و سایر بخشهایی که به طور مستقیم با نیازهای روزمره مردم ارتباط دارند، باید در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند؛ چرا که تقویت این بخشها علاوه بر حمایت از تولید داخلی، از افزایش قیمتها و فشار بر معیشت مردم نیز جلوگیری میکند.
صالحی تصریح کرد: یکی از دغدغههای جدی در حوزه نظام بانکی، انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه است. در شرایط کنونی کشور نباید اجازه دهیم تسهیلات بانکی صرف فعالیتهایی شود که ارزش افزودهای برای اقتصاد ایجاد نمیکنند و کمکی به اشتغال و تولید ندارند.
وی ادامه داد: بخشهای غیرمولد نه تنها کمکی به رشد اقتصادی نمیکنند، بلکه میتوانند موجب افزایش التهاب در بازارهای مختلف شوند. بنابراین لازم است بانکها در پرداخت تسهیلات، اولویت را به بخشهای مولد و اشتغالآفرین اختصاص دهند و از هدایت منابع به سمت فعالیتهای واسطهای و غیرتولیدی پرهیز کنند.
نماینده مردم اقلید در مجلس با اشاره به نقش نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی باید نظارت مستمر و دقیقی بر فرآیند تخصیص و مصرف تسهیلات داشته باشد تا اطمینان حاصل شود منابع بانکی دقیقاً در همان مسیری هزینه میشوند که برای آن تعریف شدهاند. نظارت پس از پرداخت تسهیلات به اندازه مرحله پرداخت اهمیت دارد و میتواند از بروز انحراف در مصرف منابع جلوگیری کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: امروز حمایت از تولید و اشتغال یک ضرورت ملی است و همه دستگاههای اجرایی، نظام بانکی و نهادهای نظارتی باید در این مسیر هماهنگ عمل کنند. اگر منابع مالی کشور به درستی مدیریت شود، میتوان از شرایط پساجنگ به عنوان فرصتی برای بازسازی اقتصادی، افزایش تولید و تقویت تابآوری اقتصاد کشور بهره برد.
صالحی در پایان تأکید کرد: حمایت هدفمند از کسبوکارهای خرد و متوسط، تولیدکنندگان کالاهای اساسی و واحدهای آسیبدیده باید در اولویت سیاستهای اعتباری کشور قرار گیرد؛ زیرا نتیجه این رویکرد، حفظ اشتغال، رونق تولید و بهبود شرایط معیشتی مردم خواهد بود.
انتهای پیام
