درحالی که بخش تولید وصنعت از افزایش قطعی برق این بخش در سال جاری به شدت گلایهمندند، وزارت صنعت هم با ورود به این موضوع درباره تاثیر قطعی برق صنایع بر افزایش بیکاری در نیمه دوم سال جاری هشدار داده است.
به گزارش نبض صنعت، درحالی که کشور با شرایط جنگی دست وپنجه نرم میکند و در این شرایط حمایت از تولید ملی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می یابد، اما برخی اقدامات در راستای سرکوب و کاهش تولید ملی انجام میشود.
اکنون که روزهای گرم تابستانی فرارسیده، افزایش قطعی برق بخش صنعت وتولید یکی از اقدامات ضد تولید ملی به شمار میرود که باعث واردآمدن ضرر و زیانهای فراوان و چندوجهی به این بخش ها شده است.
دراین باره بخش خصوصی معتقد است اگر قرار است بهخاطر کمبود برق که ناشی از رشد مصرف،کمبود تولید و آسیبدیدن حدود ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید بهخاطر تجاوز نظامی اخیر است، خاموشی اعمال شود این موضوع باید به طور عادلانه برای همه بخشها اعم از خانگی، تجاری وخدماتی باشد نه اینکه بخش تولید وصنعت به تنهایی بار این مسأله را به دوش بکشد.
بنابر اعلام بخش خصوصی، خاموشی برق صنایع اکنون به ۲ روز در هفته رسیده است که میتواند تبعات مختلفی را درپی داشته باشد.
هشدار وزارت صنعت
دراینباره، سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت به آسیبهای ناشی از ناترازی برق در صنعت اشاره میکند و میگوید: عدمالنفع صنایع از محل قطعی برق از حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است و در صورت تداوم شرایط، احتمال افزایش بیکاری در نیمه دوم امسال وجود دارد.
وی با انتقاد از اجرا نشدن قوانین حمایتی، تاکید می کند که تمرکز صرف بر اصلاح اقتصاد برق ممکن است اقتصاد صنعت ساخت را با چالش مواجه کند.
شجاعی با تشریح وضعیت تامین برق صنایع انرژیبر ، ادامه می دهد: این صنایع در شرایط عادی با نیاز حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاواتی مواجه هستند. اما به دلیل محدودیتها و کاهش تولید، نیاز آنها به حدود ۷ هزار مگاوات برق تقلیل یافته که بخشی از آن از طریق شبکه سراسری، بازار برق و نیروگاههای خودتامین پاسخ داده شده است.
وی همچنین به افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی نرخ پایه برق از سال ۱۴۰۰ تاکنون و رشد قابل توجه هزینههای انرژی برای واحدهای صنعتی اشاره میکند و هشدار میدهد که ادامه این روند، سودآوری و رشد بخش صنعت را با تهدید جدی مواجه کرده است.
معاون وزیر صنعت همچنین برای کاهش آثار ناترازی برق در صنعت، سه راهکار شامل توزیع عادلانه محدودیتهای برق میان همه بخشهای مصرفکننده به جای تمرکز بر صنعت، ایجاد سازوکار عرضه اختصاصی برق در بورس متناسب با شرایط و تابآوری صنایع مختلف و کاهش محدودیت تامین برق صنایع از شبکه سراسری از ۸۵ درصد به ۶۰ درصد را پیشنهاد میکند.
شجاعی تصریح میکند: اجرای همزمان این پیشنهادها میتواند امکان عبور از پیک مصرف تابستان را با کمترین آسیب به تولید، اشتغال و سرمایهگذاری فراهم کند.
ناترازی برق یا کمبود بودجه؟
در این بین برخی از صنعتگران معتقدند که ناترازی اخیر برق برای واحدهای صنعتی، صرفاً بهانه ای برای گران کردن برق و تأمین کسری بودجه وزارت نیروست.
محس فراهانی یکی از تولیدکنندگان در شهرک صنعتی شمس آباد گفت:وقتی از افزایش خاموشی واحدهای صنعتی گلایه میکنیم، در پاسخ می گویند که برق به میزان کافی بریا واحدهای صنعتی وجود دارد، فقط باید انرژی الکتریکی مورد تقاضای خود را از تابلو سبز بورس انرژی تهیه کنند که قیمت آن چند برابر قیمت برق صنعتی است.
وی ادامه داد: این نحوه تخصیص برق به واحدهای تولیدی موجب تردید در اصل ناترازی برق می شود. اگر عرضه برق در شبکه سراسری به اندازه کافی برای واحدهای صنعتی موجود هست، چرا برنامه خاموشی دو روز در هفته اعمال می شود؟ اگر واقعاٌ ظرفیت تولید برق کم است، چرا در بورس انرژی با قیمت چند برابر می توان بار الکتریکی خرید؟ به نظر می رسد ادعای ناترازی برق صرفاً بهانه ای برای گران کردن انرژی الکتریکی مورد نیاز واحدهای تولیدی است.
خاموشی ها باید عادلانه اعمال شود
حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به الگوی فعلی اولویتبندی مصرف انرژی در کشور پرداخته و می گوید:رویکرد فعلی که منجر به قطع برق صنایع میشود، در تضاد با استانداردهای جهانی است و باید با اصلاح سیاستها وعادلانه شدن اعمال خاموشی ها، اولویت تامین انرژی از بخش خانگی به سمت بخش مولد و صنعتی تغییر یابد. چرا که با این رویه، صنایعی که میلیاردها دلار سرمایهگذاری کردهاند با قطع برق به حاشیه میرود.
وی با اشاره به پیگیریهای مجلس برای ساماندهی ناترازی انرژی از رونمایی قریبالوقوع «سامانه جامع انرژی» خبر میدهد و میافزاید: این سامانه با تجمیع اشتراکات آب، برق و گاز تمام مشترکین بر اساس کدپستی، زنجیرهای یکپارچه برای پایش، کنترل، مدیریت و تابآوری انرژی ایجاد میکند.
وی ادامه میدهد: این سامانه نه فقط به شناسایی و مدیریت رفتارهای پرمصرف کمک میکند، بلکه با مانیتورینگ دقیق، امکان شناسایی تخلفات مانند انشعابات غیرمجاز را فراهم میآورد. هدف ما این است که با اصلاح الگوی مصرف، حداقل ۲۵ درصد از فشار بر شبکه انرژی کشور کاهش یابد.
حسینیکیا با بیان اینکه دغدغه اصلی مجلس، حفظ توان تولیدی صنعت است، از تعریف بستههای حمایتی برای ورود بخش خصوصی به حوزه بهینهسازی مصرف برق خبر میدهد و تاکید میکند: بستری را فراهم میکنیم تا بخش خصوصی بتواند در پروژههای بهینهسازی، از جمله تعویض کولرهای گازی پرمصرف در منازل و نوسازی سیستمهای سرمایشی در ساختمانهای دولتی و تجاری مشارکت کند و از محل انرژی صرفهجویی شده، به سودآوری برسد.
وی همچنین با نقد سیاستهای کنونی در حوزه انرژی اظهارنظر میکند: دولت باید بهجای الزام صنایع به نیروگاهداری، تمرکز خود را بر اصلاح زیرساختهای کلیدی از جمله کاهش تلفات شبکه و اجرای استانداردهای بهینهسازی در بخش دولتی معطوف کند.
حسینیکیا با ابراز تعجب از توقف طرح تغییر ساعت رسمی کشور تصریح میکند: تغییر ساعت، تجربهای عرفی و موفق در جهان است که در ایران نیز حداقل ۱۵۰۰ مگاوات صرفهجویی به همراه دارد. متاسفانه بدون استدلال قانعکنندهای، این طرح پس از ۲۰ سال متوقف شد که باید درآن تجدیدنظر شود.
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به شکاف میان رشد مصرف و رشد تولید برق می افزاید: نرخ رشد مصرف سالانه ۲ درصد بیشتر از نرخ رشد تولید برق است و این ناترازی هر ساله بزرگتر میشود. با این روند، تنها با احداث نیروگاه نمیتوان کشور را اداره کرد و ادامه این استراتژی شکستخورده است.
حسینی کیا با اشاره به آمارهای نگرانکننده در بخش توزیع برق، می گوید: نزدیک به ۱۰درصد از برق تولیدی کشور در شبکه توزیع هدر میرود. اگر صرفا دو درصد از این میزان تلفات کاهش یابد، برقی به اندازه مصرف ارمنستان آزاد میشود. چرا وزارت نیرو بهجای تحمیل هزینههای سنگین به صنعت بر کاهش این تلفات مشهود تمرکز نمیکند؟
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از برنامههای بهینهسازی در حد شعار باقی مانده است،می افزاید: دولت ابتدا باید ساختمانهای خود را به استانداردهای مصرف مجهز کند و گزارش شفافی از میزان کاهش مصرف در بخش دولتی ارائه دهد.
راه حل، اصلاح اقتصاد صنعت برق است
درپاسخ به این انتقادها، برخی کارشناسان معتقدند راه کاهش خاموشی های بخش صنعت و تولید از اصلاح اقتصاد صنعت برق کشور میگذرد؛چراکه تااین اقتصاد اصلاح نشود و تولید برق از محل آن افزایش نیابد، هرسال خاموشی ها با وسعت ومدت بیشتری اعمال میشود و روشن است دود آن ابتدا به چشم تولید ملی خواهد رفت.
دراینباره، فریدون اسعدی، نایبرئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت ناترازی برق در کشور از کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه صنعت برق در سال جاری میگوید و میافزاید: این صنعت با چالشهای سهگانهای شامل رشد سریع مصرف، توسعه ناکافی نیروگاهها و شکاف مالی عمیق دست و پنجه نرم میکند.
وی با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه، می افزاید: طبق ماده ۴۲ این قانون، کشور مکلف است در طول ۵ سال مجموعا ۳۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی خود اضافه کند که سهم سالانه آن حدود ۶۳۰۰ مگاوات است. بخشی از این ظرفیت، شامل ۱۲ هزار مگاوات انرژیهای تجدیدپذیر و سه هزار مگاوات انرژی اتمی است که تحقق آن نیازمند جذب سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری است؛ رقمی که در مجموع به ۳۰ میلیارد دلار میرسد.
نایبرئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با انتقاد از سیاستهای دستوری در تعیین قیمت برق، هشدار میدهد که تداوم این وضعیت منجر به تشدید ناترازی مالی خواهد شد.
اسعدی ادامه میدهد: برآوردهای ما برای سال ۱۴۰۴ نشان داده که درآمد صنعت برق از محل فروش، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است،درحالی که هزینههای این بخش به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این مقام بخش خصوصی میگوید: تداوم قیمتگذاری ثابت با وجود افزایش هزینهها، کاهش جذابیت سرمایهگذاری در نیروگاهها و رشد افسارگسیخته مصرف، کشور را به وضعیت فعلی ناترازی رسانده است.
اسعدی با بیان اینکه«در حوزه سوخت، برق و محیطزیست با مجموعهای از مشکلات انباشته مواجه هستیم و طبیعت نیز به نوعی در حال پاسخ دادن به رفتار ما است» میافزاید: ساختار انرژی در کشور به ظرفی پر از نشتی شباهت دارد و تا زمانی که این نشتیها و ضعفهای ساختاری برطرف نشوند، کمبود انرژی همچنان پابرجا خواهد ماند.
وی با اشاره به روند تاریخی قیمتگذاری برق یادآورمی شود: در سال ۱۳۸۹ با اجرای طرح هدفمندی یارانهها تلاش شد، اصلاحاتی در قیمتهای برق اعمال شود، اما با جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۲، هزینههای صنعت برق به شدت افزایش یافت، در حالی که قیمت برق فقط حدود هفت درصد رشد داشت. همین عامل سبب شد که نرخ بازگشت سرمایه برای احداث نیروگاه کاهش یابد و سرمایهگذاری در این بخش جذابیت خود را از دست بدهد.
به گفته اسعدی، نتیجه این سیاست، افزایش مداوم مصرف و در مقابل کاهش سرمایهگذاری در تولید برق بود؛ وضعیتی که از سال ۱۴۰۰ به شکل جدی خود را نشان داد و کشور را با ناترازی گسترده برق مواجه کرد.
وی درعینحال به لزوم توجه جدی دولت به وضعیت برق صنایع اشاره و تصریح میکند: با وجود تمام مسایلی که صنعت برق کشور با آن مواجه است، اعمال عادلانه خاموشیها و تقسیم عاقلانه و منصفانه آن میان بخشهای مختلف مصرف ضرورتی انکارناپذیراست. اگر میخواهیم تولید ملی دچار اخلال نشودو از محل آن تورم افزایش نیابد باید درشرایط حساس کنونی حمایت عملی از تولید ملی و تسهیل افزایش آن در دستورکار اولویت دار دولت باشد.
انتهای پیام
