تولیدکنندگان در صنعت تلفن همراه همچنان با موانع ارزی، گمرکی و سیاستی مواجهاند.
به گزارش نبض صنعت، توسعه تولید تلفن همراه در داخل کشور طی سالهای اخیر از مرحله ایجاد خطوط مونتاژ عبور کرده و اکنون در نقطهای قرار گرفته است که سیاستگذاری دولت میتواند تعیینکننده مسیر آینده این صنعت باشد؛ مسیری که از یک سو به تأمین نیاز بازار و حفظ رقابت وابسته است و از سوی دیگر، به انتقال فناوری، ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از هدررفت سرمایهگذاریهای انجامشده در سالهای گذشته گره خورده است.
چندی قبل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر ضرورت ایجاد مقیاس اقتصادی در تولید تلفن همراه اظهار کرد: مقیاس تولید باید بهگونهای باشد که تولید تلفن همراه در داخل کشور توجیه اقتصادی داشته باشد و بر همین اساس، توسعه اکوسیستم و زیستبوم مرتبط با تولید تلفن همراه بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: وزارت ارتباطات در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است که تخصیص ارز به تولیدکنندگان واقعی تلفن همراه با رعایت حقوق مصرفکنندگان و حفظ رضایت مردم انجام شود.
وزیر ارتباطات ادامه داد: موضوع توسعه زیستبوم تلفن همراه داخلی با جدیت دنبال میشود و معاون فناوری و نوآوری وزارتخانه نیز مسئولیت پیگیری این موضوع را برعهده دارد.
وی با تأکید بر اینکه هدف از تولید داخلی تلفن همراه لزوماً قطع ارتباط با شرکتهای خارجی نیست، گفت: استفاده از ظرفیت شرکای خارجی با رویکرد انتقال فناوری دنبال میشود و حتی در تولید داخل نیز طبیعتاً یک شریک خارجی وجود خواهد داشت، اما رویکرد ما این است که این همکاری با انتقال فناوری همراه باشد.
سرمایهگذاری چهار تا پنجساله در انتظار تصمیم دولت
طی سالهای اخیر و همزمان با تأکید دولت بر توسعه تولید داخل و کاهش وابستگی به واردات، بخش خصوصی نیز وارد حوزه تولید و مونتاژ تلفن همراه شده است. ایجاد خطوط تولید، تأمین تجهیزات، آموزش نیروی انسانی و توسعه زیرساختها بخشی از سرمایهگذاریهایی بوده که با هدف حضور در بازار بزرگ تلفن همراه کشور انجام شده است.
اکنون پس از گذشت حدود چهار تا پنج سال از آغاز این مسیر، بخشی از ظرفیتهای ایجادشده میتواند نقشی فراتر از مونتاژ صرف داشته باشد و زمینه را برای توسعه صنعت الکترونیک، انتقال فناوری، تربیت نیروی متخصص و افزایش ارزش افزوده داخلی فراهم کند.
با این حال، تداوم برخی موانع سیاستی و اجرایی، این سرمایهگذاریها را با ابهام مواجه کرده است. یکی از مهمترین مسائل، نبود یک متولی مشخص و پاسخگو برای سیاستگذاری و پیگیری مسائل صنعت تلفن همراه است.
تولیدکنندگان در این حوزه با مجموعهای از قوانین و مقررات پراکنده، بروکراسیهای زمانبر، پیچیدگی تأمین مواد و قطعات، فرآیندهای طولانی ترخیص کالا، مسائل مرتبط با مناطق ویژه اقتصادی و ساختار تعرفهای مواجه هستند.
این در حالی است که در بسیاری از موارد، واردات کالای نهایی در مقایسه با مسیر تولید، از نظر زمان، هزینه و ریسک اقتصادی فرآیند سادهتری دارد. طبیعی است در چنین شرایطی، اگر واردات یک تلفن همراه آماده نسبت به واردات قطعات، ایجاد خط تولید، تأمین نیروی انسانی و تحمل هزینههای تولید مزیت بیشتری داشته باشد، انگیزه سرمایهگذاری در تولید کاهش پیدا میکند.
مسئله فقط حمایت از تولیدکننده نیست
موضوع اصلی در سیاستگذاری صنعت تلفن همراه، صرفاً حمایت از چند شرکت تولیدکننده نیست؛ بلکه حفظ سرمایهگذاریهایی است که طی سالهای گذشته برای ایجاد ظرفیت تولید انجام شده است.
تضعیف این ظرفیتها میتواند به معنای بازگشت بازار به وابستگی بیشتر به واردات باشد. از سوی دیگر، حمایت از تولید نیز نباید به معنای حذف رقابت یا بستن مسیر واردات باشد؛ چراکه بازار تلفن همراه به دلیل تنوع تقاضا و سرعت بالای تغییر فناوری، همچنان به حضور برندهای مختلف و رقابت نیاز دارد.
بنابراین مسئله اصلی، انتخاب میان «تولید» و «واردات» نیست، بلکه ایجاد یک توازن اقتصادی میان این دو مسیر است؛ بهگونهای که تولیدکننده داخلی در یک رقابت نابرابر با کالای نهایی وارداتی قرار نگیرد.
در چنین مدلی، واردات میتواند نیاز بازار را تأمین کند و همزمان تولید داخلی نیز از طریق ایجاد اشتغال، انتقال فناوری، افزایش ارزش افزوده و توسعه زنجیره تأمین، به تدریج سهم بیشتری از اقتصاد این صنعت را به خود اختصاص دهد.
انتقال فناوری؛ حلقه مفقوده تولید موبایل
اظهارات وزیر ارتباطات درباره استفاده از شرکای خارجی با هدف انتقال فناوری، میتواند یکی از نقاط کلیدی سیاست جدید دولت در صنعت تلفن همراه باشد.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که ایجاد صرف خطوط مونتاژ بهتنهایی نمیتواند به معنای شکلگیری یک صنعت پایدار باشد. اگر تولید داخلی محدود به مونتاژ قطعات وارداتی باقی بماند و همزمان دانش فنی، طراحی، تحقیق و توسعه و زنجیره تأمین داخلی توسعه پیدا نکند، ارزش افزوده ایجادشده در داخل نیز محدود خواهد بود.
از این منظر، همکاری با شرکتهای خارجی در صورتی میتواند به توسعه صنعت داخلی منجر شود که انتقال دانش فنی، آموزش نیروی انسانی، توسعه تحقیق و توسعه و افزایش تدریجی سهم ساخت داخل را به همراه داشته باشد.
در واقع، شریک خارجی نباید صرفاً تأمینکننده قطعات و فناوری تولید باشد، بلکه باید بخشی از ظرفیت توسعه فناوری را نیز به داخل کشور منتقل کند.
دولت چه اقداماتی باید انجام دهد؟
برای عبور صنعت تلفن همراه از مرحله مونتاژ و رسیدن به یک صنعت پایدار، چند اقدام سیاستی ضروری به نظر میرسد.
نخست؛ تعیین متولی مشخص: صنعت تلفن همراه در نقطه اتصال وزارتخانهها و دستگاههای مختلف قرار دارد و نبود هماهنگی میان سیاستهای صنعتی، تجاری، ارزی، گمرکی و ارتباطی میتواند هزینه فعالیت تولیدکنندگان را افزایش دهد. تعیین یک سازوکار مشخص برای هماهنگی و پاسخگویی، نخستین گام برای حل این مشکل است.
دوم؛ اصلاح سیاست تخصیص ارز: همانطور که وزیر ارتباطات نیز تأکید کرده است، تخصیص ارز باید به تولیدکنندگان واقعی انجام شود، اما این سیاست باید همزمان با نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان، میزان تولید، ارزش افزوده و تعهدات آنها همراه باشد تا منابع ارزی به فعالیت واقعی تولیدی اختصاص پیدا کند.
سوم؛ اصلاح ساختار تعرفهای: تعرفه واردات کالای نهایی و قطعات باید به شکلی تنظیم شود که تولید داخلی از نظر اقتصادی امکان رقابت داشته باشد. اگر واردات محصول نهایی مزیت بیشتری نسبت به تولید ایجاد کند، سیاست توسعه تولید عملاً با تناقض مواجه خواهد شد.
چهارم؛ تسهیل واردات قطعات و مواد اولیه: تولیدکننده نباید برای تأمین قطعات مورد نیاز خود با فرآیندهایی مواجه شود که واردکننده کالای نهایی با آن مواجه نیست. کاهش زمان ترخیص و رفع موانع گمرکی و تجاری میتواند هزینه تولید را کاهش دهد.
پنجم؛ تعیین تکلیف مناطق ویژه اقتصادی: بخشی از ظرفیتهای تولیدی در مناطق ویژه اقتصادی ایجاد شده و رفع موانع اداری و گمرکی این واحدها میتواند در استفاده از ظرفیتهای موجود مؤثر باشد.
ششم؛ پیوند تولید با انتقال فناوری: حمایت دولت باید مشروط به ایجاد ارزش افزوده واقعی باشد. همکاری با برندهای خارجی زمانی باید مشمول حمایت قرار گیرد که انتقال دانش فنی، آموزش نیروی انسانی، توسعه تحقیق و توسعه و افزایش عمق ساخت داخل را به همراه داشته باشد.
هفتم؛ ایجاد ثبات در سیاستگذاری: سرمایهگذاری صنعتی با تصمیمهای کوتاهمدت و تغییرات مکرر مقررات سازگار نیست. تولیدکنندهای که برای ایجاد خط تولید و خرید تجهیزات سرمایهگذاری میکند، باید بتواند حداقل در یک افق چندساله درباره وضعیت تعرفه، ارز، واردات قطعات و مقررات تجاری تصویر روشنی داشته باشد.
تجربه کشورهای دیگر؛ تولید بدون سیاست صنعتی پایدار شکل نمیگیرد
تجربه کشورهایی مانند هند، پاکستان، ترکیه و مصر نشان میدهد توسعه صنعت تلفن همراه صرفاً با ایجاد خط مونتاژ اتفاق نمیافتد و سیاستگذاری دولت نقش مهمی در شکلگیری زنجیره تولید دارد.
هند در سالهای اخیر با ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای صنعتی و تلاش برای شکلدهی زنجیره تأمین توانسته ظرفیت تولید تلفن همراه خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و شرکتهای بینالمللی را نیز در زنجیره تولید خود جذب کند.
پاکستان نیز با سیاستهای مشخص برای تولید و مونتاژ تلاش کرده است بخشی از بازار داخلی خود را از واردات کالای نهایی به سمت تولید و مونتاژ داخلی هدایت کند. ترکیه و مصر نیز در مسیر توسعه صنعت الکترونیک، از ابزارهایی مانند مشوقهای سرمایهگذاری، توسعه زیرساخت و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان استفاده کردهاند.
وجه مشترک این تجربهها، صرفاً تعرفه یا حمایت مالی نیست؛ بلکه ثبات سیاست صنعتی و قابل پیشبینی بودن محیط سرمایهگذاری است.
تولید موبایل در نقطه تصمیم
اکنون صنعت تلفن همراه ایران در نقطهای قرار دارد که بخش خصوصی طی چهار تا پنج سال گذشته بخشی از زیرساختهای لازم را ایجاد کرده است. دولت نیز از طریق اظهارات اخیر وزیر ارتباطات، از توسعه زیستبوم تولید، تخصیص هدفمند ارز و همکاری خارجی با رویکرد انتقال فناوری سخن گفته است.
چالش اصلی این است که این سیاستها چگونه از سطح اعلام موضع به یک نقشه راه اجرایی و پایدار تبدیل خواهد شد.
اگر هدف، صرفاً افزایش تعداد گوشیهای مونتاژشده در داخل باشد، ممکن است صنعت تلفن همراه همچنان در سطح مونتاژ باقی بماند. اما اگر هدف، ایجاد یک زنجیره صنعتی، انتقال فناوری، تربیت نیروی متخصص و افزایش ارزش افزوده داخلی باشد، دولت باید همزمان سیاست ارزی، تعرفهای، گمرکی و صنعتی خود را در یک مسیر واحد قرار دهد.
در نهایت، توسعه تولید تلفن همراه نه با حذف واردات و نه با حمایت بیقیدوشرط از تولیدکنندگان محقق خواهد شد؛ بلکه نیازمند ایجاد مزیت اقتصادی برای تولید، رقابت سالم در بازار، ثبات مقررات و الزام همکاریهای خارجی به انتقال فناوری است. تصمیمهایی که دولت در این مقطع اتخاذ میکند، تعیین خواهد کرد سرمایهگذاریهای انجامشده در سالهای اخیر به یک صنعت پایدار تبدیل میشوند یا ظرفیتهای ایجادشده بار دیگر در برابر مزیت واردات قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام
