جهان امروز نه کاملاً به اقتصاد بسته بازگشته و نه تجارت آزاد را کنار گذاشته است. آنچه تغییر کرده، اولویتهاست.
به گزارش نبض صنعت، سالها نسخه غالب اقتصاد جهانی، کاهش تعرفه، گسترش تجارت و وابستگی بیشتر زنجیرههای تولید به یکدیگر بود؛ اما حالا از آمریکا و اروپا تا ژاپن و چین، دولتها بیش از گذشته از امنیت اقتصادی، تولید داخلی و کاهش وابستگی حرف میزنند؛ تغییری که نشان میدهد «کارایی» دیگر تنها معیار تصمیمگیری در اقتصاد جهانی نیست.
جهان تجارت در حال تغییر است. چنانچه در دهههای گذشته کاهش موانع تجاری و گسترش جهانیشدن به عنوان مسیر افزایش رفاه معرفی میشد، امروز تعرفه، یارانه صنعتی و محدودیتهای صادراتی بار دیگر به بخش مهمی از سیاست اقتصادی کشورها تبدیل شدهاند.
براساس آنچه که گزارش اخیر این رسانه تحت عنوان «ملیگرایی اقتصادی و بازی جهانی حاصلصفر» که در فوریه ۲۰۲۶ منتشر شده، بررسی کرده، این تغییر نه یک اتفاق موقت، بلکه نوعی جابهجایی ساختاری در سیاست اقتصادی جهان توصیف شده است؛ تغییری که در آن امنیت و حاکمیت اقتصادی بیش از گذشته در کنار رشد و کارایی قرار گرفتهاند.
تجارت آزاد، کافی به نظر نمیرسد؟
یکی از دلایل این تغییر، تجربه سالهای اخیر در زنجیرههای تامین جهانی است. کشورها متوجه شدهاند وابستگی شدید به یک یا چند تامینکننده خارجی میتواند در زمان بحران به یک نقطه ضعف تبدیل شود. به همین دلیل، حتی اگر تولید یک کالا در داخل گرانتر تمام شود، برخی دولتها حاضرند هزینه بیشتری پرداخت کنند تا وابستگی خود را کاهش دهند.
این نگاه در ژاپن با عنوان «امنیت اقتصادی» تقویت شده و برخی شرکتها حتی با پذیرش هزینه بالاتر، بخشی از تولید خود را از چین خارج کردهاند.
در اتحادیه اروپا نیز مفهوم «استقلال راهبردی» به یکی از عبارتهای پرتکرار سیاستگذاری تبدیل شده است؛ با هدف کاهش وابستگی به چین و همزمان مدیریت نااطمینانیهای سیاسی در روابط با آمریکا.
براین اساس، مسئله فقط قیمت پایینتر نیست؛ دولتها این سوال را در نظر دارند که اگر مسیر واردات مختل شود یا شریک تجاری سیاست خود را تغییر دهد یا چنانچه یک بحران سیاسی رخ دهد، آیا صنعت داخلی همچنان قادر به ادامه فعالیت خواهد بود؟
چین کارخانه میسازد، آمریکا نگران میشود
صنعت خودرو یکی از روشنترین نمونههای این تغییر نگاه است؛ براساس تحلیل این رسانه، اگر چین یک کارخانه بزرگ باتری احداث کند، آمریکا ممکن است آن را نه صرفاً یک سرمایهگذاری صنعتی، بلکه تهدیدی برای آینده صنعت خودروی خود ببیند. همین نگرانیها سبب شده رقابت اقتصادی میان آمریکا و چین از سطح تجارت کالا فراتر برود.
چین طی سالهای گذشته همزمان با حضور گسترده در تجارت جهانی، سیاستهای حمایتی قدرتمندی را برای صنایع داخلی خود دنبال کرده است. آمریکا نیز در پاسخ، از ابزارهایی مانند تعرفه، محدودیت فناوری و یارانههای صنعتی استفاده کرده است.
به این ترتیب، رقابت میان دو اقتصاد بزرگ جهان دیگر فقط بر سر این نیست که چه شرکتی محصول ارزانتری تولید میکند؛ مسئله به این رسیده که چه کشوری فناوری، تولید و زنجیره تأمین آینده را در اختیار خواهد داشت.
اروپا، از حمایتگرایی فاصله نگرفت
میدانیم که اتحادیه اروپا، سالها یکی از جدیترین مدافعان تجارت آزاد محسوب میشد، اما تغییرات اخیر نشان میدهد بروکسل نیز حاضر نیست بدون ابزار دفاعی در برابر فشارهای اقتصادی خارجی باقی بماند.
براساس آنچه گزارش مذکور اشاره میکند، اتحادیه اروپا ابزارهایی برای مقابله با فشار و اجبار اقتصادی ایجاد کرده تا بتواند از بازار و منافع اقتصادی خود دفاع کند؛ این مسئله نشان میدهد «حمایت از تولید داخلی» دیگر محدود به کشورهای در حال توسعه نیست.
حتی اقتصادهای پیشرفته نیز اکنون حمایت از برخی صنایع را با حفظ اشتغال، امنیت اقتصادی و استاندارد زندگی طبقه متوسط توجیه میکنند؛ در حالی که کشورهای در حال توسعه، حمایتگرایی را راهی برای خروج از وابستگی و حرکت به سمت تولید با ارزش افزوده بیشتر میدانند.
همیشه حمایتگرایی به نفع اقتصاد است؟
یک نکته بسیار حائز اهمیت وجود دارد؛ آیا حمایت لزوماً به نفع اقتصاد است؟
در حقیقت، بازگشت حمایت از تولید به این معنا نیست که هر نوع محدودیت واردات یا هر میزان دخالت دولت لزوماً به نتیجه مطلوب میرسد.
در حقیقت، آنچه که تجارب نشان میدهد، نسبت به زیادهروی دولتها در سیاستهای حمایتگرایانه هشدار داده وجود دارد؛ مداخله بیش از حد میتواند به ناکارآمدی، افزایش بدهی عمومی و حتی شکلگیری فساد زیر عنوان سیاست صنعتی منجر شود.
به بیان سادهتر، حمایت از تولید اگر بدون هدف و بدون معیار باشد، میتواند به حمایت از ناکارآمدی تبدیل شود. این همان نقطهای است که تفاوت میان «سیاست صنعتی» و «بستن بازار» روشن میشود.
خودکفایی کامل؛ هدفی جذاب اما پرهزینه
یکی از تناقضهای اصلی ملیگرایی اقتصادی تقابل با خودکفایی یا برونسپاری بخشی از تامین زنجیره است.
کشورها از یک سو میخواهند صنایع داخلی خود را تقویت کنند و وابستگی به خارج را کاهش دهند، اما از سوی دیگر توسعه صنعتی بدون دسترسی به سرمایه، فناوری و همکاری بینالمللی برای بسیاری از اقتصادها دشوار است.
گزارش این رسانه با استناد به دیدگاه ماروین سوئس به همین دوگانگی اشاره میکند؛ کشورها هم خواهان محافظت از صنعت داخلی هستند و هم برای رشد سریع به فناوری و سرمایه خارجی نیاز دارند.
نمونه مطرحشده در این زمینه اندونزی است؛ کشوری که تلاش کرده با توسعه صنایع پاییندستی نیکل، از صادرات صرف مواد خام فاصله بگیرد، اما همچنان برای توسعه این بخش به سرمایهگذاری و انتقال فناوری خارجی نیاز دارد؛ بنابراین «استقلال اقتصادی» الزاماً به معنای قطع ارتباط با جهان نیست؛ در بسیاری از موارد، مسئله اصلی کاهش وابستگی یکطرفه و افزایش قدرت چانهزنی است.
هزینه پنهان تولید همه نیازها، در داخل چیست؟
ملیگرایی اقتصادی یک خطر دیگر هم دارد؛ افزایش هزینهها؛ اگر دولتها اصرار داشته باشند کالایی که در خارج ارزانتر و کارآمدتر تولید میشود، حتماً با هزینه بالاتر در داخل ساخته شود، بخشی از این تفاوت هزینه در نهایت به مصرفکننده منتقل خواهد شد.
در حقیقت، چنین روندی میتواند به افزایش تورم جهانی منجر شود و کارایی حاصل از زنجیرههای تامین بینالمللی را کاهش دهد.
در کنار آن، محدود شدن همکاری علمی و فناوری نیز میتواند سرعت نوآوری را کاهش دهد. اگر کشورها در حوزه فناوری نیز به بلوکهای جداگانه تقسیم شوند، استانداردهای متفاوت و ناسازگار میتواند هزینه توسعه فناوری را بالا ببرد.
صنعت خودرو در کجای این تغییر قرار دارد؟
خودروسازی دقیقا در مرکز این تغییر قرار گرفته است. سالهاست که خودرو دیگر صرفا یک کالای مصرفی نیست. باتری، نیمهرسانا، نرمافزار، مواد معدنی، فولاد، آلومینیوم و هزاران قطعه به این صنعت متصل هستند و میلیونها شغل نیز به آن وابستهاند.
به همین دلیل، زمانیکه یک کشور درباره آینده صنعت خودرو تصمیم میگیرد، تنها درباره قیمت خودرو تصمیم نمیگیرد؛ اشتغال، فناوری، امنیت زنجیره تامین و سرمایهگذاری صنعتی نیز در تصمیمگیری آن نقش دارد؛ همین مسئله، شفاف میکند که چطور کشورهایی که سالها مدافع تجارت آزاد بودند، امروز حاضرند برای حفاظت از برخی صنایع مهم خود از تعرفه، یارانه و محدودیت تجاری استفاده کنند.
این درحالیست که تجربه جهانی همزمان یک هشدار روشن نیز دارد؛ فیالواقع، حمایت از تولید زمانی معنا دارد که به قویتر شدن صنعت منجر شود، نه اینکه صنعت را برای همیشه از رقابت دور نگه دارد.
جهان امروز نه کاملاً به اقتصاد بسته بازگشته و نه تجارت آزاد را کنار گذاشته است. آنچه تغییر کرده، اولویتهاست؛ چنانچه در گذشته «کمترین هزینه» مهمترین معیار بود، امروز سوالهای دیگری نیز مطرح است. کالا کجا تولید میشود؟ فناوری در اختیار چه کشوری است؟ چه تعداد شغل به آن وابسته است؟ و در زمان بحران، آیا زنجیره تامین همچنان کار خواهد کرد؟
به نظر میرسد اقتصاد جهانی وارد دورهای شده که در آن امنیت اقتصادی در کنار کارایی قرار گرفته است؛ نه به جای آن و شاید همین نکته مهمترین موضوع قابل توجه این تغییر برای صنایع بزرگی همچون خودرو باشد. حمایت از تولید دوباره به سیاست رسمی بسیاری از کشورها بازگشته، اما موفقیت آن به این بستگی دارد که حمایت، پلی برای رقابتیتر شدن صنعت یا دیواری برای پنهان کردن ضعفهای آن باشد.
انتهای پیام
