مرکز آمار ایران اخیرا اعلام کرده است رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به منفی ۱۰.۱ درصد رسید؛ رقمی که از رکود کم‌سابقه اقتصاد ایران حکایت دارد. در همین شرایط رشد صادرات کالا و خدمات ایران هم در بهار امسال منفی ۳۵.۷ درصد بوده است.
به گزارش نبض صنعت، مرکز آمار ایران اخیرا اعلام کرده است رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به منفی ۱۰.۱ درصد رسید؛ رقمی که از رکود کم‌سابقه اقتصاد ایران حکایت دارد. در همین شرایط رشد صادرات کالا و خدمات ایران هم در بهار امسال منفی ۳۵.۷ درصد بوده است. کاهش رشد اقتصادی معمولا باعث کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی می‌شود. در نتیجه، درآمد خانوارها کاهش یافته و تأمین هزینه‌های ضروری مانند غذا، مسکن، آموزش و درمان دشوارتر می‌شود. همچنین درآمد دولت کاهش می‌یابد و ممکن است خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی محدود شوند. بنابراین، کاهش رشد اقتصادی می‌تواند رفاه و معیشت مردم را کاهش دهد.
در صورت تداوم رشد اقتصادی منفی، مردم ایران احتمالا با کاهش بیش از پیش قدرت خرید، افزایش فشار هزینه‌ها، کاهش فرصت‌های شغلی، افت سرمایه‌گذاری و دشوارترشدن تأمین نیازهای ضروری مواجه خواهند شد. در این شرایط حاکمیت می‌تواند با مهار تورم، ثبات نرخ ارز، کاهش موانع تولید، حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، از کوچک‌شدن معیشت مردم جلوگیری کند.
کاهش اثر کالابرگ
آمار اعلام‌شده در مورد کاهش رشد اقتصادی را باید جدی گرفت، چراکه اگر ادامه‌دار باشد، فاصله میان هزینه سبد معیشت و درآمد واقعی خانوار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و در نتیجه، شاهد گسترش بیشتر خط فقر خواهیم بود. در این حالت، حتی افزایش مبلغ کالابرگ نیز که عمدتا یک سیاست حمایتی است هم نمی‌تواند جلوی عمیق‌ترشدن شکاف خط فقر را بگیرد، چراکه اثر حمایتی کالابرگ به‌مرور کاهش خواهد یافت.
تولید در معرض آسیب بیشتر
اما فقط رفاه و معیشت مردم نیست که در پی کاهش رشد اقتصادی آسیب خواهد دید، بلکه صنایع نیز تاب‌آوری خود را از دست داده و تولید داخل به‌شدت در معرض آسیب قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها معمولا با فروش کمتر، حاشیه سود پایین‌تر و نااطمینانی بیشتر درباره آینده مواجه می‌شوند.
نخستین واکنش بسیاری از بنگاه‌ها می‌تواند کاهش و تعدیل نیروی انسانی و در نتیجه افزایش بیکاری، شکست طرح‌های توسعه و فرسودگی خطوط تولید باشد. اگر این رفتار در هزاران بنگاه تکرار شود، اقتصاد به‌تدریج با ظرفیت تولیدی ضعیف‌تری مواجه خواهد شد. در نتیجه، حتی اگر بعدا تقاضا افزایش پیدا کند، تولیدکنندگان ممکن است نتوانند به‌سرعت پاسخ دهند. از سوی دیگر اگر ظرفیت تولید داخلی کاهش پیدا یا تولید نتواند هم‌پای تقاضا رشد کند، فشار بر قیمتها می‌تواند بیشتر شود، به‌‌ویژه اگر واردات نیز با محدودیت مواجه باشد. اگر هم‌زمان شاهد کاهش سرمایه‌گذاری و تولید باشیم، دولت در واقع دارد پیامد کاهش قدرت خرید را جبران می‌کند، بدون اینکه الزاما علت کاهش قدرت خرید را برطرف کند.
بنابراین اگر کاهش رشد اقتصادی به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود و این وضعیت چند سال ادامه داشته باشد، مسئله از «کوچک‌شدن درآمد امروز خانوار» به «کوچک‌شدن ظرفیت تولید» و در نتیجه کاهش درآمدهای پایدار کشور خواهد رسید که در این صورت قطعا دود آن بیش از گذشته به چشم مردم خواهد رفت. باید توجه داشت کاهش رشد اقتصادی به‌خودی‌خود الزاما تورم‌زا نیست، اما در اقتصادی که با محدودیت عرضه، کاهش سرمایه‌گذاری، فشار ارزی، اختلال واردات، کسری بودجه و افزایش هزینه تولید مواجه است، کاهش رشد می‌تواند برخی عوامل تشدیدکننده تورم را تقویت کند. نتیجه برای خانوارها، ترکیب نامطلوب کاهش درآمد واقعی و افزایش هزینه سبد معیشت خواهد بود.
بربادرفتن رؤیای رشد 8درصدی
در برنامه هفتم توسعه، برای دوره ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷، رشد هشت‌درصدی اقتصادی در نظر گرفته شده بود، اما حالا و درحالی‌که دو سال به پایان این دوره زمان داریم، شاهد سقوط این رؤیا هستیم. موضوعی که محقق‌شدن آن با توجه به جنگ، کسری سنگین بودجه و بی‌ارزش‌شدن پول ملی، چیزی شبیه معجزه خواهد بود.
برای سال ۱۴۰۴، دولت حتی برنامه تأمین مالی جداگانه‌ای برای تحقق رشد هشت‌درصدی تدوین و برآورد کرد؛ حدود هفت هزار و 984 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای سرمایه‌گذاری لازم است. نکته قابل توجه این است که همان برنامه، ظرفیت تأمین مالی موجود را حدود پنج هزار و 291 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود و از کسری حدود دو هزار و 693 هزار میلیارد تومان سخن می‌گفت. مشکل عمیق‌تر این است که برای رسیدن به رشد متوسط هشت‌درصدی، اقتصاد باید هر سال به‌طور پایدار رشد کند. اگر یک سال سه درصد و سال بعد منفی رشد کنیم، برای جبران عقب‌ماندگی، سال‌های بعد باید رشد بسیار بالاتری از هشت درصد داشته باشیم. بنابراین حالا می‌توان نتیجه گرفت رشد هشت‌درصدی صرفا با دستور اداری ایجاد نمی‌شود. برای تحقق آن باید سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، ثبات اقتصادی، تأمین مالی، انرژی، صادرات و محیط کسب‌وکار امن و هم‌زمان عملکرد مناسبی در مدیریت اقتصاد وجود داشته باشد.
نتیجه گیری
به‌طورکلی کاهش رشد اقتصادی به‌تنهایی به معنای فقیرترشدن همه خانوارها نیست، اما وقتی با تورم بالا همراه شود، فشار بسیار سخت‌تری برای معیشت مردم ایجاد می‌کند. برای خانوارهای نزدیک خط فقر، این مسئله جدی‌تر است. بانک جهانی پیش‌تر در سناریوی منتشرشده خود هشدار داده بود که ترکیب رشد ضعیف اقتصادی و تورم بالا می‌تواند تعداد افراد زیر خطوط فقر را افزایش دهد. تبعات رشد منفی دامن‌گیر دولت هم خواهد شد چراکه در نتیجه ممکن است دولت مجبور شود منابع بیشتری را صرف جبران پیامدهای رکود کند، درحالی‌که برای حل علت‌های ساختاری رکود، یعنی زیرساخت، انرژی، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، منابع کمتری باقی می‌ماند.
انتهای پیام
