جنگ‌ها حتی در صورت محدود بودن دوره زمانی آن، با ایجاد نااطمینانی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، هزینه‌هایی را به اقتصاد تحمیل می‌کنند. کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید، اختلال در تجارت خارجی و زنجیره تامین، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و فشار بر منابع ارزی از مهم‌ترین پیامدهاست.
به گزارش نبض صنعت، در چنین شرایطی دولت ناچار می‌شود منابع بیشتری را صرف تامین نیاز‌های فوری و جبران خسارت‌ها کند و در نتیجه، منابع کمتری برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای باقی می‌ماند. از سوی دیگر، افزایش انتظارات تورمی و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند و هزینه تولید را برای بنگاه‌ها افزایش دهد.
جنگ‌ها پیش از هر چیز، ریتم آرام زندگی روزمره و نبض پویای اقتصاد را برهم می‌زنند و مسیر‌های شکوفایی جامعه را ناهموار می‌کنند. این موضوع برای اقتصاد ایران که با مشکلات ساختاری و ناترازی‌های متعددی مواجه است، آسیب‌های بیشتری ایجاد می‌کند. یعنی در اقتصادی که پیش از جنگ نیز با تورم مزمن، وابستگی بخشی از درآمد‌های دولت به نفت، ناترازی بودجه و بانک‌ها، ضعف سرمایه‌گذاری و مشکلات بهره‌وری روبه‌روست شوک جنگ می‌تواند این ناترازی‌ها را عمیق‌تر کند. با این حال اقتصاد ایران در جریان جنگ تحمیلی سوم و حملات آمریکایی_صهیونی به زیرساخت‌های کشور با مشکلاتی مواجه شده است. هدف قرار گرفتن مستقیم زیرساخت‌های انرژی و صنعت و در ادامه محاصره دریایی (تجارت خارجی)، کشور را با چالش روبه‌رو کرده است.
با این حال جنگ رمضان تنها یک رویارویی نظامی نبود بلکه هزینه‌هایی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. از سوی دیگر آسیب به زیرساخت‌های صنعتی، انرژی، حمل‌ونقل و برخی واحد‌های تولیدی، هزینه بازسازی و سرمایه‌گذاری مجدد را افزایش داد. کاهش تولید، تعطیلی یا افت فعالیت بنگاه‌ها و افزایش هزینه حمل‌ونقل نیز مستقیما بر اشتغال و قیمت تمام‌شده کالاها اثر گذاشت. هرچند به همت توان مهندسان ایرانی امروز ۶۰درصد ظرفیت از دست‌رفته پتروشیمی‌ها و ۵۰درصد ظرفیت آسیب‌دیده پارس جنوبی در تولید گاز به مدار تولید بازگشته و چرخ اقتصاد (فعالیت بنگاه‌ها) در حال حرکت است، اما برای استفاده کامل از ظرفیت‌های کشور باید دولت برنامه مدونی برای اقتصاد داشته باشد.
دولت پای کار بازسازی می‌آید
سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در مراسم امضای تفاهم‌نامه تامین اعتبار بازسازی زیرساخت‌های فناورانه آسیب‌دیده از جنگ، با هدف تجهیز مجدد زیرساخت‌های چهار دانشگاه کشور با استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی، با اشاره به آثار حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور و آسیب‌های ایجادشده در جریان جنگ نظامی و اقتصادی گفت: آثار اقتصادی این اتفاقات هر روز از سوی مردم لمس می‌شود.
او ادامه داد: دولت و مسئولان تمام تلاش خود را به‌کار گرفتند تا در برابر این شرایط ایستادگی کنند و از این مرحله عبور شود، اما دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق وارد عمل شود تا پاسخ مناسبی به ابعاد مختلف این آسیب‌ها بدهد.
وزیر اقتصاد با تشریح برنامه هفت محوری دولت اعلام کرد که یکی از این محورها، بازگرداندن ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز است که به‌زودی آثار آن مشخص خواهد شد. بازگرداندن ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. نوسانات نرخ ارز تنها بازار ارز را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد بلکه مستقیما بر قیمت کالاها، هزینه تولید، واردات مواد اولیه و انتظارات تورمی اثر می‌گذارد. با این حال، ثبات پایدار بازار ارز نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه پولی، مالی و تجاری است. کنترل نقدینگی، مدیریت انتظارات و مدیریت منابع ارزی می‌تواند از الزامات تحقق این هدف باشد.
مدنی‌زاده تامین منابع بودجه را محور دوم برنامه دولت عنوان کرد و گفت: دولت در تلاش است منابع بودجه تامین و فشار‌ها کنترل شود که آثار آن در بخش واقعی اقتصاد همچنین در حوزه تورم نمایان خواهد شد.
اهمیت این موضوع از آنجاست که کسری بودجه می‌تواند به افزایش استقراض، فشار بر شبکه بانکی و در نهایت تشدید تورم منجر شود؛ بنابراین نحوه تامین منابع بودجه و کیفیت این منابع، به اندازه میزان درآمد‌ها اهمیت دارد. اگر منابع پایدار و غیرتورمی تامین شود، می‌توان انتظار داشت فشار‌های بودجه‌ای با هزینه کمتری به اقتصاد واقعی منتقل شود.
حمایت از تولید و اشتغال
وی حمایت از تولید و اشتغال را سومین محور برنامه دولت عنوان کرد و افزود: «برنامه‌های مختلفی در دولت برای این موضوع در نظر گرفته شده که بخشی از آن، مربوط به وزارت اقتصاد است و نمونه آن حمایت از تولید دانش‌بنیان آسیب‌دیده از جنگ است.»
در شرایطی که جنگ به بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی آسیب زده، حفظ ظرفیت تولید اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. حمایت مؤثر از تولید البته نباید صرفا به پرداخت تسهیلات محدود شود بلکه کاهش موانع کسب‌وکار، تامین سرمایه در گردش، ثبات مقررات و دسترسی مناسب به مواد اولیه نیز ضروری است. تداوم تولید علاوه بر جلوگیری از افزایش بیکاری، می‌تواند از تشدید کمبود کالا و فشار‌های تورمی جلوگیری کند.
وزیر اقتصاد حمایت از سرمایه‌گذاری را محور چهارم برنامه دولت اعلام کرد. حمایت از سرمایه‌گذاری یکی از پیش‌شرط‌های بازگشت اقتصاد به مسیر رشد محسوب می‌شود. اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، نااطمینانی و محدودیت‌های متعدد در مسیر تامین مالی روبه‌رو بوده است. در شرایط پس از جنگ، احیای سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری دارد چراکه بدون ورود سرمایه جدید، بازسازی زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولید دشوار خواهد بود. حمایت از سرمایه‌گذار باید در عمل به‌معنای کاهش ریسک، ثبات قوانین، تسهیل تامین مالی و تضمین امنیت اقتصادی باشد.
اگر این محور به سیاست‌های عملیاتی تبدیل شود، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تولید، اشتغال و درآمد‌های پایدار دولت شود. تسهیل تجارت به‌عنوان پنجمین محور برنامه دولت مطرح است. اختلال در مسیر‌های تجاری، افزایش هزینه حمل‌ونقل، مشکلات نقل‌وانتقال پول و محدودیت‌های صادرات و واردات می‌تواند فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کند. از این رو، تسهیل فرآیند‌های گمرکی، کاهش مقررات زائد، تسریع ترخیص کالا و ایجاد مسیر‌های مطمئن برای تامین مواد اولیه و صادرات می‌تواند به حفظ جریان تجارت کمک کند. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند ارزآوری بیشتر است، تسهیل صادرات نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند بخشی از فشار‌های ارزی را کاهش دهد.
مدنی‌زاده مدیریت ناترازی انرژی را محور ششم این برنامه برشمرد. ناترازی انرژی پیش از جنگ نیز یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران محسوب می‌شد. فاصله میان تولید و مصرف انرژی، علاوه بر ایجاد فشار بر شبکه برق و گاز، مستقیما فعالیت صنایع و تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. قطعی برق و محدودیت مصرف انرژی می‌تواند کاهش تولید، افزایش هزینه بنگاه‌ها و حتی اختلال در زنجیره تامین را به‌دنبال داشته باشد؛ بنابراین مدیریت ناترازی انرژی صرفا به‌معنای کنترل مصرف نیست و باید افزایش بهره‌وری، کاهش هدررفت، توسعه ظرفیت تولید و اصلاح الگوی مصرف را نیز دربر‌بگیرد. حل این مشکل برای رشد پایدار اقتصاد ضروری است.
حمایت از معیشت مردم و موضوع بازسازی نیز محور هفتم این برنامه است. افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و فشار تورمی باعث شده حمایت از خانوار‌ها به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاستگذاری تبدیل شود. در کنار حمایت‌های معیشتی، بازسازی مناطق و بخش‌های آسیب‌دیده نیز نیازمند منابع قابل توجهی است. چالش اصلی آن است که حمایت از معیشت نباید به سیاست‌های کوتاه‌مدت و صرفا توزیع منابع محدود شود. کنترل تورم، حفظ اشتغال، تامین کالا‌های اساسی و اجرای هدفمند برنامه بازسازی می‌تواند حمایت پایدارتر و مؤثرتری از مردم ایجاد کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تاکید کرد: برای هر یک از این محورها برنامه مشخصی تدوین شده است؛ برای نمونه می‌توان به کارگروه نوسازی اشاره کرد که قرار است ذیل ستاد بازسازی دولت فعالیت کند و نگاه نوسازی در اقدامات بازسازی مورد توجه قرار گیرد. مدنی‌زاده با اشاره به برنامه‌های دولت برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده گفت: موضوع اشتغال و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های آسیب‌دیده به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، با استفاده از ظرفیت بورس، شبکه بانکی، امور مالیاتی و گمرک در دستور کار قرار گرفته است.
اقتصاد پساجنگ ایران در شرایطی نیازمند بازسازی و بازگشت به ریل توسعه است که دولت برنامه‌ای هفت محوری شامل «ثبات ارزی، تامین غیرتورمی بودجه، حمایت از تولید، جذب سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت، مدیریت ناترازی انرژی و معیشت و بازسازی» را از طریق سازوکار‌هایی نظیر اعتبار مالیاتی و ستاد بازسازی در دستور کار قرار داده است. در عین حال موفقیت این نقشه راه و جهش دوباره تولید ملی منوط به پرهیز از تمرکز صرف بر سیاست‌های پولی و توجه جدی به نظرات و هشدار‌های بخش خصوصی خواهد بود.
انتهای پیام
