عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه «معیشت مردم» اولویت اول کشور در شرایط فعلی است، خواستار اقدام عاجل دولت برای کنترل تورم، حمایت از کارخانه‌های آسیب‌دیده از تبعات جنگ و پرداخت وام‌های خرد شد و تصریح کرد: با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط خاص کشور، افزایش حقوق‌های فعلی کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و دولت باید با ارائه لایحه ترمیم حقوق برای کارمندان، بازنشستگان، معلمان و به‌ویژه نیروهای مسلح، گام جدی‌تری بردارد.
به گزارش نبض صنعت، سید جمال موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اولویت‌های اصلی کشور در وضعیت فعلی، گفت: معیشت مردم به شدت تحت تأثیر تورم و مسائل ناشی از شرایط جنگی قرار گرفته است؛ بنابراین دولت باید برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کند تا بخشی از فشار معیشتی از دوش اقشار مختلف برداشته شود.
ضرورت توجه به وام‌های خرد و اشتغال‌زایی
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: در حال حاضر بیشترین مراجعات مردمی به نمایندگان در حوزه معیشت و درخواست برای دریافت وام‌های خرد ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی است که به یک نیاز فوری برای خانوارها تبدیل شده است.
وی با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی اظهار داشت: در حوزه اشتغال نیز باید به کارخانه‌هایی که در اثر شرایط خاص جنگی آسیب دیده‌اند و توان بازگشت به وضعیت قبل از جنگ را ندارند، کمک شود تا بتوانند ظرفیت اشتغال خود را حفظ کنند.
لزوم ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۵
موسوی با انتقاد از ناکافی بودن افزایش حقوق‌های سالانه در برابر تورم فعلی، تصریح کرد: افزایش حقوق و مزایایی که به استناد احکام بودجه در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد، با توجه به تبعات تورمی ناشی از شرایط جنگی، مقطعی بوده و پاسخگوی نیازهای واقعی کارمندان، بازنشستگان و سایر اقشار حقوق‌بگیر نیست.
وی تأکید کرد: ضروری است دولت در بخش بودجه سال ۱۴۰۵، لایحه‌ای جهت ترمیم حقوق، پاداش‌ها، اضافه‌کار و مأموریت‌ها ارائه دهد. این ترمیم باید برای تمام اقشار به‌ویژه معلمان زحمتکش و نیروهای مسلح عزیز که در خط مقدم خدمت هستند، با نگاهی جدی‌تر و متفاوت از روال‌های معمول صورت گیرد. مجلس نیز آمادگی دارد تا دولت را در مسیر افزایش و ترمیم حقوق‌ها موظف و همراهی کند.
نقش بنیاد مسکن در روستاها
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود به حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، مجموعه بنیاد مسکن باید با جدیت بیشتری در روستاها وارد عمل شود و با تأمین مسکن، بخشی از دغدغه‌های مردم در این حوزه را مرتفع کند تا شهروندان بتوانند در سایه برنامه‌ریزی‌های دقیق دولت، از تنگناهای فعلی عبور کنند.
انتهای پیام
