عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی تنها یک عدد در برنامه هفتم نیست، گفت: تحقق این هدف نیازمند ثبات در سیاستگذاری، تقویت سرمایه گذاری و رفع موانع تولید است.
به گزارش نبض صنعت، حاکم ممکان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید برنامه هفتم توسعه بر رشد ۸ درصدی اقتصادی اظهار داشت: این عدد اگرچه بلندپروازانه به نظر می رسد، اما با تکیه بر ظرفیت های داخلی و اصلاح ساختارهای اقتصادی دست یافتنی است. رشد ۸ درصدی به معنای افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم است و اگر محقق شود، موتور اقتصاد کشور پس از سالها رکود و تورم مزمن، دوباره روشن خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تحقق این هدف بدون مشارکت جدی بخش خصوصی ممکن نیست، تصریح کرد: دولت باید با حذف قیمت گذاریهای دستوری، کاهش بوروکراسی و تضمین بازگشت سرمایه، فضای امنی برای سرمایهگذاری ایجاد کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که رشد اقتصادی پایدار تنها با اتکا به درآمدهای نفتی محقق نمی شود و باید بهره وری و تولید داخلی را محور قرار داد.
وی در ادامه با انتقاد از نوسانات تصمیم گیری در حوزه اقتصاد، خاطرنشان کرد: یکی از موانع اصلی رشد ۸ درصدی، تغییرات مکرر قوانین و مقررات است که پیش بینی پذیری را از فعالان اقتصادی سلب می کند. مجلس در برنامه هفتم توسعه تلاش کرده است تا با تصویب قوانین شفاف و پایدار، زمینه لازم برای رشد اقتصادی را فراهم کند.
عضو کمیسیون اقتصادی همچنین بر اهمیت کنترل تورم به عنوان پیش نیاز رشد اقتصادی تأکید کرد و گفت: رشد ۸ درصدی در شرایط تورمی فعلی معنایی ندارد؛ بنابراین مهار تورم و کاهش کسری بودجه باید همزمان با سیاستهای رشد دنبال شود.
وی اضافه کرد: اگر دولت بتواند نقدینگی را مدیریت و بهره وری را افزایش دهد، می توان به تحقق این هدف در میانمدت امیدوار بود.
این نماینده مردم در مجلس در پایان اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی برنامه های دقیقی برای پایش مستمر تحقق رشد ۸ درصدی تدوین کرده است تا هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت این هدف را از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دریافت کند. تحقق رشد ۸ درصدی نه یک شعار، بلکه یک ضرورت برای عبور از چالشهای اقتصادی و روشن ماندن موتور اقتصاد کشور است.
انتهای پیام















