کارشناس قطعات خودرو گفت: در اکثر مواقع با موضوع دامپینگ چین و قیمت‌شکنی‌ها در بخش قطعات خودرو مواجه هستیم و چینی‌ها هر زمان قیمت قطعه‌ای را در بازار ایران پیدا می‌کنند آن را زیر قیمت در بازار توزیع می‌کنند تا سهم بیشتری از بازار ایران به دست آورند.
به گزارش نبض صنعت، درحالی که افزایش روند قیمت‌ها در بازار قطعات خودرو و کمبود قطعات یدکی یکی از گلایه‌های این روز‌های مصرف‌کنندگان خودرو در کشور است، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که حدود ۳۰ درصد از قطعات یدکی خودرو در بازار قاچاق یا تقلبی است، اما در کنار آن بیش از ۲۳۰ میلیون قطعه یدکی خودرو هم دارای کد رهگیری شده و اصالت آن‌ها مشخص شده است.
وزیر صمت خاطرنشان کرده که گاهی به خاطر اینکه پول قطعه ساز به موقع تامین نشده یا به درستی سفارش‌گذاری نشده است، قطعات به خط تولید نرسیده این در حالی است که یک خودرو از ۳ هزار قطعه تشکیل شده است و زمانی که یک قطعه آن موجود نباشد خودرو ناقص می‌ماند، خودرو‌های ناقص سال گذشته عمدتا به خاطر کسری در تراشه‌های «ای سی یو» به صورت ناقص می‌ماندند با این وجود با ثبات بخشی به تولید و اصلاح ساز و کار‌های تامین قطعات توانستیم خودرو‌های ناقص را کاهش دهیم.
الزام بر تفکیک میزان قطعات تقلبی از قاچاق
به نظر می‌رسد وضعیت فعلی بازار قطعات یدکی چندان تعریفی ندارد. در همین راستا محمود نجفی سهی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران در واکنش به سخنان وزیر صمت در‌خصوص قاچاق و تقلبی بودن ۳۰ درصد از قطعات یدکی خودرو گفت: بهتر آن بود که وزیر صمت این دو موضوع را از هم تفکیک می‌کردند تا میزان قطعات بی‌کیفیت و تقلبی خودرو و قطعات قاچاق مشخص شود، ضمن آنکه راه‌های مبارزه با قطعات قاچاق با قطعات زیرپله‌ای و تقلبی متفاوت است.
این کارشناس قطعات خودرو تصریح کرد: برای مبارزه با قاچاق قطعات خودرو یا باید تغییرات تعرفه‌ای ایجاد شود یا اینکه بر گمرکات کشور نظارت بیشتری صورت گیرد. در مورد قطعات تقلبی هم افراد باید توجه داشته باشند از افرادی این قطعات را تهیه کنند که کالای شناخته‌شده‌تری در بازار دارند البته در این زمینه هم اقدامات موثری در حال اجراست و مقرر شده تا این قطعات در سامانه‌ای که اعلام کرده‌اند ثبت تا کد رهگیری برای آن‌ها در نظر گرفته شود.
عضو هیات‌رییسه انجمن سازندگان قطعات خودروی استان سمنان افزود: بازار قطعات خودرو نیز باید این احساس مسوولیت را در قبال خریداران خود داشته باشد که قطعات تولیدی خودرو دارای کیفیت لازم باشد چرا که برخی از این قطعات حساسیت بالاتری دارند پس باید تضمین بیشتری هم برای مشتریان داشته باشند و تولیدکننده تنها به دنبال سود خود نباشد.
قطعات مرجوعی و تولیدات زیر پله‌ای کد رهگیری ندارند
نجفی سهی تصریح کرد: قطعه‌سازانی که در حال همکاری با خودروسازان هستند ملزم به اخذ کد رهگیری برای قطعات خود شده‌اند، اما در این میان برخی از قطعه‌سازان هم هستند که در بازار آزاد فعالیت دارند که ممکن است چندان اجبار قانونی برای‌شان وجود نداشته باشد که در این میان ممکن است برخی از قطعاتی که کد رهگیری ندارند از قطعات مرجوعی یا تولیدات زیرپله‌ای باشند که فاقد این کد هستند و کنترل کیفیت آن‌ها را تایید نکرده است.
بیشتر بخوانید : ممنوعیت عرضه بدون شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو
این کارشناس قطعات خودرو خاطرنشان کرد: در خط تولید یک‌سری از قطعات تولیدی وجود دارند که کنترل کیفیت آن‌ها را تایید نمی‌کند که این قطعات را به خودروسازان نمی‌دهند و در بازار یدکی به فروش می‌رسند.
نقد می‌خریم نسیه می‌فروشیم
نجفی سهی در مورد عدم تامین به موقع بدهی قطعه‌سازان نیز گفت: اکثر خرید مواد اولیه قطعه‌سازان به صورت نقدی است و تا زمانی که هزینه آن را پرداخت نکنیم جنس ما را حتی برای تعیین وزن روی باسکول هم نمی‌گذارند. همه موادی هم که ما تهیه می‌کنیم اینگونه نیست که بتوانیم مستقیما از فولاد مبارکه، یا پتروشیمی‌ها بخریم و گاهی از فروشندگان دیگر این مواد را تهیه می‌کنیم. اغلب ما این مواد را به صورت نقدی می‌خریم، اما با فاصله ۴ تا ۵ ماهه و به صورت مدت‌دار و نسیه می‌فروشیم و اصلا هم نمی‌توانیم مطمئن باشیم که پس از سه ماه یا چهار ماه این بدهی‌ها را به ما می‌پردازند یا نه.
او با بیان اینکه اصلاح قیمت‌ها را به‌موقع و به درستی انجام نمی‌دهند، افزود: وضعیت امروز به گونه‌ای است که بازار قطعات خودرو هر روز با تغییر قیمت همراه است. در حالی که قیمت‌ها با کاهش نرخ دلار افت داشته، اما هنوز کالا‌ها در قیمت‌های قبل چسبندگی دارند و با قیمت‌های قبلی به فروش می‌رسند این در حالی است که از یک ماه قبل باید کالا‌ها ارزان‌تر شده باشند، اما در بازار لوازم یدکی و خرید مواد اولیه اصلا منطقی نیستند.
نجفی سهی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم دقیقی از میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در دست دارید خاطرنشان کرد: خیر، اما بیش از چهار ماه است که اغلب قطعه‌سازان از خودروسازان پولی دریافت نکرده‌اند و از آن‌ها مطالبه دارند.
این کارشناس قطعات خودرو در مورد مبدا قاچاق قطعات نیز تصریح کرد: اغلب این قطعات قاچاق را از چین و تایوان وارد ایران می‌کنند و عوارض گمرکی هم نمی‌پردازند و کیفیت مناسبی هم ندارند. متاسفانه قطعات قاچاق را ارزان‌تر از قطعات تولید داخل در بازار به فروش می‌رسانند به عنوان مثال؛ در حالی که یکی از قطعات خودرو ۱۴۰ هزار تومان بود و بنکدار آن را ۱۶۰ هزار تومان در بازار توزیع می‌کرد قاچاقچی هم همان قطعه را با قیمت ۱۲۵ هزار تومان در بازار توزیع می‌کرد.
دامپینگ چین و قیمت‌شکنی‌ها در بازار قطعات
او ادامه داد: در اکثر مواقع با موضوع دامپینگ چین و قیمت‌شکنی‌ها در بخش قطعات خودرو مواجه هستیم و چینی‌ها هر زمان قیمت قطعه‌ای را در بازار ایران پیدا می‌کنند آن را زیر قیمت در بازار توزیع می‌کنند تا سهم بیشتری از بازار ایران به دست آورند.
نجفی سهی در پاسخ به این پرسش که شما چه امتیازی به کیفیت قطعات خودروی کشور نسبت به کشور‌های دیگر می‌دهید، گفت: اگر همه شرایط برای تولید در صنعت قطعه‌سازی در ایران شبیه بقیه کشور‌ها بود، می‌توانستیم مقایسه منطقی داشته باشیم، اما الان اینگونه نیست هر چند زمانی که خودروی ال ۹۰ وارد ایران شد قطعات ایرانی را برای این خودرو تایید کردند تا روی آن سوار کنند پس صنعت قطعه‌سازی ایران هم کیفیت خوبی دارد و در صورتی که شرایط همسانی با کشور‌های دیگر باشد تا ۹۰ درصد می‌تواند با قطعات خارجی رقابت کند.
رقابت در شرایط مساوی قابل بررسی است
این کارشناس قطعات خودرو افزود: زمانی که بدهی‌های ما را به موقع پرداخت نمی‌کنند و بازار فروش و بازار خرید مواد اولیه ما هیچ‌کدام به صورت ضابطه‌مند و منطقی نیست چگونه می‌توان رقابت خوبی با سایر برند‌های خارجی داشت. او در مورد انتقاداتی که از سوی متقاضیان قطعات خودرو به قیمت‌های بالا در این بازار می‌شود نیز گفت: جنسی که دو سال قبل از تولیدی ما خریداری کرده‌اند و امسال قیمت آن در بازار باید ۱۲۰ هزار تومان باشد ۱۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند و باید گفت نظارت بر این بازار بسیار کم است و قیمت‌ها بی‌حساب و کتاب شده است.
البته این اشتباه دولت بود چرا که پیش از این سود عمده فروشی ۴ درصد بود و سود خرده‌فروشی ۹ درصد، اما دولت سود عمده‌فروشی را ۱۰ درصد و سود خرده‌فروشی را ۱۲ تا ۱۳ درصد اعلام کرد که در صورتی که منطقی این قیمت‌ها محاسبه شوند از تولید قطعه تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد تا ۲۳ درصد باید رشد قیمتی داشته باشد و نه بیشتر.
انتهای پیام
