امروزه ایرانیان به کشور‌های اروپایی نظیر آلمان، انگلیس و ترکیه کت و شلوار صادرات دارند در حالی که به گفته فعالان، این صنف مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.
به گزارش نبض صنعت، دخالت و سیاست‌های غلط مجلس و دولت، حمایت از واردات را جایگزین سیاست حمایت از تولید کرده و مشکلاتی در فروش و تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان پوشاک ایجاد کرده است، این اظهار نظر یکی از تولیدکنندگان پوشاک در کشور است که می‌گوید: با توجه به اهمیت صنعت نساجی و پوشاک در کشور در صورت بی توجهی به تولید ملی، سالانه بسیاری از منابع مالی از کشور خارج و خسارات بی شماری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.
به گفته کارشناسان صنعت پوشاک تنها راه مقابله با قاچاق، فراهم کردن زمینه تولید به صرفه در کشور است که تولیدکنندگان پوشاک در این رابطه با ارسال نامه‌ای به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ضمن انتقاد از گسترش حضور کالا‌های قاچاق در بازار خواستار برخورد جدی با این موضوع شدند.
به گفته مسئولان برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق در بخش پوشاک، موضوع ساماندهی واحد‌های صنفی فعال در این زمینه در دستور کار است که در این راستا واحد‌های فاقد پروانه باید نسبت به دریافت مجوز خود در این حوزه اقدام کنند.
سعید بزرگ منش یک کارآفرین برتر در حوزه صنعت پوشاک می‌گوید: تامین مواد اولیه در حال حاضر بزرگترین چالش تولیدکنندگان در این حوزه است.
وی از مسئولان خواست هرچه سریعتر مشکلات موجود در زمینه تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی را برطرف تا چرخه اشتغال و تولید کشور همواره پایدار بماند؛ افزایش کیفیت پوشاک ایرانی مستلزم طراحی مناسب، مواد اولیه مرغوب و ماشین آلات به روز برای تولید پارچه است.
این کارآفرین برتر در حوزه صنعت پوشاک گفت: برای شکوفایی صنعت پوشاک باید به تقویت زیرساخت‌ها در حوزه صنعت نساجی کشور توجهی ویژه شود؛ ماشین آلات صنعت نساجی باید به روز باشد تا بتواند مواد اولیه (پارچه) به روز تولید و به بازار مصرف عرضه کند؛ اگر پارچه به روز نباشد، مصرف کنندگان تمایل چندانی به خرید پوشاک ایرانی از خود نشان نخواهند داد.
وی ضمن اشاره به وجود کارخانجات نساجی بزرگی همچون ایران پوپلین، پوشش، ایران برک و فومنات در استان گیلان، گفت: متاسفانه تمامی این واحد‌ها تعطیل و از چرخه تولید خارج شده اند؛ روزگاری محصولات شرکت‌های مورد نظر بویژه پوشش و ایران برک به خارج از کشور صادر و یک متر پارچه تولیدی این واحد‌ها در داخل توزیع نمی‌شد.
محمد ولدخانی با بیان اینکه پارچه به عنوان مواد اولیه تولید، باید با قیمتی کم به دست تولیدکننده برسد، افزود: از ابتدای سال تاکنون، قیمت پارچه ۴۰ درصد گران شده است این در حالیست که این افزایش قیمت باعث می‌شود تقاضا برای کالای ایرانی کاهش یابد و مصرف کننده به سمت خرید کالای قاچاق برود، زمانی که تولید کم شود، قاچاق زیاد می‌شود که در نتیجه دیگر خبری از افزایش تولید و کیفیت نیست.
رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه با بیان اینکه صنعت نساجی برای بسیاری از صنایع مانند پوشاک، مبلمان، پرده و کالای خواب مورد نیاز است، گفت: اکنون پوشاک قاچاق به راحتی وارد کشور می‌شود؛ این در حالیست که تولیدکنندگان داخلی نه تنها توانایی تامین نیاز داخل را دارند بلکه می‌توانند این کالا را صادر هم کنند. اکنون ۵۰ درصد نیاز داخل توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود و ۵۰ درصد وارداتی است. پارچه باید جزو مواد اولیه قرار گیرد چرا که می‌تواند هم اشتغال بالایی ایجاد کند، هم تولید را رونق دهد و ارزآوری بالایی دارد.
ولدخانی افزایش حقوق گمرکی و بازرگانی را از معضلات این صنعت دانست و افزود: صنف بنکداران پارچه، تامین کننده اصلی مواد اولیه پوشاک و منسوجات کشور هستند و با سرمایه شخصی شغل ایجاد کرده اند. با توجه به اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شده و ارز نیمایی جای آن را گرفته معضلاتی را ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید : جلوی قاچاق پوشاک به کشور گرفته می‌شود
به گفته وی، افزایش پنج برابری قیمت تعرفه را باید بازنگری کرد همچنین برای جلوگیری از بالا رفتن قابل توجه قیمت پارچه، باید تعرفه گمرکی را کاهش داد که این موضوع باعث می‌شود قیمت تمام شده پوشاک برای مصرف کننده نهایی بالا نرود.
براساس این گزارش، در سال‌های اخیر تا بیش از ۶۰ درصد بازار داخلی (با ارزش بیش از ده میلیارد دلار) تحت نفوذ واردات غیررسمی بوده که به گفته سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران، سال گذشته بیش از ۲ میلیارد دلار پوشاک قاچاق، وارد کشور شده است. برپایه آمار‌های ارائه شده بیش از ۷۰ درصد از پوشاک مصرفی در کشور به واسطه کالا‌های خارجی تامین می‌شود از طرفی باتوجه به اینکه صنعت نساجی کشور هم اکنون با مشکلات متعددی مواجهه است، ورود غیررسمی و قاچاق پوشاک و پارچه در کنار واردات رسمی، مشکلات آن را دوچندان کرده است.
انتهای پیام
