مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت گفت: تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی و معادن در اختیار وزارت صمت با هدف واگذاری تصدی گری دولت در واحد‌های بلوکه شده به مردم مانند سال گذشته انجام می‌شود.
به گزارش نبض صنعت، مهدی حمیدی افزود: تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی و معادن در اختیار وزارت صمت سال گذشته در دو نوبت با هدف واگذاری تصدی گری دولت در واحد‌های بلوکه شده به عموم مردم مورد مزایده قرار گرفت و این روند در سال جاری هم ادامه دار خواهد بود.
وی ادامه داد: مواد معدنی که از معادن استخراج می‌شود در صنایع معدنی و کارخانجات مرتبط مورد بهره برداری قرار می‌گیرد از این رو معدن نقش بسیار مهمی در اقتصاد، اشتغال محرومیت زدایی و استفاده بهینه از ذخایر و ظرفیت‌های موجود در کشور دارد.
حمیدی گفت: بدون شک برنامه ریزی‌های لازم برای رسیدن به رشد بالاتر در حوزه معدن صورت گرفته و برای دستیابی به رشد بیشتر در این حوزه تلاش‌های مضاعفی در سال پیش رو انجام خواهد شد. تنوع مواد معدنی در ایران بسیار زیاد است و به تبع کارخانه‌های صنایع معدنی مختلفی نیز به همین واسطه در اقصی نقاط کشور احداث و در حال بهره برداری است.
وی افزود: خوشبختانه در خصوص تأمین ماشین آلات مورد نیاز حوزه معدن در کشور با هدف نوسازی ماشین آلات برنامه ریزی و اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. باید تاکید کنم که نوسازی ماشین آلات بخش معدن در تولید مواد معدنی و قیمت تمام شده در این حوزه بسیار تأثیرگذار است.
مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت گفت: امسال برنامه این است که هم رشد تولید مواد معدنی در ایران افزایش پیدا کند و هم این که بتوان مواد مورد نیاز کارخانجات فعال در حوزه صنایع معدنی کشور را به معنای واقعی تأمین کرد.
انتهای پیام
