معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: عملکرد صادرات کشور در دولت سیزدهم و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۵۲.۵ میلیارد دلار رسید که جهش مناسبی در اقتصاد را نشان میدهد.
به گزارش نبض صنعت، محمد مهدی برادران افزود: رویکرد دولت سیزدهم تعامل با کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای همسایه است که این مهم علاوه بر حوزه سیاسی در گستره اقتصادی بویژه حوزه صادرات و واردات کالاها دنبال میشود.
وی اظهار داشت: به محض اینکه ارتباطات سیاسی ایران با عربستان از سر گرفته شد، تجار عربستانی درخواست داشتند که ما نخستین محموله مواد غذایی را به آن کشور صادر کنیم تا مبادلات تجاری بین ۲ کشور فعال شود.
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین به زودی رئیس جمهور به کشور اندونزی سفر خواهد کرد و در این راستا گشایشهایی در حوزه تعرفههای ترجیحی انجام خواهد شد تا صادرات و واردات کالا با کمترین تعرفه به این کشور مسلمان انجام گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیدار مسؤولان با مقام معظم رهبری اشاره و بیان کرد: رهبری در این نشست مهار تورم و افزایش تولید و اینکه اگر صرفاً بخواهیم به کنترل تورم توجه کنیم، ممکن است دچار افت یا رکود تولید شویم را مورد تاکید قرار دادند.
برادران افزود: اقدامی که در ماههای پایانی سال صورت گرفت، یک عددسازی توسط دشمن در بازار ارز خارج از کشور بود که تأثیر آن را در داخل کشور در قالب بورس کالا یا در قالب قیمت کالاهایی با نرخ بالاتر از نرخ واقعی مشاهده شد، در این میان برخی از شرکتها که منسوب به دولت هستند؛ وقتی شرایط بازار یک مقدار نوسان پیدا میکند، به جای اینکه اقداماتی در حمایت از تولید ملی و ارزش پول ملی برای منافع عمومی مردم انجام دهند، به منفعت طلبی شخصی روی آورده و قیمتهای خود را بدون اینکه نرخ مواد اولیه تغییر کرده باشد، افزایش میدهند.
وی ادامه داد: همان طور که قیمت ورق فولادی یکباره به ۲ برابر افزایش یافت که این چیزی نیست جز سوداگری مقطعی که اتفاق افتاده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: لازم است که شرایط اقتصادی کشور به ثباتی برسد که بتوان نیازهای بلندمدت و صادرات کالا از کشور را برآورد کرد و همچنین صاحبان سرمایه بتوانند برآوردی از شرایط آینده داشته باشند.
وی یادآور شد:، در این راستا با هماهنگی که با وزارت اقتصاد انجام گرفت، شرکتهای غیرصنعتی و صنعتی را باید تفکیک کرد و در این صورت اگر شرکت دولتی از محل افزایش تولید، به سود رسیده باشد، تقدیر شود، اما اگر از محل غیرافزایش تولید یا بهرهوری یا مدیریت هزینه یعنی از محل افزایش بی رویه قیمت یا سو استفاده از شرایط نابهسمان مقطعی گران فروشی کرده باشد، برخورد میشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به اشاره به انتخابات اتاق بازرگانی گفت: در انتخابات اخیر اتاق دقت زیادی انجام گرفت و با یک رویکرد غیرسیاسی، افراد برای حضور در انتخابات در نظر گرفته شدند و شرایط جدیدی برای متقاضیان پیش بینی شد به صورتی که حتماً فرد دارای واحد تولیدی با حداقل ۲۰ کارگر بوده و از صادرات رسمی کالا برخوردار باشد.
برادران اظهار داشت: طی نشستهایی که با بانک مرکزی برگزار شده است در تلاش هستیم سیاستهای مالی در کشور به یک ثبات برسد، معتقدیم که باید مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی به صورت بلندمدت در نظر گرفته شود، همچنین حقوق گمرکی واردات ماشین آلات را به یک درصد کاهش دادیم، امسال نیز تخفیفات در این زمینه مجدداً دنبال میشود.
وی اضافه کرد: کارگروهی در دولت برای اصلاح سریع بودجه با رویکرد مهار تورم و رشد تولید ایمن تشکیل شده است، مصوباتی که فرآیند تسهیل صادرات و واردات کالا را دچار مشکل میکند حتماً بازنگری میشود، از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه یا کالاهای واسطهای برای تولید هستند و میزان واردات کالاهای ساخته شده یا محصولات نهایی بسیار کاهش یافته است.
وی ادامه داد: پارسال کشور بیشترین رشد صنعتی را طی سالهای گذشته تجربه کرد، به طوری که رشد صنعت بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی بود و نرخ این رشد در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۱۱.۴ درصد رسید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود کارگر است، افزود: کل اشتغال صنعتی کشور به عدد هشت میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده است، تجار و بازرگانان میتوانند به کمک تولید آمده و با کمک کشورهای همسایه تولید را پایدار کنند.
انتهای پیام