مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد گفت: کیفیت تولیدات پوشاک با اعمال استاندارد اجباری تضمین می‌شود.
به گزارش نبض صنعت، میثم شکوری، مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد گفت: استاندارد صنایع غیرفلزی بخش بزرگی از صنایع زیربنایی شامل صنایع ساختمانی و معدنی، شیمی و پتروشیمی و پلمیر، نساجی، چرم، بسته بندی، نوشت افزار، مبلمان و صنایع وابسته را پوشش می‌دهد.
وی به قانون استاندارد اجباری صنایع غیرفلزی اشاره کرد و افزود: طبق ماده ۱۴ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد، سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد یا بخشی از آن را که از نظر آئین‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام کند.
مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در خصوص روند استاندارد اجباری صنایع در حال حاضر گفت: اجرای استاندارد اجباری هم اکنون با روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد در برخی مواقع با درخواست از سوی سازمان‌ها و یا وزارتخانه ها، گاهی براساس قوانین مانند قانون محیط زیست و در مواردی براساس فعالیت‌های پژوهشی برمبنای خاص مصرف کننده به صورت کار تحقیقاتی در پژوهشگاه استاندارد طبق ماده ۱۷ قانون مذکور بررسی می‌شود و به این نتیجه می‌رسیم که به عنوان نمونه این موضوع در سطح کشور مشکلاتی از لحاظ کیفیت و یا حقوق مصرف کننده دارد که در این موارد نیاز به استاندارد اجباری را اعلام می‌کنیم.
بیشتر بخوانید : ابلاغ جزییات استاندارد اجباری لوازم‌خانگی تا پایان هفته
وی با اشاره به استاندارد اجباری در زمینه نساجی و پوشاک گفت: از گذشته برای این صنعت استاندارد‌هایی تدوین شده، اما در حال حاضر اجباری شدن این استاندارد به دلیل حفظ سلامت عمومی و حمایت از مصرف کننده مدنظر است و با توجه به قوانین بالادستی، حفظ سلامت در این زمینه اولویت است و همچنین شناسنامه دار کردن پوشاک را دستور کار داریم.
شکوری با بیان اینکه پوشاک از موضوعات حائز اهمیتی است که دارای قوانین بالادستی است، گفت: سازمان ملی استاندارد باید همه پوشاک کشور را استاندارد اجباری کند.
وی ادامه داد: در یکسال اخیر پس از انجام کار‌های پژوهشی به این نتیجه رسیدیم که موضوع استاندارد پوشاک به دلایل مختلف مغفول مانده و اقدامی در این باره صورت نگرفته است. وظیفه سازمان ملی استاندارد کیفیت بخشی است تا حداقل کیفیت مورد نیاز برای استفاده مصرف کننده محیا باشد و در این مقوله ما به هیچ عنوان نمی‌خواهیم تولید کننده متضرر شود، ولی در این میان باید حداقل کیفیت را برای قشر آسیب پذیر جامعه ضمانت کنیم.
مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد افزود:در مقوله پوشاک علاوه برقانون بالادستی، ۲ روند را آغاز کرده ایم در وهله‌ی اول موضوع بهداشت و سلامت را در تولید پوشاک مدنظر قرار می‌دهیم در همین زمینه البسه نوزاد و کودک به دلیل حساسیت بالا و همچنین البسه زیر که در ارتباط مستقیم با پوست است را در نظر گرفتیم. موضوع دوم شناسنامه دار شدن پوشاک کشور است به عنوان نمونه وقتی من به عنوان مصرف کننده اقدام به خرید کت می‌کنم این کت برچسبی داشته باشد که بر روی آن مشخصات پارچه و تولید کننده درج شده باشد.
وی با اشاره به موضوعات بهداشت و سلامت و شناسنامه دار شدن پوشاک در روند تولید گفت: با طرح این موضوعات ما نمی‌خواهیم فشار مضاعفی بر تولید کنندگان وارد شود بلکه ما در کنار تولید و تولیدکنندگان هستیم و می‌خواهیم تولیدات باکیفیتی عرضه شود. تولید با کیفیت بازار‌های جدید و صادراتی ایجاد می‌کند.
مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد به جنس پوشاک صنفی و صنعتی اشاره کرد و افزود: ما برای تولیدات صنفی (زیر پله ای) هم برنامه خاصی داریم، ما نمی‌خواهیم با همان روند کارخانه‌های بزرگ تولیدی پوشاک را برای استاندارد تولیدات واحد‌های صنفی اجرایی کنیم بلکه قرار است بخش زیادی از این واحد‌های صنفی تجمیع شوند و با مجموعه‌هایی طرف باشیم که دیگر فشاری بر تولیدکنندگان کوچک وارد نشود. در واقع در حال تدوین دستورالعملی برای این واحد‌های صنفی هستیم و اولا زمان بندی برای اجرای دستورالعمل‌ها ایجاد خواهیم کرد ثانیا در مبحث برچسب پوشاک، اجباری نمی‌کنیم که واحد تولیدی برای خود آزمایشگاه و مدیر کنترل کیفی داشته باشد صرفا اعلام پارچه اصلی پوشاک که به عنوان نمونه جنس این محصول ۷۰ درصد پنبه و ۳۰ درصد پلی استر است و نام و نشان تجاری تولید کننده باید به ما اعلام شود که این موضوع هیچ فشاری به تولید کننده وارد نمی‌کند.
وی بر لزوم اطلاع رسانی عمومی برای شناساندن استاندارد اجباری به مردم تاکید کرد و گفت: مردم به عنوان بهترین ناظر باید کالای خریداری شده را شناسایی کنند و وقتی اقدام به خرید کالایی می‌کنند در صورت نداشتن برچسب بدانند که این کالا یا ازسوی کسانی تولید شده که داخل مجموعه کیفی و سلامتی استاندارد قرار نگرفته اند و یا کالای قاچاق است.
مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در پایان بر لزوم استاندارد اجباری در کشور ما و چرایی نبود این نوع استاندارد در دیگر کشور‌های جهان، گفت: در مقوله استاندارد یک مقوله به نام استاندارد داریم و یک مقوله به نام مقررات فنی (Technical Regulation)؛ استاندارد را معمولا کشور‌های صنعتی دنیا می‌نویسند و طوری این استاندارد را تالیف می‌کنند که برای صادراتشان راحت باشد و اگر بخواهند به کشوری که از لحاظ زیربنا‌های استاندارد قوی نیست صادر کنند بگویند من براساس این استاندارد کالای خود را صادر کردم، ولی اگر همان کشور بخواهد کالایی را به کشور مبنا صادر کند می‌گوید من دیگر طبق این استاندارد با شما کار نمی‌کنم و براساس مقررات فنی خودم کار می‌کنم که بسیار سختگیرانه است و اجازه ورود را نمی‌دهند. در کشور ما استاندارد و مقررات فنی باهم دیده شده است اگر ما این استاندارد را اجباری می‌کنیم در واقع مثل این است که آن‌ها مقررات فنی شان را اجباری کرده اند.
شکوری اضافه کرد: اتحادیه اروپا مقررات مشخصی دارد ما اگر پوشاک طبق استاندارد ایزو هم تولید کنیم اجازه ورود نمی‌دهند و می‌گویند کالا را براساس مقررات فنی ما واردات انجام دهید و همین موضوع دستاویزی است که استاندارد‌ها در دنیا اجباری نمی‌شود و چرا ایران این کار را می‌کند ما به این دلیل استاندارد‌ها را اجباری می‌کنیم، زیرا که نزدیک به مقررات فنی است و هم اکنون تفاوت خاصی میان استاندارد و مقررات فنی قائل نشده ایم و به همین دلیل به سمت استاندارد اجباری رفته ایم.
انتهای پیام
