رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم‌یدكی خودرو گفت: استاندارد اجباری هزار قطعه خودرو نه‌تنها بازار را دچار التهاب می‌كند؛ بلكه افزایش قیمت‌ها و بی‌اعتمادی عمومی مردم را نیز به دنبال دارد.
به گزارش نبض صنعت، سید احمد حسینی درباره اینكه استاندارد اجباری قطعات خودرو به هزار قطعه می‌رسد گفت: نظارت بر تولید قطعات خودرو و هر كالای دیگر با وجود استاندارد اجباری قطعاً مفید خواهد بود؛ اما شیوه اجرا و نظارت هم بسیار مهم است.
وی افزود: متأسفانه نظارت درست و شرایط قانونی درباره استانداردهای قطعات موجودی هم كه داریم انجام نمی‌شود و در واقع شاید فقط از نظر شكلی اعلام می‌كنیم كه استانداردها در حال انجام هستند.
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم‌یدكی خودرو تصریح كرد: خیلی وقت‌ها ممكن است نظارت روی یك قطعه از باب استانداردها انجام نشود و بازرگانان و تولید را دچار مشكل كند؛ اما متأسفانه برخی مدیران بدون بررسی كارشناسانه اظهارنظرهای غیرواقعی می‌كنند و این فقط وضعیت بازار را دچار التهاب می‌كند.
وی آشفتگی بازار و گرانی‌ها و مالیات پنهانی كه دولت‌ها از مردم اخذ می‌كنند را عامل اصلی بی كیفیتی و كم كیفیتی تمامی كالاها به‌ویژه قطعات یدكی دانست و افزود: زمانی كه توان خرید افراد كم می‌شود تقاضا برای كالاهای ارزان‌قیمت بیشتر خواهد شد.
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم‌یدكی خودرو گفت: در حال حاضر استانداردهای ۷۰ قطعه هم به درستی انجام نمی‌شود. لذا اظهارنظرهای این شكلی نه‌تنها بازار را دچار التهاب می‌كند؛ بلكه افزایش قیمت‌ها و بی‌اعتمادی عمومی مردم را نیز به دنبال خواهد داشت.
حسینی با بیان اینكه هر طرحی ابتدا به تحقیقات میدانی و استفاده از ظرفیت كارشناسان نیاز دارد اظهار كرد: هر طرحی برای فرهنگ‌سازی از قبل نیازمند اطلاع‌رسانی و آموزش به عامه مردم است؛ اما هیچ یك از این كارها درباره ۷۰ قطعه استاندارد اجباری هم انجام نشده است.
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم‌یدكی خودرو معتقد است: اجرای چنین طرحی، با ظرفیت‌های موجود فقط هزینه گزافی را به دوش بازار و مردم تحمیل خواهد كرد.
همچنین امیرحسن كاكایی عضو هیئت‌علمی دانشكده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت درباره استاندارد اجباری قطعات خودرو گفت: در حال حاضر ۷۰ قطعه استاندارد اجباری در كشور داریم و این موضوع هیچ ارتباطی به صنعت خودروسازی ندارد و مربوط به بازار لوازم‌یدكی است.
وی افزود: ماجرای هزار قطعه استاندارد اجباری مربوط به اتفاقاتی است كه قرار است در آینده در بازار لوازم‌یدكی بیفتد.
عضو هیئت‌علمی دانشكده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار كرد: قطعه‌سازی كه با ایران‌خودرو و سایپا قرارداد می‌بندد حق ندارد در بازار یدكی و بدون اجازه خودروساز قطعه‌ای را بفروشد ضمن اینكه معیارهای كیفی آن بالاتر از استانداردهاست چون خودروساز همیشه باید بالاتر از استاندارد عمل كند.
كاكایی از گلایه‌مندی مردم از كیفیت قطعات خودرو در بازار سخن گفت و افزود: یكی از ۷۰ قطعه‌ای كه الان استاندارد اجباری هستند لنت ترمز است كه ضروری است؛ اما درعین‌حال یك سری استانداردهای غیراجباری و اختیاری هم وجود دارد.
وی با بیان اینكه استاندارد گرفتن قطعات، نیازمند تست و دستگاه‌های آزمون و شركت‌های كنترل‌كننده در خروجی كارخانه است گفت: ما در موقعیت كنونی اقتصاد كشورمان امكان سرمایه‌گذاری برای آزمون‌ها و استاندارد اجباری هزار قطعه را نداریم و لذا بازار و صنعت قطعه‌سازی و بازرگانی مربوطه دچار التهاب شدیدی خواهد شد.
عضو هیئت‌علمی دانشكده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اذعان به اینكه استاندارد نویسی در ایران دچار چالش است اضافه كرد: استانداردسازی اجباری هزار قطعه، در هیچ جای دنیا نبوده و نیست؛ چون این كارها هزینه بر است و لذا قطعاً موجب تغییر قیمت‌ها نیز خواهد شد.
كاكایی گفت: ما هنوز در استاندارد اجباری ۷۰ قطعه هم جای كار داریم و خود خودروسازی هم اولویت‌های دیگری دارد؛ لذا مسئولان به‌جای حل مشكلات، مسئله جدیدی را مطرح می‌كنند درحالی‌كه مسئله قبلی را هنوز حل نكردند.
عضو هیئت‌علمی دانشكده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت كاهش كیفیت روغن‌موتور را از مشكلات خودروهای موجود و نشانه آشفتگی بازار یدكی دانست.
انتهای پیام
