مدیرکل دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت‌افزار وزارت صمت از رشد ۴ درصدی تولیدات کاغذ تحریر و بسته‌بندی در سه‌ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: افزایش آمار تولید همچنین نشان‌دهنده احیای واحد‌های راکد و غیرفعال در این حوزه است.
به گزارش نبض صنعت، مونا ابروفراخ مدیرکل دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار وزارت صمت گفت: در دو سال گذشته و با استقرار دولت سیزدهم، یکی از اولویت‌های وزارت صمت بهبود تراز تجاری در حوزه‌های مختلف بود.
وی افزود: تحقق این مهم نیازمند دیدن زنجیره تولید با هم و در کنار هم است تا با رفع نواقص زنجیره محصولات کیفی‌تر و با قیمت تمام شده مناسب‌تر تولید کنیم.
مدیرکل دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار وزارت صمت اضافه کرد: نمایشگاه کاغذ و بسته‌بندی نیز با توجه به اینکه نمایشگاهی پایه است که در دیگر صنایع اثرگذار است، برای وزارت صمت اهمیت دارد و هرچه در این حوزه ارتقای دانش بیشتری داشته باشیم، روی محصولات تولیدی و صادراتی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
وی ادامه‌داد: امروز هرچند از نظر تولید در شرایط خوبی به سر می‌بریم، اما این بدان معنا نیست که کمبودی نداشته یا تاخیری در تامین منابع ارزی برای این صنعت نداشته است؛ هرچند هیچ‌یک از این مسائل مانع اصلی تولید نبوده است.
ابروفراخ همچنین خاطرنشان‌کرد: به‌طور نمونه ظرفیت تولید در حوزه کاغذ‌های بسته‌بندی حدود یک میلیون تن در سال است که آمار‌ها حاکی است در سه ماه ابتدایی امسال تولید در این حوزه با رشد همراه بوده است.
وی تصریح‌کرد: در حوزه کاغذ و بسته‌بندی از ورق، کارتن و غیره، وضعیت خوبی وجود دارد و به دنبال آن هستیم که ظرفیت‌های عملی را به ظرفیت‌های اسمی نزدیک کنیم.
مدیرکل دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار وزارت صمت اضافه‌کرد: به این منظور ضمن تسریع در بهبود کیفیت تولیدات، شرکت‌ها باید بتوانند در زمینه تحقیق و توسعه فعالیت بیشتری داشته باشند، تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز واحد‌ها به شکل بهتری انجام شود و بازار‌های خارجی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی معتقد است: هرچه بر دستیابی به بازار‌های بیشتر صادراتی تمرکز شود، زمینه رقابت بیشتری به لحاظ تنوع محصولات و کیفیت تولیدات شاهد خواهیم بود که با خود کاهش قیمت تمام شده را به دنبال دارد؛ در این راستا وظیفه وزارت صمت، تسهیل‌گری و رفع موانع است.
ابروفراخ همچنین گفت: در این زمینه، کوچک‌سازی و منظم‌سازی ساختار موجود در دستور کار قرار گرفت و اکنون کارشناسان مرتبط با هر حوزه در وزارتخانه با اشراف به مسائل و مشکلات موجود، می‌توانند به یاری تولیدکنندگان بشتابند.
انتهای پیام
