رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تغییر قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد دولت نیست و اگر دولت هم پیشنهاد دهد، مجلس قطعاً آن رد می‌کند.
به گزارش نبض صنعت، محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه شرایط سختی در بودجه‌های عمرانی کشور داریم، افزود: کسری تراز بودجه را حدود 100هزار میلیارد تومان کاهش دادند اما کاهش استقراض است و به‌مفهوم درآمد مازاد نیست.
وی با اشاره به اینکه 60 درصد از سرفصل شرکت‌های دولتی و بانک‌های ما زیان‌ده هستند و به دولت گفتیم که اصلاح ساختار را انجام دهد و شرکت‌های زیان‌ده را تعیین تکلیف کند، گفت: رویکرد تمرکزگرایی در بودجه 1401 تا حد زیادی برطرف شده است و بخشی از اختیارات تصمیمات بودجه‌ای به استان‌ها می‌آید.
وی با اشاره به راه‌اندازی صندوق‌های توسعه استانی با محوریت صندوق کارآفرینی امید، اضافه کرد: از منابع بودجه، گردش بانک‌های دولتی و منابع شرکت‌های بخش خصوصی به آنها تزریق می‌شود و مبنای کار فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای استان خواهد شد.
پورابراهیمی با بیان اینکه تفاوت دیگر بودجه 1401 نسبت به قبل، حذف ردیف‌های متفرقه است و به برنامه‌محوری تبدیل شده است، گفت: در حقیقت برنامه‌محوری جایگزین ردیف‌محوری می‌شود.
وی به تجمیع دستگاه‌های بودجه‌گیر در 50 دستگاه در لایحه بودجه 1401 اشاره کرد و گفت: قبلاً 300 تا 400 دستگاه بودجه مستقیم دریافت می‌‌کردند که در بودجه 1401 فقط 50 دستگاه بودجه مستقیم می‌گیرند و باید پاسخگو باشند اما مولدسازی دارایی‌های دولت و تغییر و تحول در بودجه شرکت‌های دولتی اصلاً در لایحه بودجه نیست که مورد انتقاد ماست.
وی راجع به ضرورت تعیین تکلیف دارایی‌های نیمه‌تمام دولت افزود: 300 هزار پروژه نیمه‌تمام در بخش آموزش، بهداشت، راه و غیره در کشور داریم که یک‌هزار و 300 هزار میلیارد تومان روی آنها پول گذاشته شده است و 2300 هزار میلیارد تومان نیاز دارد تا تمام شود و این پروژه‌ها باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
پورابراهیمی درباره عدم تغییر قیمت حامل‌های انرژی در بودجه 1401 نیز گفت: تا امروز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه پیشنهاد دولت است و نه مجلس نظر داده است و اگر دولت هم پیشنهاد دهد مجلس قطعاً آن را رد می‌کند.
وی در ارتباط با حذف ارز ترجیحی در بودجه 1401 گفت: وضعیت موجود باید تعیین تکلیف شود، مجلس و کارشناسان معتقدند این وضعیت نباید ادامه پیدا کند چون غیر از فساد و تولید رانت و از بین بردن تولید در کشور چیزی عاید کشور نکرده است و مردم عایدی از آن نبرده‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اذعان کرد: در چهار سال گذشته هزار و 300 هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد ایران به‌واسطه ارز ترجیحی توزیع کردیم که معادل کل بودجه عمومی امسال کشور است.
وی با تذکر اینکه هراندازه فاصله نرخ بازار ارز و نرخ ارز ترجیحی بیشتر شود، سفره مردم کوچک‌تر می‌شود و دلال‌ها بیشتر سود می‌برند و قطعاً ادامه این مسیر به‌صلاح کشور نیست گفت: دولت می‌گوید مابه‌التفاوت را در قالب یارانه به مردم می‌دهد اما ما می‌گوییم پرداخت یارانه به‌صلاح کشور نیست.
وی ادامه داد: با یارانه مردم احساس می‌کنند مسیر حرکت استمراری است در حالی که ما باید با ثبات قیمت‌ها و سیاست‌های ارزی، قدرت خرید را به مردم بازگردانیم.
وی با یادآوری اینکه بخش عمده‌ای از تورم بابت کاهش ارزش پول ملی است، خاطرنشان کرد: افزایش صادرات و تقویت ارزش پول ملی، تورم را حذف می‌کند لذا مبلغی هم که برای پرداخت یارانه به مردم در نظر گرفته‌اند پاسخگوی میزان تورمی که با آزادسازی قیمت‌ها صورت می‌گیرد نیست.
وی با بیان اینکه احتمال عدم تصویب سیاست ارز ترجیحی با توجه به اختلاف نظر دولت و مجلس وجود دارد و همواره دغدغه مردم را نمایندگان مجلس به دولت اعلام کرده‌اند، گفت: دولت قبل حل مشکلات اقتصادی را در مذاکرات می‌دید و این مسئله شدت آثار تحریم را افزایش داد و این اشتباه بزرگ بود.
وی افزود: باید ساختار اقتصادی داخلی را با فرض تحریم‌ها طراحی کنیم، ضمن اینکه باید پیگیری کنیم که مذاکرات هم به جایی برسد و نباید کوتاه بیاییم.
انتهای پیام
