صنعت خودرو که از سال ۸۷ درگیر تصمیمات دولتی و با زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است که کارشناسان می‌گویند همین زیان می‌تواند به زمین گیر شدن این صنعت منجر شود.
به گزارش نبض صنعت، موضوع خصوصی سازی صنعت خودرو متعلق به حال حاضر نیست؛ واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها از اهدافی است که در یک دهه گذشته از سوی دولت‌ها پیگیری شده است؛ پس از اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و از سال ۸۷ عملاً سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا واگذار شد و فرض بر این بود که بدین ترتیب سهام دولت کاهش یابد؛ در ظاهر این اتفاق افتاد و سهام دولت در ایران خودرو ۵ و ۷۱ درصد و در شرکت خودروسازی سایپا ۱۷ و ۳۷ درصد شد که قرار شد همین سهام از دولت نیز واگذار شود.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد بخشی از واگذاری‌ها به شرکت‌های عمومی، شرکت‌های وابسته به دولت و یا شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا بود و به‌نوعی سهامداری چرخه‌ای و تودرتو را ایجاد کردند که به آن سهام تودلی گفتند. آنطور که کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند اکنون زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
علیرضا کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت، وجود سیاست‌های اشتباه (خصولتی سازی) و تحریم‌های سنگین را نتیجه این وضعیت در صنعت خودروسازی کشور دانست و گفت: در غیر این صورت با این شیوه قیمت‌گذاری مواجه نمی‌شدیم.
وی، با بیان اینکه قرار بود قیمت‌گذاری دستوری ۶ ماه گذشته برداشته شود، افزود: نه تنها برداشته نشد بلکه به بقیه شرکت‌های خودروسازی هم تعمیم داده شد و سامانه فروش را هم در دست گرفتند.
سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه دولت اکنون مدیران خودروسازی را تعیین می‌کند گفت: علاوه بر این دولت نیز نیرو به خودروسازان تحمیل می‌کند؛ در اصل می‌توان اینگونه بیان کرد که حضور دولت در خودروسازی‌ها، بیشتر جنبه سیاسی دارد، زیرا اگر خودروسازی‌ها مستقل باشند می‌توانند در پاسخ به دخالت‌های دولت، علیه دستگاه‌های مداخله کننده شکایت کنند.
وی افزود: باید برای رشد خودروسازی‌ها، با آن‌ها همچون بخش خصوصی رفتار شود؛ یعنی دولت مالک باشد، اما به جای دخالت، با نظارت کار را پیش ببرد.
مدنی نیز درباره سهامداری قطعه سازی در خودروسازی، گفت: اصولا قطعه سازی، ارزش افزوده بیشتری در مقایسه با خودروسازان ایجاد می‌کند، به طوری که ۸۰ درصد ارزش خودرو به مواد اولیه و قطعات و ۲۰ درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد که این یعنی باید روابط خودروساز با قطعه ساز درست باشد، به دلیل اینکه خودروساز تولیدکننده محصول نهایی است، نقش قطعه‌ساز کمرنگ می‌شود و اصولا فعالیت آن‌ها به چشم نمی‌آید.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها، خودروساز سهام‌دار قطعه‌سازان می‌شوند و در مقابل قطعه‌سازان هم می‌توانند سهام‌دار خودروسازان باشند؛ اکنون اینکه چرا قطعه سازان نمی‌توانند سهام خودروسازان را بخرند، بیشتر ترس ناشی از انحصار است، زیرا ممکن است قطعه سازی که سهام دار در خودروسازی می‌شود، دیگر به همه خودروسازان سرویس دهی خوبی نداشته باشد.
این کارشناس ارشد حوزه صنعت خودرو گفت: زمانی که می‌خواهیم سهام خودروسازی را واگذاری کنیم، معمولا درست این است که به کسانی واگذار شود که اهلیت و سرمایه برای این صنعت دارند؛ اهلیت داشتن به این معنی است که صنعتگر باشد و اولویت با کسی است که با این صنعت کار کرده، که این یعنی اولویت با قطعه سازان باشد و نگرانی از این بابت نباید داشته باشیم.
مدیر عامل اسبق گروه خودروسازی سایپا افزود: مشکلی که در ایران وجود دارد این است که هیچ چیز سر جای خود نیست، دولت برای اینکه این صنعت را کنترل کند، می‌ترسد سهام خودروساز را به قطعه‌ساز واگذار کند، به همین دلیل در واگذاری سهام نیز دخالت می‌کند.
از اسفند سال ۱۴۰۰ , رئیس جمهور نیز به موضوع خصوصی سازی خودروسازان ورود کرد و قرار شده بود سه ماهه این موضوع تعیین تکلیف شود؛ سال ۱۴۰۱ هم وزیر اقتصاد از اجرایی شدن این قانون گفت، اما حال که آذر ۱۴۰۲ است اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
عباس علی آبادی وزیر صمت نیز در این باره گفت: معتقدم که بازار کشور باید بازار رقابتی کامل باشد، اگرچه تحقق آن در همه عرصه‌ها سخت است، همچنین علی آبادی معتقد است دولت نباید مستقیماً در بازار رقابتی دخالت داشته باشد، اما باید اول رفع انحصار کرد.
وی افزود: معتقدیم که سیاست‌های حکمرانی باید به نحوی باشد که حین ایجاد ثبات تحولات را ممکن سازد؛ وزارت صمت در مبارزه با فساد و رانت تردید نداشته و تأکید دارد با اصلاح سیاست‌ها از جمله وام‌های بی‌حساب، تعرفه‌های نادرست، واگذاری‌های غلط، ویژه‌خواری‌ها، یارانه‌های پیدا و پنهان، ناعادلانه مقابله خواهد کرد؛ تلاش داریم از رویکرد قیمت‌گذاری بر تنظیم بازار بر تمرکز بر اقتصاد منطقه‌ای یا ژئواکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم.
ناگفته نماند، وزیرسابق صمت، فاطمی‌امین هم در نظر داشت که به سمت خصوصی سازی حرکت کند و در نخستین جلسه هیئت دولت بعد از استیضاحش در آبان ماه سال گذشته نیز، ضمن تشریح دستاورد‌های واردات، به اهمیت تقویت بخش خصوصی اشاره کرد.
انتهای پیام
