عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برای نخستین بار، بحث تدوین سند راهبردی پیشرفت صنعت کشور در برنامه هفتم گنجانده شد، گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات تولید وضع مقررات ضد و نقیض توسط دستگاه‌ها است که این موضوع موجب سردرگمی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود.
به گزارش نبض صنعت، روح اله ایزدخواه درباره ضرورت تدوین نقشه راه صنعتی، گفت: برای نخستین بار، بحث تدوین سند راهبردی پیشرفت صنعت کشور در برنامه هفتم گنجانده شد و براساس آن وزارت صمت مکلف شد با همکاری دستگاه‌ها، راهبرد ملی پیشرفت صنعتی را به تصویب هیات وزیران برساند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این سند مبنای تمامی تصمیم‌گیری‌ها و مقررات‌گذاری‌ها در طول برنامه هفتم توسعه می‌شود و هیچ دستگاهی نمی‌تواند خارج از این چهارچوب و مغایر با آن مقررات وضع کند، ادامه داد: این رویه موجب می‌شود که از تصمیم‌گیری‌های متناقض جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات تولید وضع مقررات ضد و نقیض توسط دستگاه‌ها است که این موضوع موجب سردرگمی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود، اضافه کرد: در این سند باید به موضوعاتی مانند آمایش سرزمین، مقابله با خام فروشی، توسعه فناوری و … توجه شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه این سند نباید کلی باشد بلکه باید زنجیره‌های ارزش تولید را نیز پوشش دهد، تصریح کرد: علاوه بر این در این سند برای استان‌ها نیز باید برش استانی تهیه شود به طور مثال باید بدانیم در استان‌هایی مانند اصفهان، سیستان و بلوچستان و… چه صنعتی باید محور باشد؟
ایزدخواه افزود: موضوع تدوین سند راهبردی پیشرفت صنعت کشور برای نخستین بار به قانون تبدیل شده و الزام‌آور است و هیچ مقررات، آئین‌نامه و بخش‌نامه نباید مغایر این سند از سوی دستگاه‌ها تعیین شود بنابراین از بخشی‌نگری و موازی‌کاری جلوگیری خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در صورتی که دولت به این موضوع متعهد باشد، مسیر نوینی جلوی پای صنعت و تولید کشور ایجاد می‌شود.
انتهای پیام
