سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: دولت در مصوبه سال جاری خود در مورد محصولات و خوراک پتروشیمی، برای سال‌های آینده خود را محدود و منضبط به قاعده و فرمولی کرد تا وضعیت برای فعالان اقتصادی و صنایع بورسی پیش‌بینی پذیر باشد.
به گزارش نبض صنعت، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در بیستمین نشست خبری امسال خود با اصحاب رسانه درباره اینکه دولت چه برنامه‌ای برای ثبات در تصمیم گیری‌ها دارد تا چشم انداز اقتصاد و بورس برای سرمایه‌گذاران پیش بینی پذیر باشد، اظهار داشت: مساله ثبات چشم انداز‌های سیاست‌های اقتصادی برای فعالان اقتصادی به طور عام و به ویژه صنایع بورسی حائز اهمیت است، علی رغم اینکه گذشتگان نیز چندان خود را در مقام سیاست‌گذار محدود نمی‌کردند تا منافع صنایع کشور محقق شود.
وی عنوان کرد: دولت در مصوبه سال جاری خود در مورد محصولات و خوراک پتروشیمی، خود را برای سال‌های آینده محدود و منضبط به قاعده و فرمولی کرد تا وضعیت برای فعالان اقتصادی و صنایع بورسی پیش بینی پذیر باشد.
به گفته خاندوزی؛ در برخی موارد هم متاسفانه نقطه ضعف‌هایی از جمله مصوباتی در بودجه‌های سنواتی در حوزه عوارض و صادرات مواد خام و نیمه خام وضع شده به طوریکه سالانه شاهد برخی بخش نامه‌ها و آیین نامه درباره تعداد اقلام مشمول عوارض صادراتی و نرخ‌های بودیم.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت: امسال تلاش بسیاری در این زمینه انجام شد به طوریکه پس از جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع عوارض صادراتی، وزارت صمت پیشنهاد ابتدای سال خود را اصلاح کرد و فهرست و عوارض صادراتی به طور مجدد در کمیسیون اقتصادی دولت اصلاح شد.
خاندوزی اظهار داشت: فردا نتیجه اصلاح مصوبه عوارض صادراتی در جلسه هیات دولت اعلام می‌شود که امیدواریم به نتیجه مورد انتظار برسیم.
تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه یکی از معضلات اقتصاد کشور قبل از دولت سیزدهم، رشد‌های اقتصادی منفی و ناپایدار در کنار وضعیت نگران کننده و بحرانی متغیر‌های اسمی مانند رشد نقدینگی، رشد بدهی‌های دولت و… بود، اظهار داشت: در واقع اقتصاد ایران در یک چرخه فرسایش و کلنگی شدن قرار گرفته بود؛ رشد سرمایه‌گذاری‌ها منفی بود؛ ناترازی بودجه کشور موجب شده بود دولت وقت از هر ابزاری مانند نظام بانکی، بورس بودجه خود را تامین کند، از طرفی بانک‌های خصوصی به محلی برای تامین مالی سهام داران خود تبدیل شده بودند و با خلق نقدینگی، از جیب مردم بر میداشتند و به جیب سهامداران اصلی می‌ریختند.
وی افزود: در چنان شرایطی دولت سیزدهم وقتی کارخود را آغاز کرد، باید تدابیر مهمی در ۳ زمینه رفع ناترازی‌های بودجه و نظام بانکی و نجات اقتصاد از رشد‌های اقتصادی منفی و ناپایدار و همچنین مهار متغیر‌های اسمی مانند رشد نقدینگی و تورم را رقم می‌زد که تازه‌ترین آمار مراجع رسمی بیانگر تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی است.
روند مثبت بخش حقیقی اقتصاد
خاندوزی با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص وضعیت بخش حقیقی اقتصاد در پاییز امسال گفت: رشد اقتصادی در پاییز امسال با ثبت عدد ۵٫۱ درصد با نفت و ۲٫۵ درصد بدون احتساب نفت، ادامه دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است.
به گفته وی؛ بررسی گروه‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که در گروه نفت رشد ۲۱٫۸ درصدی ثبت شده است که این رشد در ادامه رشد ۱۰٫۷ درصدی سال گذشته است.
وی بیان کرد: رشد ۲ برابری امسال نشان از این دارد که دولت سیزدهم با وجود تحریم‌ها توانسته است در حوزه نفتی و صادرات محصولات آن رکورد شکنی کند.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در زیر گروه بخش صنایع و معادن، در پاییز امسال بخش صنعت رشد ۱٫۳ درصدی داشته است که استمرار رشد مثبت ۷٫۲ درصدی سال گذشته است.
وی ادامه داد: در بخش ساختمان نیز با وجود دو فصل دارای رشد مثبت، خوشبختانه در پاییز نیز این بخش رشد مثبت ۰٫۴ درصدی داشته است. رشد این بخش در پاییز سال گذشته -۴٫۶ درصد بود. در بخش کشاورزی، اما متاسفانه به دلیل خشکسالی‌ها همچنان شاهد رشد منفی هستیم.
ثبت دومین رکورد رشد اقتصادی
سخنگوی اقتصادی دولت با مقایسه رشد ۹ ماهه امسال با سال‌های گذشته افزود: در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶٫۶۸ و بدون نفت ۴ درصد بود.
به این ترتیب در ۹ ماهه امسال دومین رکورد دولت سیزدهم در رشد اقتصادی مثبت ۶ از سال ۱۳۹۶ به بعد شکسته شد.
استمرار رشد تشکیل سرمایه ثابت
خاندوزی با اشاره به آخرین وضعیت تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران گفت: در پاییز امسال رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل به +۳٫۴ درصد رسید. استمرار رشد تشکیل سرمایه در تمام فصول دولت سیزدهم نشان دهنده وضعیت با ثبات ارتقای تشکیلات تولید در کشور است.
وی عنوان کرد: از زیر مجموعه‌های این شاخص بخش ماشین آلات بود که در پاییز امسال به ۶٫۲ درصد رشد کرد و خوشبختانه تشکیل سرمایه در بخش مسکن نیز در پاییز امسال مثبت شد.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت؛ استمرار روند مثبت تشکیل سرمایه نشان دهنده ارتقای تولید در فصول آینده است.
اقدامات دولت برای رونق در بازار سرمایه
وزیر اقتصاد درباره رونق بازار سرمایه گفت: در چشم‌انداز ماه‌های پیش رو، چند اولویت در زمینه ایجاد رونق در بازار سرمایه را مطرح شده که محور اول، اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذری فرآورده‌های پالایشی است که جلسات متعددی برگزار و نتایح آن اطلاع رسانی می‌شود.
خاندوزی ادامه داد: دوم نظارت بر کسب و کار‌های غیر رسمی و فرار‌های مالیاتی در بازار‌های خارج از بورس است که اصلاح نرخ ارز در همین مسیر بود به طوریکه محصولات پتروشیمی را از بورس کالا ارزان خریده و با نرخ آزاد می‌فروختند که بعد از اصلاحیه نرخ تسعیر ارز، این روند اصلاح شد.
وی عنوان کرد: برای چند سال آینده هم تلاش دولت این است که پیش بینی پذیری صنایع امکان پذیر باشد. مرحله سوم، افزایش سازگاری منافع مالی شرکت‌هاست که برای بودجه ۱۴۰۳ هم از ظرفیت‌های این بودجه و صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود تا با مجموعه اقدامات و تدابیر شاهد رونق بورس و اثرگذاری و نتیجه بخشی آن باشیم.
جزئیات حدود ۱۹۴۰ شرکت تحت کنترل دولت
سخنگوی‌اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره درختواره شرکت‌های تحت کنترل دولت گفت: تعداد کل شرکت‌های تحت کنترل دولت با توجه به صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹۴۰ شرکت است که از این تعداد ۳۴۰ شرکت دولتی هستند.
وی افزود: اطلاع دارید که انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از ابتدای فعالیت دولت در دستور کار وزارت اقتصاد بوده است؛ علاوه بر انتشار صورت‌های مالی در سال گذشته، از ابتدای امسال تاکنون یک هزار صورت مالی مربوط به شرکت‌های دولتی منتشر شده و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
خاندوزی تصریح کرد: تا پایان اسفندماه جاری نیز یک هزار فقره صورت مالی دیگر هم منتشر خواهد شد؛ این صورت‌های مالی نسبت به درختواره دارای جزییات و اعداد قابل بررسی است.
وی مطرح کرد: براساس درختواره، از ۱۹۴۰ شرکتی که تحت مدیریت دولت یا نهاد‌های عمومی مرتبط با دولت هستند و صورت‌های مالی آن‌ها برای ۱۴۰۱ شفاف احصا شده است، ۳۴۰ شرکت کاملا دولتی هستند و مابقی بر اساس قانون محاسبات دولتی نیستند، اما دولت در ان‌ها سهمی دارد که نتایج مدیریتی در آن دارد از این ۱۹۴۰ شرکت، ۲۴۰ شرکت در نفت ۱۷۵ شرکت در نیرو، ۲۸۴ شرکت زیرمجموعه صمت هستند و ۲۱ شرکت زیرمجموعه راه و شهرسازی، ۱۵ شرکت وزارت بهداشت، ۵۰ شرکت زیرمجموعه وزارت آموزش پرورش، ۱۹ شرکت جهاد کشاورزی، ۱۶۷ شرکت وزارت دفاع، ۱۵۷ شرکت تابعه وزارت تعاون، ۱۷ شرکت تابعه ارشاد، ۵۸ شرکت تابعه میراث، ۶۲ شرکت ورزش و جوانان، ۱۴ شرکت تابعه اقتصاد، ۴۲۶ شرکت تابعه بانک‌های دولتی و ۲۸ شرکت تابعه سازمان‌های منطقه آزاد هستند.
وی خاطرنشان کرد: برای اولین بار است که اطلاع رسانی با جزئیات اعلام می‌شود و تا پایان اسفند نیز صورت مالی آن‌ها در سامانه کدال قرار می‌گیرد.
انتهای پیام
