دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به نقش صادراتی مناطق آزاد اظهار کرد: برای سال آینده، رقم ۲ میلیارد دلار برای صادرات از مناطق آزاد هدف‌گذاری شده است.
به گزارش نبض صنعت، رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در نشست خبری اظهار کرد: در سال‌های اخیر برخی قوانین و مقررات باعث شدند که مناطق آزاد از کارکرد اصلی خود خارج شوند. به‌عنوان مثال، ورود خودرو به مناطق آزاد ممنوع بود، در حالی که در سرزمین اصلی مجاز بود. این‌گونه محدودیت‌ها را با همکاری دولت کاهش دادیم و بخش قابل‌توجهی از آنها برچیده شده است.
وی یکی دیگر از چالش‌های مناطق آزاد را دریافت مالیات بر ارزش افزوده این مناطق عنوان کرد و گفت: این‌مورد از سال ۱۴۰۰ به قانون تبدیل شد و باعث ایجاد مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شد که اصلاحیه‌ای را به هیئت دولت ارائه کرده‌ایم تا این موضوع از مسیر قانونی خود اصلاح شود.
مسرور گفت: یکی از سیاست‌های اصلی ما تقویت نقش صادراتی مناطق آزاد است؛ تاکنون بخش زیادی از تولیدات این مناطق به داخل کشور ارسال می‌شد که با کارکرد اصلی مناطق آزاد مغایرت داشت که در سیاست‌گذاری‌های جدید، تلاش کرده‌ایم که فعالان اقتصادی را به سمت تولید و صادرات در این مناطق هدایت کنیم.
به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد رفع موانع قانونی، تقویت مزیت‌های رقابتی، افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری و بالابردن جذابیت‌های اقتصادی مناطق آزاد در دستور کار ما قرار دارد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد در مورد پیش‌بینی صادرات سال آینده اظهار کرد: هدف‌گذاری ما برای صادرات مناطق آزاد در سال آینده، رقم ۲ میلیارد دلار است، همچنین فعالان اقتصادی با نگاه صادراتی می‌توانند از مشوق‌های جدید در مناطق آزاد بهره‌مند شوند.
وی به تفاوت کارکرد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد و افزود: مناطق آزاد بیشتر خدمات‌محور یا تجارت‌محور هستند در حالیکه مناطق ویژه اقتصادی تولید محور بوده و بر صادرات تمرکز دارند به همین دلیل، در ۱۰ ماه اخیر صادرات مناطق آزاد حدود ۱ میلیارد دلار بوده، اما در مناطق ویژه این رقم به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.
ابلاغ مشوق‌های جدید صادراتی به سازمان‌های مناطق آزاد
مسرور با اشاره به اصلاح سیاست‌های صادراتی در مناطق آزاد اظهار کرد: مشوق‌های جدیدی برای واحد‌های تولیدی که صادرات انجام می‌دهند به سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی صادرات نبود «شرکت‌های مدیریت صادرات» در مناطق آزاد است که در همین راستا، با همکاری سازمان توسعه تجارت، تفاهم‌نامه‌ای برای راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات در مناطق آزاد امضا شده است که به هر منطقه آزاد امکان بهره‌مندی از این شرکت‌ها را می‌دهد.
وی با اشاره به ظرفیت مناطق ازاد در بخش سرمایه‌گذاری خارجی گفت: سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد طی ۱۰ ماه اخیر ۱۲۵ میلیون یورو و در مناطق ویژه ۱۳۱ میلیون یورو بوده است که اصلاح مقررات و خلق مزیت‌های جدید در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود سال آینده این ارقام افزایش پیدا کند.
تسهیل ثبت شرکت در مناطق آزاد با تفاهم‌نامه سازمان ثبت
مسرور در مورد انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان ثبت اظهار کرد: یکی از مهمترین مزیت‌های مناطق آزاد تسهیلات ثبت شرکت است و باتوجه به اینکه فرآیند ثبت شرکت‌ها طولانی شده بود؛ تلاش شد با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان مناطق آزاد و سازمان ثبت این فرآیند تسهیل شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد ادامه داد: با این تفاهم‌نامه و همکاری موثری که صورت می‌گیرد به‌خصوص در بحث تعیین نام فرآیند کاهش پیدا خواهد کرد و سرمایه‌گذاری برای علاقه‌مندان در مناطق آزاد تسهیل خواهد شد.
وی با اشاراه به اینکه از هفته آینده کارگروه‌ها برای اجرای مفاد تفاهم‌نامه تشکیل خواهد شد، گفت: مواردی همچون اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز با این تفاهم‌نامه در مناطق آزاد تسهیل می‌شود.
انتهای پیام
