کارشناسان نسبت به تداوم رکود تورمی و فرسایش ظرفیتهای تولیدی کشور هشدار دادند
به گزارش نبض صنعت، در طول ۱۰ سال گذشته، میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور معادل ۰.۲۹ درصد بود که کمترین رقم طی چهار دهه اخیر محسوب میشود. برای درک بهتر چرایی این وضعیت محمود نجفیعرب، رییس اتاق بازرگانی تهران در دورهمی ماهانه فعالان بخش خصوصی گریزی به دادههای جدید مرکز پژوهشهای مجلس زد.
مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به وضعیت شرکتهای بورسی شرایط تولید و فروش بخش صنعت در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴ را با چهار ماهه سال ۱۴۰۳ مقایسه کرده است.
بر اساس این دادهها، تولید بخش صنعت معادل ۱۰.۳ درصد کاهش یافته است.
به صورتی که در زیرمجموعه بخش صنعت، رشته فعالیتهای شیمیایی به جز دارو معادل ۹.۵درصد، رشته فعالیتهای فلزات پایه معادل ۲۱.۹ درصد و خودرو و قطعات معادل ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است.
این دادهها نشان میدهد فروش بخش صنعت نیز معادل ۸.۵ درصد کاهش یافته به نحوی که در این بخش نیز رشته فعالیتهای شیمیایی به جز دارو معادل ۰.۸ درصد، فلزات پایه معادل ۱۵.۸ درصد و خودرو و قطعات معادل ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است.
از طرف دیگر رشد محصول ناخالص داخلی کشور از طریق محاسبه هزینههای نهایی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ نیز نشان میدهد که هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از رشد ۱.۴درصد در سال ۱۴۰۲ به منفی ۰.۱درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در مجموع در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۱.۵ درصد کاهش داشته. همچنین هزینه مصرف نهایی دولت نیز از رشد ۷.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ و در مجموع ۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
رشد صادرات کالاها و خدمات که در سال ۱۴۰۲ معادل ۲.۳ درصد بود در سال ۱۴۰۳ معادل ۷.۵ درصد رشد داشته و تنها بخش هزینه نهایی است که در مجموع معادل ۵.۲ درصد رشد کرده است. واردات کالاها نیز در سال ۱۴۰۲ معادل ۸.۹ درصد رشد داشته. البته در سال ۱۴۰۳ با ۰.۷ واحد درصد کاهش در مجموع معادل ۷.۲ درصد شده است. بر این تغییرات در موجودی انبار و اشتباهات آماری که در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱.۹ درصد رشد داشته است در سال ۱۴۰۳ رشد آن به میزان ۵ درصد کاهش یافته است.
در مجموع رشد محصول ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ با محاسبه اجزای هزینه نهایی معادل ۵.۱ درصد بود که با کاهش ۱.۹ واحد درصد در سال ۱۴۰۳ به رقم ۳.۲ درصد رسیده است.
نتیجه موارد فوق بیانگر این وضعیت است که اقتصاد کشور از سال ۱۴۰۳ به بعد به تدریج وارد شرایط رکود تورمی شده و در چهار ماهه اول سال شرایط بسیار سختتر شده است.
دلایل کاهش عمده ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل را میتوان علاوه بر تشدید تحریمها و صدمات ناشی از قطع برق و گاز، ناشی از شرایط نامناسب محیط کسب و کار دانست، زیرا نمره پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۴۰۳ معادل ۶.۰۱ از ۱۰ (بدترین شرایط محیط کسب و کار) گزارش شده است.
طبق اظهارات فعالان اقتصادی، این شرایط به ترتیب ناشی از مولفه غیرقابل پیشبینی بودن شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی واحدهای اقتصادی از بانکها و بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای جاری بوده است.
به نحوی که در زمستان ۱۴۰۳ میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاههای اقتصادی شرکتکننده در این پایش معادل ۴۱.۳۵ درصد گزارش شده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران در تحلیل شرایط کنونی، به نظریه عمومی کارآفرینی شین نیز اشاره میکند و بر اساس آن تاکید میکند نهتنها شاخص ملی محیط کسب و کار ایران بلکه رشد اقتصادی در سال جاری نسبت به سال گذشته بدتر شده است. به نحوی که صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را حدود ۰.۳ درصد و تورم ۴۳.۳ درصد پیشبینی کرده است.
از نگاه نجفیعرب، به طور کلی بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که چالشهایی که بر فعالیتهای تجاری و سرمایهگذاری اثر گذاشته و شرایط را در سال بعد بدتر میکند عبارتند از:
۱- وابستگی اقتصاد کشور، به منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز که نوسانات قیمت نفت و اعمال تحریمهای بینالمللی، باعث تخریب فعالیتهای اقتصادی میشود.
۲- نرخ تورم بالا، بهنحوی که برابر گزارش بانک مرکزی از سال ۱۳۹۸ به بعد، نرخ تورم در کانال ۴۰ درصدی قرار گرفته و بهرغم کاهش نسبی در سال ۱۴۰۳ و رسیدن به حدود ۳۲.۵ درصد برابر اعلام مرکز آمار ایران، در چهار ماهه اول سال با افزایش ۲.۸ واحد درصد به ۳۵.۳ درصد رسیده و پیشبینی میشود روند افزایشی تا آخر سال ادامه یابد و این امر باعث شدیدتر شدن عدم ثبات اقتصاد کشور شود.
۳- بروکراسی و مقررات دست و پاگیر به نحوی که پیچیدگی اداری و قوانین غیرشفاف، سرمایهگذاری برای ایجاد و اداره کسب و کار را بسیار مشکل کرده است.
۴- وجود فساد اداری که آن را میتوان امالامراض مشکلات برای کسبوکار به حساب آورد.
۵- نظام مالیاتی پیچیده و نرخ بالای مالیاتی که بار سنگینی بر کسب و کارها تحمیل کرده و انگیزه سرمایهگذاری را از بین برده است.
۶- عدم سرمایهگذاری در زیرساختها و ناترازی موجود برق، آب و گاز که برابر گزارش طرح شامخ مدیران خرید، واحدهای تولیدی با ظرفیتی در حدود ۴۱ درصد در حال کار هستند که این شرایط، باعث عدم صرفه اقتصادی فعالیت واحدهای تولیدی و عدم سرمایهگذاری در کشور خواهد شد.
۷- افزایش ناترازی در بودجه کل کشور و تأمین ناترازی از شبکه بانکی و بازار سرمایه و ایجاد کمبود برای تأمین مالی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان.
۸- عدم جذب سرمایه از خارج و فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص از کشور.
۹- و نهایتاً وجود نظام غیررقابتی در کشور و دخالت و سرکوب قیمت توسط دولت و اعمال بسیاری از سیاستهای نابهینه دیگر.
روزگذشته رییس اتاق تهران به ۱۳ راهکار برای خروج از رکود تورمی تاکید کرد.
۱- تصحیح نگاهها به مسائل اقتصاد کلان، لحاظ واقعیتهای ساختاری و در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی به عنوان سه رکن اساسی برای سیاستگذاریهای موثر و تحقق اهداف سیاسی باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
۲- جهتدهی منابع پولی و مالی و ارزی به سمت فعالیتهای مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و واحدهای اقتصادی مربوطه و جلوگیری از فعالیتهای اختلال زای بانکهای خصوصی.
۳- نظارت بر جریان نقدینگی و اعمال سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولید و سیاست پولی انقباضی گزینشی برای فعالیتهای دیگر.
۴- اختصاص منابع ارزی با اولویت برای تأمین نیازهای بنگاهها برای کالاهای واسطهای، سرمایهای و مواد اولیه.
۵- تنظیم و اصلاح مقیاس بنگاهها در جهت رقابتپذیری.
۶- تنظیم سیاستهای تجاری در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهادهها.
۷- مهار کردن بخش نامولد، جهت تولید محور قرار دادن اقتصاد و داشتن نقش مکمل برای تجارت و خدمات.
۸- جلوگیری از بهرهمندی عوامل نامولد از درآمدهای بسیار بالا به قیمت محرومیت عوامل مولد و تضعیف مستمر تولید.
۹- نظارت شدیدتر بر بانکهای خصوصی جهت ایجاد شفافیت نظام بانکی.
۱۰- جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن با هدف جلوگیری از ایجاد بیثباتی شدید در این بخش.
۱۱- جلوگیری از شوکدرمانیهای اخیر، مخصوصا پرشهای ارزی که در چند سال اخیر باعث رکود تورمی شده است.
۱۲- فراهم کردن، ارتقای کیفیت با حمایت از بنگاهها و اصلاح سازمان کار و تولید به منظور تامین رقابتپذیری تولیدات داخلی و بهرهمندی آنها از صرفههای مقیاس از طریق صادرات تولیدات.
۱۳- ایجاد امنیت برای شغلهای خودگردان در روستا و حومه شهرها برای کاهش سرقت و ناامنی توسط بخش انتظامی کشور به منظور حمایت از دامداریها و کشاورزی کوچکمقیاس.
انتهای پیام
