مجموعهای از قوانین مبهم، تغییرات سلیقهای در مقررات و بلوکه بودن گسترده پهنه های معدنی، صنعت معدن را به نقطهای رسانده که سرمایهگذاران نسبت به آینده این بخش بیاعتماد شدهاند. همین وضعیت، ضرورت بازنگری فوری در قانون معادن را بیش از هر زمان دیگر برجسته کرده است.
به گزارش نبض صنعت، بازار معدن و صنایع معدنی با وجود ظرفیت های گسترده، در سالهای اخیر با چالشهایی روبهرو بوده که بسیاری از فعالان را نسبت به ورود سرمایه مردد کرده است. قوانین غیرشفاف، آییننامههای متناقض و تغییرات ناگهانی در مقررات، پیشبینیپذیری را به حداقل رسانده و همین امر دوباره بحث اصلاح قانون معادن را به صدر اولویتها آورده است؛ موضوعی که این روزها از زبان مسئولان ارشد معدنی و نمایندگان بخش خصوصی بهطور جدی مطرح میشود.
قانون مبهم و سرمایهگذاری بیاعتماد
یکی از اصلیترین مشکلاتی که سرمایهگذاران معدنی به آن اشاره میکنند، وجود ابهام در مفاد قانون معادن است. این ابهام سبب شده حتی سرمایهگذاران حرفهای و دارای برنامهریزی دقیق نیز نسبت به آینده سرمایه خود اطمینان نداشته باشند. فعالان اقتصادی تأکید دارند برای ورود به معدن، ثبات حداقل دهساله در قوانین و شرایط اقتصادی ضروری است، اما برداشتهای متفاوت و تغییرات مکرر چنین ثباتی را از بین برده است.
نمونه بارز این مسئله ماده ۱۴ قانون معادن است که نحوه تعیین حقوق دولتی را مشخص میکند. در این ماده درصدی از بهای ماده معدنی بهعنوان حقوق دولتی تعیین شده، اما نبود صراحت کافی در نحوه محاسبه باعث شده این درصد هر ساله بهصورت سلیقهای تغییر کند. دولت این تغییرات را قانونی میداند، اما معدنداران آن را غیرمنصفانه و خارج از توان اقتصادی معدن تلقی میکنند. همین اختلاف نگاه، یکی از دلایل اصلی خروج سرمایهگذاران و رکود پروژههای معدنی است.
اصلاحات ناکام در وزارت صمت
با وجود طرحهای متعدد برای اصلاح قانون معادن در سالهای گذشته، فعالان این حوزه میگویند خروجی این تلاشها اثربخش نبوده است. مهرداد اکبریان، از فعالان بخش معدن، میگوید: قانون معادن بارها در کمیسیون صنعت و معدن مجلس بند به بند بررسی شد، اما نتیجه عملی در جهت اصلاح اساسی حاصل نشد. او تأکید میکند در برخی موارد، اصلاحات نهتنها مشکلات را کاهش نداده بلکه آنها را تشدید کرده است.
به گفته اکبریان، مشکل اصلی امروز نه متن قانون، بلکه آییننامهها و بخشنامههایی است که دستگاههای مختلف از جمله وزارت صنعت صادر میکنند. این آییننامهها اغلب تفسیر سلیقهای از قانون هستند و حتی اجرای درست قانون را نیز با چالش مواجه میکنند. او هشدار میدهد کسانی که شناختی از معدن ندارند نباید آییننامه بنویسند.
پهنههای بلوکه
یکی دیگر از موانع جدی ورود بخش خصوصی، بلوکه بودن گسترده اراضی معدنی است. اکبریان میگوید: امروز حدود ۸۰ درصد مساحت کشور بلوکه است. در چنین شرایطی چگونه میتوان انتظار داشت بخش خصوصی در معدن حضور پررنگ داشته باشد؟ معدنکاری پیش از هر چیز به زمین و محدوده نیاز دارد، اما بخشنامهها و آییننامهها بخش عمده معادن را از دسترس بخش خصوصی خارج کردهاند.
هرچند دولتمردان مدعیاند شرایط برای مشارکت بخش خصوصی فراهم است، اما واقعیت نشان میدهد محدودیتها و موانع متعدد مانع تحقق این وعدههاست.
بازنگری قانون
در این شرایط، سعیمینژاد، رییس ایمیدرو، از آغاز فرآیند بازنگری در قانون معادن خبر داده و تأکید کرده خانه معدن و فعالان بخش خصوصی باید در این اصلاحات نقش پررنگی داشته باشند. او اعلام کرده نسخه جدید قانون باید مشکلات فعلی را برطرف کند و مسیر توسعه سرمایهگذاری را هموار سازد.
با این حال کارشناسان هشدار میدهند بازنگری تنها زمانی مؤثر خواهد بود که آییننامههای اجرایی توسط افراد آشنا به معدن تدوین شود و تفاسیر سلیقهای کنار گذاشته شود. در غیر این صورت، موانع ورود بخش خصوصی همچنان پابرجا خواهد ماند و سرمایهگذاری در معدن به مسیر دشوار خود ادامه خواهد داد.
انتهای پیام
