عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ناکارآمدی بورس کالا در تنظیم بازار فولاد، گفت: هرچند قاعده‌گذاری برای حوزه عرضه، تقاضا و صادارت فولاد ضروری است اما دولت در این مسیر باید از نظر انجمن‌ها و تشکل‌ها استفاده کند.
به گزارش نبض صنعت، بازار فولاد مدتی است دچار التهاب شده و نه تنها محصولات فولادی به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد، بلکه صنایعی مانند خودروسازی هم گرفتار بازار دلالی شده و تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌اند. نگاهی هرچند گذرا به بازار فولاد طی سال‌های گذشته حکایت از ضرورت وضع سیاست‌های مناسب برای ساماندهی این حوزه دارد. در این زمان بود که وضع عوارض صادراتی به عنوان اهرمی برای کاهش التهاب قیمتی محصولات معدنی در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت اما این تصمیم با مخالفت‌هایی نیز از سوی انجمن‌های فولادی روبه‌رو شد تا جایی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس به موضوع ورود کرد و نقطه نظرات این تشکل‌ها را مورد بررسی قرار داد و در نهایت مقرر شد به موضوع وضع عوارض صادراتی با حضور وزیر صمت رسیدگی شود.
حجت اله فیروزی، عضو کمیسسون صنایع مجلس در تشریح جزئیات این جلسه با اشاره به اظهارات نمایندگان انجمن‌های فولادی، گفت: به زعم این افراد بخشنامه وزارت صمت درباره وضع عوارض صادراتی برای محصولات فولادی با 2 هدف انجام گرفته؛ نخست تنظیم‌گری بازار با کاهش صادرات و دوم کسب درآمد. این تشکل‌ها معتقدند که با وضع عوارض صادراتی، بازار تنظیم نمی‌شود زیرا عوارض صادراتی برای برخی مواد به قدری سنگین است که امکان صادرات وجود ندارد در نتیجه این تصمیم موجب توقف صادرات و در پی آن وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی می‌شود.
وی ادامه داد: به گفته نمایندگان انجمن‌های فولادی، صادرکنندگان در شرایط تحریمی توانستند بازارهای خارجی را به دست آورند و صدور بخشنامه‌های این چنینی از یک سو موجب از دست رفتن این بازارها می‌شود و از سوی دیگر ارزآوری را با موانع بسیار روبه‌رو خواهد کرد.
ساز و کار بورس کالا در ساماندهی بازار فولاد ناکارآمد است
وی تصریح کرد: هرچند تولیدکنندگان وقوع جنگ اوکراین را یکی از دلایل گرانی فولاد در بازار برشمردند اما باید به این نکته نیز توجه کرد که مواد اولیه مورد نیاز فولاد داخلی است از سوی دیگر دستمزد کارگران و هزینه انرژی نیز ریالی است بنابراین افزایش قیمت فولاد محلی از اعراب ندارد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه به زعم تولیدکنندگان، عوارض وضع شده برای محصولات معدنی شامل زنجیره‌هایی است که توسط بخش خصوصی تولید و صادر می‌شود نه محصولات تولیدی توسط دولت، ادامه داد: در واقع ابتدای زنجیره مربوط به دولت بوده که برای آن عوارض وضع نشده است.
فیروزی با اشاره به صحبت‌های افرادی که مدافع تنظیم‌گری در بازار هستند، گفت: دولت راهکارهای مختلفی برای تنظیم بازار دارد که وضع عوارض صادراتی یکی از آنهاست، هرچند ممکن است عرضه کالا در بورس موجب تنظیم بازار شود اما در برخی موارد به دلیل ساز و کارهای نامناسب این بخش و اعمال نفوذها در بورس کالا، این اهرم مثمر ثمر نباشد.
وی اضافه کرد: تولیدکنندگان محصولات بالادستی فولاد، مواد اولیه را با یک چهارم قیمت جهانی و از داخل خریداری می‌کنند از سوی دیگر تمامی ابزارهای مورد نیاز تولید مانند مواد اولیه، انرژی و… با ریال در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد با این شرایط چرا قیمت فولاد داخلی بر اساس نرخ جهانی افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به نظر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره وضع عوارض صادراتی، توضیح داد: این اعضا در نشست کمیسیون با نمایندگان انجمن‌های فولادی تصریح کردند که مدافع قیمت‌گذاری دستوری نیستند اما بازار باید مدیریت شود همچنین حمایت از مصرف‌کننده داخلی باید اولویت اصلی باشد.
سود 180 همتی سوداگران از بازار فولاد در یک سال
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به سود سوداگران در بازار فولاد طی سال‌های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در سال 99 سودی حدود 180 هزار میلیارد تومان از این محل عاید دلالان شده این در حالی است که منافع این حوزه باید نصیب مصرف‌کنندگان شود.
وی با بیان اینکه فولادگران باید محصولات تولیدی را به صورت 100 درصدی در بورس عرضه کرده و مازاد آن را صادر کنند، افزود: تاکید اعضای کمیسیون بر این بود که اولویت، باید با تامین نیاز داخل و پاسخ به تقاضای بازار باشد؛ قیمت نیز باید در بورس کالا تعیین شود البته بورسی که ساز و کار آن سالم باشد و اعمال نفوذی در آن رخ ندهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: هرچند قاعده‌گذاری برای حوزه عرضه، تقاضا و صادارت فولاد ضروری است اما دولت در این مسیر باید از نظر انجمن‌ها و تشکل‌ها استفاده کند.
پایان پیام
