تکلیف وزارت صنعت برای برچسب گذاری وسایل گرمایشی و سرمایشی

0
برچسب انرژی
نایب رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با اشاره به تصویب طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق در مجلس، گفت: به‌ منظور کاهش مصرف برق، همه وسایل گرمایشی و سرمایشی دارای برچسب انرژی می‌‍شوند، ضمن آنکه این کار از هدررفت انرژی جلوگیری می‌کند.

به گزارش نبض صنعت، نصرالله پژمان فر با اشاره به تصویب پیشنهاد الحاق یک عبارت به ماده 4 طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: بر اساس این پیشنهاد، وزارت صمت موظف است فرآیند اخذ گواهی و برچسب انرژی را برای تمامی وسایل گرمایشی و سرمایشی پیاده‌سازی کند و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره وری انرژی اقدام کند.

وی افزود: مصرف انرژی در شمال و جنوب کشور بسیار متفاوت است و به نسبت وضعیت آب و هوایی و جو کشور تغییر می‌کند. وزارت صمت می تواند به مردم کمک کند که نسبت به استفاده بهینه از انرژی از کالاهای مناسب استفاده و آنها را انتخاب کنند. این کار از هدررفت انرژی جلوگیری می‌کند و برچسب انرژی باید بر تمامی محصولات نصب شود.

وی، مدیریت مصرف انرژی و استانداردسازی دستگاه‌های گرمایشی و سرمایشی را با درج برچسب انرژی ضروری دانست و ادامه داد: کالاها چه داخلی و چه خارجی باید برچسب انرژی داشته باشند تا مردم در زمان خرید بتوانند کالای با مصرف انرژی کمتر را خریداری کنند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی اظهار کرد: این اقدام مصرف انرژی را کاهش می دهد و بسیاری مشکلات را حل خواهد کرد چرا که بسیاری از کالاها به دلیل کیفیت نامناسب مصرف برق بالایی دارند اما از این پس مصرف کننده می تواند به این امر مهم توجه کند.

در ماده 4 طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور نیز آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع انرژی بر موضوع ماده (3) این قانون مکلف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی، حداقل نه هزار (9000) مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج (55) درصد و هزار (1000) مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کند. درصورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در ماه های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.

آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه‌ها ظرف 2 ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید