درآمدهای دولت از بخش معدن در سال جاری به حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که شامل حقوق دولتی، حق انتفاع، مالیات و سایر عایدات بوده و نشاندهنده نقش پررنگ معدن در تأمین منابع عمومی کشور است.
به گزارش نبض صنعت، مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت در نشست خبری اخیر تأکید کرد که بخش معدن تنها در قالب استخراج مواد معدنی قابل ارزیابی نیست، بلکه باید زنجیره کامل صنایع معدنی بهعنوان یک منظومه بههمپیوسته در محاسبات سهم این بخش از اقتصاد ملی لحاظ شود. این نگاه جامع، علاوه بر استخراج، درآمدهای حاصل از گمرک، مالیات و صادرات محصولات معدنی را نیز در بر میگیرد و بهطور مستقیم بر اقتصاد ملی اثرگذار است.
بر اساس گزارشهای رسمی، بخش معدن در بهار سال گذشته رشد ۲.۳ درصدی و در تابستان رشد ۳.۶ درصدی را تجربه کرده است. همچنین طبق دادههای سامانهای وزارت صمت، میزان استخراج مواد معدنی در سال گذشته به بیش از ۶۴۰ میلیون تن رسیده و در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز رشد تولید به ۳.۶ درصد رسید. این آمارها نشان میدهد که معدن نهتنها در تأمین منابع مالی دولت نقشآفرین است، بلکه در رشد اقتصادی کشور نیز سهم قابل توجهی دارد.
از سوی دیگر، شورای عالی معادن بهعنوان مرجع اصلی تصمیمگیری، با حضور نمایندگان قوای سهگانه و بخش خصوصی، سیاستهای کلان این حوزه را هدایت میکند. تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شامل ۱۷ محور و ۷۰ برنامه اجرایی، نشاندهنده عزم جدی دولت برای توسعه پایدار بخش معدن است. این برنامهها با رویکرد عملیاتی طراحی شده و جنبه صرفاً اسنادی ندارند، بلکه هدف آنها ایجاد بستر مناسب برای مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزههای اکتشاف، استخراج، احداث واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش است.
یکی از اقدامات مهم وزارت صمت در سال جاری، آزادسازی ۳۲۶ پهنه معدنی بوده است. این سیاست با هدف واگذاری محدودههای امیدبخش از طریق مزایده و تسهیل ورود بخش خصوصی به بخش اکتشاف دنبال میشود. آزادسازی پهنههای قدیمی، علاوه بر افزایش شفافیت، زمینهساز جذب سرمایهگذاری جدید و توسعه فعالیتهای معدنی خواهد بود.
در حوزه ماشینآلات معدنی نیز وزارت صمت برنامه نوسازی ناوگان را در دستور کار قرار داده است. تاکنون بیش از ۳۴ نوع ماشینآلات معدنی در کشور شناسایی شده و در سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ مجوز واردات ماشینآلات صادر شده است. استفاده از ماشینآلات بزرگمقیاس، برقی و کممصرف، نقش مؤثری در کاهش هزینه تمامشده، صرفهجویی در مصرف سوخت و تحقق هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه دارد.
با وجود این دستاوردها، چالشهای جدی همچنان پیشروی توسعه معدن قرار دارد. مهمترین مانع، محدودیتهای ناشی از معارضات محلی و کمبود عرصه فعالیت است. بخش قابل توجهی از معادن کشور با مشکلات اجتماعی و محلی مواجهاند و حل این مسائل نیازمند تعامل مستمر میان دولت، دستگاههای اجرایی و نهادهای محلی است. کارشناسان معتقدند که تداوم اکتشافات، شناسایی ذخایر جدید و تحقق اهداف برنامه توسعه، مستلزم مدیریت پایدار این تعارضات و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای همافزایی میان ذینفعان خواهد بود.
انتهای پیام
