بخش بزرگی از منابع حمایتی به جای واحدهای کوچک، در اختیار بنگاههای بزرگ قرار گرفته است.
چالش تأمین مالی تولید همچنان از مهمترین مباحث اقتصادی است. همزمان با تأکید سیاستگذار پولی بر کنترل نقدینگی، مهار تورم و هدایت اعتبارات به سمت بخشهای مولد، آمارهای منتشرشده درباره نحوه توزیع تسهیلات حمایتی صنایع، کارآمدی سیاستهای اعتباری را زیر سؤال برده است.
پس از اجرای سیاستهای کمرشکن ارزی در دی ماه ۱۴۰۴ (که تبعات آن این روزها خودنمایی میکند) و همچنین افزایش هزینه تأمین مواد اولیه برای بسیاری از واحدهای تولیدی، بسته حمایتی ۷۰۰همتی با هدف کاهش فشار وارد بر بخش تولید تصویب شد. فلسفه اصلی این بسته، تأمین سرمایه در گردش بنگاههایی بود که به دلیل تغییر شرایط ارزی با افزایش ناگهانی هزینههای تولید روبهرو میشدند.
انتظار میرفت این منابع بهویژه در اختیار واحدهای کوچک و متوسط قرار گیرد که بیشترین آسیب را از تغییرات قیمت نهادهها و محدودیت دسترسی به منابع مالی متحمل میشوند. در مقابل، سیاستگذار پولی اعلام کرده است که عملکرد شبکه بانکی از سقف تعیینشده نیز فراتر رفته و از ۱۴ بهمن تا ۲۴ اردیبهشت بیش از هزارو۷۶ همت تسهیلات به بنگاههای مشمول پرداخت شده است. این عدد در ظاهر از حمایت گسترده از بخش تولید خبر میدهد، اما مسئله اصلی به حجم پرداختها محدود نمیشود. مسئله اینجاست که این منابع دقیقاً به چه بخشهایی اختصاص یافته و چه میزان از آن به دست واحدهای هدف رسیده است.
مسئله در میزان پرداخت نیست
اقتصاد تولیدی کشورمان سالهاست با کمبود سرمایه در گردش دستوپنجه نرم میکند و طبعاً در چنین وضعیتی، نحوه توزیع منابع به اندازه حجم منابع اهمیت دارد. اما بررسیهای انجامشده درباره اجرای بسته حمایتی صنایع بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی به واحدهای کوچک و متوسط نرسیده است، یعنی به همان بخشی که هدف اصلی سیاست حمایتی محسوب میشد. بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته، فقط حدود ۴۰درصد از تسهیلات پرداختی با کدهای تعرفهای مشمول حمایت انطباق داشته است که به معنای آن است که بخش بزرگی از منابع بانکی در مسیر دیگری هزینه شده و اثر مورد انتظار سیاست حمایتی را کاهش داده است.
نتیجه چنین وضعیتی آن است که بسیاری از بنگاههای کوچک همچنان با کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه تولید مواجه ماندهاند. نکته مهمتر آنکه شبکه بانکی در اقتصاد به دلیل محدودیت منابع، امکان حمایت همزمان از همه متقاضیان را ندارد. از همین رو، انحراف در تخصیص اعتبارات هزینهای مستقیم برای بخش تولید ایجاد میکند. هنگامی که منابع حمایتی به سمت بنگاههایی هدایت میشود که از توان مالی و دسترسی اعتباری بیشتری برخوردارند، واحدهای کوچک عملاً از چرخه حمایت خارج میشوند و اهداف سیاستی محقق نمیشود. بانک مرکزی در جایگاه نهاد ناظر و سیاستگذار پولی صرفاً مسئول تأمین منابع نیست؛ نظارت بر اجرای صحیح مصوبات و اطمینان از رسیدن تسهیلات به گروههای هدف نیز بخشی از وظایف این نهاد محسوب میشود. به همین دلیل، انتقادهای مطرحشده بیش از آنکه متوجه اصل پرداخت تسهیلات باشد به ضعف در نظارت بر نحوه توزیع منابع بازمیگردد.
همزمان رئیس کل بانک مرکزی از برنامههای جدید برای کنترل رشد نقدینگی، افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها، کنترل اضافهبرداشت و برخورد با بانکهای ناتراز سخن گفته است. این سیاستها از منظر ثبات پولی قابل دفاع به نظر میرسد، اما تجربه اقتصادی به ما میگوید که موفقیت سیاستهای ضدتورمی زمانی پایدار خواهد بود که بخش تولید نیز از دسترسی کافی به منابع مالی برخوردار باشد. در غیر این صورت، فشار مضاعف بر بنگاههای تولیدی به کاهش ظرفیت تولید و تشدید مشکلات اقتصادی منجر خواهد شد.
ضرورت بازنگری در هدایت اعتبارات
حمایت مؤثر از تولید صرفاً با اعلام ارقام بزرگ تسهیلات محقق نمیشود. آنچه اهمیت دارد کیفیت تخصیص منابع و میزان اصابت آن به بخشهای هدف است. اگر هزار همت تسهیلات پرداخت شود، اما سهم عمده آن در اختیار بنگاههایی قرار گیرد که امکان تأمین مالی از مسیرهای دیگر را دارند، نتیجه عملی تفاوت چندانی با عدم اجرای سیاست حمایتی نخواهد داشت.
واحدهای کوچک و متوسط سهم قابل توجهی در اشتغال، تولید و پویایی اقتصادی کشور دارند و این بنگاهها معمولاً دسترسی محدودتری به بازار سرمایه، منابع ارزی و اعتبارات کلان بانکی دارند. بنابراین اختلال در جریان نقدینگی میتواند فعالیت آنها را با مشکل مواجه کند. از این رو، سیاستهای حمایتی زمانی اثربخش خواهد بود که این گروه در اولویت تخصیص منابع قرار گیرد. در شرایط کنونی که بانک مرکزی تقویت ذخایر ارزی، کنترل تورم و هدایت اعتباری را در دستور کار قرار داده است، انتظار میرود سازوکارهای نظارتی نیز متناسب با این اهداف تقویت شود.
طبعاً انتشار گزارشهای شفاف از نحوه توزیع تسهیلات، تفکیک دریافتکنندگان بر اساس اندازه بنگاه و ارزیابی مستمر نتایج سیاستهای اعتباری میتواند بخشی از ابهامات موجود را برطرف کند. با توجه به درگیری کشورمان با دشمنان وحشی در جبهه اقتصادی، حمایت از تولید بیش از هر زمان دیگری به سیاستگذاری دقیق و نظارت مؤثر نیاز دارد. از آنجایی که منابع مالی کشور محدود است، انحراف در تخصیص اعتبارات هزینهای سنگین برای بخش واقعی اقتصاد ایجاد میکند. بنابراین فاصله میان اهداف اعلامی و نتایج اجرایی در بسته حمایتی صنایع نیز زنگ هشداری است که ضرورت بازنگری در سازوکار هدایت اعتبارات را یادآوری میکند.
به هر روی اگر قرار است سیاستهای حمایتی به افزایش تولید، حفظ اشتغال و تقویت تابآوری اقتصادی منجر شود، بانک مرکزی باید در کنار تأمین منابع، مسئولیت نظارت بر مقصد نهایی تسهیلات را نیز با حساسیت بیشتری دنبال کند. موفقیت حمایت از تولید زمانی قابل سنجش خواهد بود که واحدهای نیازمند، سهم واقعی خود را از منابع حمایتی دریافت کرده باشند که این موضوع در ارزیابی عملکرد سیاستهای اعتباری اهمیت بیشتری از حجم ارقام اعلامی دارد.
انتهای پیام
