تصمیم جدید دولت مبنی بر حمل یکسره کالا، انتقال مستقیم محمولهها به مقصد را ممکن و زمان ترخیص را کاهش خواهد داد.
به گزارش نبض صنعت،خیز دولت برای تغییر در شیوه ورود کالا به کشور، چشمانداز مثبتی در مدیریت تجارت خارجی گشوده است و به باور خبرگان، حذف توقف اجباری محمولهها در مرزهای زمینی پاسخی به یکی از قدیمیترین گرههای زنجیره تأمین کشور محسوب میشود که سالها موجب افزایش هزینههای واردات، اتلاف زمان و شکلگیری صفهای طولانی کامیونها در مبادی ورودی شده بود. اکنون با فراهم شدن مقدمات اجرای حمل یکسره کالا، مسیر ورود مواد اولیه، کالاهای اساسی و نهادههای تولیدی کوتاهتر و روانتر خواهد شد.
سیاستگذاران اقتصادی بالاخره به این نتیجه رسیدهاند در شرایط فعلی که در حال دفاع مشروع در مقابل وحشیترین رژیم خونخوار دنیا، امریکا و نیروی نیابتیاش (رژیم صهیونیستی) هستیم، مجموعهای از اقدامات را برای تسهیل تجارت خارجی در دستور کار قرار دهند. پیرو همین موضوع، تشکیل کمیته تسهیل تجارت خارجی، بازنگری در فرایندهای گمرکی، توسعه همکاری با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت کریدورهای جدید حملونقل از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش هزینههای تجارت و تسریع تأمین نیازهای کشور دنبال میشود.
در همین چارچوب، حذف توقف کالا در مرزهای زمینی به عنوان یکی از مهمترین اصلاحات اجرایی مطرح شده است. بر اساس این تصمیم، کالاهایی که از مبادی زمینی وارد کشورمان میشوند به جای آنکه در پایانههای مرزی تخلیه و برای طی مراحل مختلف اداری متوقف شوند، امکان انتقال مستقیم به انبارهای اختصاصی، مراکز نگهداری مورد تأیید یا واحدهای تولیدی را خواهند داشت و طبعاً این اقدام زمان حضور کالا در مرز را به شکل محسوسی کاهش میدهد و بخشی از هزینههایی را که در سالهای گذشته بر دوش فعالان اقتصادی قرار گرفته است حذف میکند.
طی سالهای گذشته، ورود کالا از مرزهای زمینی با فرایندهای متعددی همراه بود به طوری که کامیونهای حامل کالا پس از ورود به کشور ناچار بودند مراحل مختلفی را در پایانههای مرزی پشت سر بگذارند و همین مسئله موجب شکلگیری ازدحام در برخی گذرگاههای مهم تجاری شده بود و حتی در مواردی توقف طولانی کامیونها علاوه بر تحمیل هزینه به صاحبان کالا، روند تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را نیز با اختلال مواجه میکرد.
هدفگذاری جدید بر این مبنا استوار شده است که مرزها از محل توقف به مسیر عبور تبدیل شوند و چنین تغییری نقش مبادی ورودی را از انبارهای موقت به گذرگاههای لجستیکی تبدیل و امکان جابهجایی سریعتر کالا را فراهم میکند. در نتیجه، کالاها پس از ورود به کشور در کوتاهترین زمان ممکن به مقصد نهایی منتقل خواهند شد و بخش عمده تشریفات در مقصد انجام میشود.
مرزها در آستانه تغییر کارکرد
با توجه به شرایط فعلی شبکه حملونقل کشورمان، خیز دولت برای حرکت به سمت حمل یکسره کالا مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است و معتقدند از آنجایی که استفاده از مسیرهای شمالی و زمینی برای واردات کالا افزایش یافته و برنامهریزیهایی برای بهرهگیری بیشتر از ظرفیت همسایگان و کریدورهای منطقهای انجام شده است، این تصمیم میتواند تسهیلگر باشد. بنابراین افزایش حجم تردد در این مسیرها ضرورت بازنگری در مقررات قدیمی را بیش از گذشته نمایان کرده است و باید با سرعت بیشتری به سمت اجرای چنین ایدههایی حرکت کرد.
همچنین برآوردهای رسمی نشان میدهد؛ در برخی موارد کامیونهای حامل کالا تا حدود ۲۰ روز در مبادی ورودی معطل میماندند که این تأخیرها علاوه بر افزایش هزینه حمل، هزینههای جانبی متعددی را نیز به فعالان اقتصادی تحمیل میکرد به طوری که هزینه انبارداری، توقف ناوگان، خواب سرمایه و تأخیر در تولید از جمله پیامدهای مستقیم چنین وضعیتی بوده است.
از منظر اقتصادی، کاهش زمان ترخیص و حمل کالا قاعدتاً آثار گستردهای بر فعالیت بنگاهها بر جای میگذارد، چراکه واحدهای تولیدی برای حفظ جریان تولید به تأمین مستمر مواد اولیه نیاز دارند و طبعاً تأخیر در رسیدن مواد اولیه به خطوط تولید هزینههای مضاعفی برای صنایع ایجاد میکند. از این رو، تسریع در فرایند ورود کالا میتواند بخشی از فشارهای عملیاتی وارد بر تولیدکنندگان را کاهش دهد. همزمان با اصلاح فرایندهای مرزی، سیاست کاهش زمان ترخیص کالا نیز دنبال میشود و طبق آمارهای اعلام شده، میانگین زمان ترخیص کالاهای اساسی به حدود ۹ روز رسیده و برنامهریزی انجام شده کاهش این زمان به حدود سه روز را هدف قرار داده است. بنابراین تحقق چنین هدفی مستلزم هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی خواهد بود.
از سوی دیگر، الزامات اصلاحی جدید صرفاً به موضوع حمل یکسره محدود نمیشود، چراکه توسعه سامانههای الکترونیکی، حذف کنترلهای تکراری، افزایش تبادل اطلاعات میان دستگاهها و بازنگری در برخی مقررات اجرایی نیز بخشی از برنامهای است که برای تسهیل تجارت خارجی طراحی شده است و در مجموع با هدف کاهش هزینه مبادله و افزایش سرعت گردش کالا در اقتصاد انجام میشود.
پیوند تسهیل تجاری با بازار اوراسیا
همزمان با این تحولات، اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز وارد مرحله جدیدی شده است به طوری که آمارهای موجود از افزایش استفاده فعالان اقتصادی از مزایای تعرفهای این توافق حکایت دارد و طی سال گذشته حدود ۸/۴ میلیارد دلار واردات از کشورهای عضو این اتحادیه انجام شده که بخشی از آن از تخفیفهای تعرفهای بهرهمند شده است.
بر پایه آمارهای رسمی، ارزش کالاهای برخوردار از ترجیحات تعرفهای در سال گذشته به ۶۲۰ میلیون دلار رسیده و مجموع تخفیفهای اعمالشده حدود ۲۹۷ میلیون دلار بوده که این رقم معادل نزدیک به ۷۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است. در دو ماه نخست سال جاری نیز ۳۱۲ فقره اظهارنامه به ارزش ۲۷ میلیون دلار از مزایای تعرفهای این موافقتنامه استفاده کردهاند.
گسترش تجارت با بازارهای منطقهای زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که زیرساختهای لجستیکی متناسب با آن توسعه یابد و کاهش زمان عبور کالا از مرز، تسهیل حملونقل زمینی، ارتقای شبکه ریلی و افزایش ظرفیت مراکز نگهداری از جمله الزامات بهرهبرداری از فرصتهای تجاری جدید محسوب میشود.
به هر روی فعالان اقتصادی مدتها خواستار اصلاح مقرراتی بودند که موجب توقفهای طولانی در مرزها میشد و اکنون با آماده شدن مصوبه حمل یکسره کالا، یکی از مطالبات قدیمی بخش تولید و تجارت در آستانه تحقق قرار گرفته است. با این حال، موفقیت این طرح به نحوه اجرا، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و فراهم شدن زیرساختهای نظارتی و لجستیکی وابسته خواهد بود.
انتهای پیام
