معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: در مقطع فعلی که نرخ دلار از حدود ۱۵۵ هزار تومان به حدود 180 هزار تومان رسیده، ریشه اقتصادی آن صرفاً انتظارات تورمی و رسانهسازی است.
به گزارش نبض صنعت، سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، درباره ریشههای اقتصادی افزایش نرخ دلار اظهار داشت: یک داستان تکراری درباره نوسانات ارزش دلار وجود دارد که پایه اصلی آن خبر و رسانه است. باید توجه داشت که طرف خارجی هر روز مصاحبه میکند که این موضوع را برای کنترل قیمتها، بهویژه قیمت نفت، دنبال میکند. اتفاقاً در مقاطعی که تنگه هرمز نیز باز بود، قیمت نفت نهتنها افزایش پیدا نکرد، بلکه حتی نسبت به قبل از درگیریها نیز کاهش یافت. این مسئله نشان میدهد که همچنان موضوع انتظارات تورمی نقش اصلی را ایفا میکند.
وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که در حال حاضر با دوصدایی در کشور مواجه هستیم. این دوصدایی باعث شده فعالان اقتصادی انتظار نداشته باشند تفاهمهای صورتگرفته به یک توافق پایدار منجر شود.
سیدعلی با اشاره به دیگر عوامل اثرگذار بر بازار ارز گفت: دومین موضوع، وجود تنشها در منطقه و موشکپرانیهاست که نشان میدهد تنشهای فیزیکی همچنان از بین نرفته است. سوم اینکه اسرائیل نیز در ارتباط با موضوع لبنان مسیر خود را ادامه میدهد و تنشها را تداوم میبخشد.
وی تصریح کرد: به نظر من، تیم مذاکرهکننده باید همانگونه که طرف مقابل برای پیشبرد اهداف خود تلاش میکند، از سوی رئیسجمهور و سایر نهادهای داخلی نیز حمایت شود. همچنین لازم است این اطمینان و پشتیبانی در داخل کشور نیز برای مردم ایجاد شود تا فضای التهاب و بحران تا این اندازه بر جامعه حاکم نباشد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت امنیت اقتصادی اظهار داشت: در اقتصاد، امنیت اهمیت بسیار زیادی دارد. همانطور که مشاهده میکنیم بورس نیز طی دو تا سه روز اخیر با افت مواجه بوده است. این مسئله نشان میدهد فعالان اقتصادی بهخوبی شرایط موجود را درک میکنند.
وی افزود: تمام مصاحبههای طرف مقابل، بهویژه در آمریکا، حتی در زمان تنشها نیز بر این محور استوار بوده که مذاکرات بهخوبی در حال پیشرفت است و بر کنترل قیمتها تأکید میشود، اما در ایران حتی زمانی که مذاکرات روند مطلوبی داشت، کمتر چنین موضوعی برای افکار عمومی تشریح میشود. به هر حال رئیسجمهور وظیفه دارد این مسائل را بهتر در رسانهها مطرح کند تا در نهایت مشخص شود که صلاح کشور در کدام مسیر قرار دارد.
سیدعلی ادامه داد: اگرچه مذاکرهکنندگان ممکن است با یکدیگر گفتوگو داشته باشند، اما لازم است با مردم نیز بیشتر صحبت شود و برای افکار عمومی توضیح داده شود که این اقدامات در راستای منافع ملی و مصالح کشور انجام میشود.
وی در پاسخ به این سؤال که بنابراین در این شرایط افزایش نرخ دلار ریشه اقتصادی ندارد؟، گفت: اصلاً در مقطع فعلی که نرخ دلار از حدود ۱۵۵ هزار تومان به حدود 180 هزار تومان رسیده، ریشه اقتصادی آن صرفاً انتظارات تورمی و رسانهسازی است. البته اتفاقاتی مانند موشکپرانیها نیز رخ داده و لازم است امنیت اقتصادی فراهم شود.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی افزود: البته ملاکم صرفاً این نیست که با اجرای توافق، به سرعت شاخصهای اقتصادی رشد کند و قیمتها کاهش یابد، اقتصاد کشور باید به سمتی حرکت کند تورم کاهش پیدا کند و نرخ ارز تنها یکی از عوامل اقتصادی است و سایر متغیرها مانند کسری بودجه، افزایش نقدینگی و تورم اهمیت بسیار بیشتری دارند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فضای کشور به گونهای است که کمتر به سمت علامتهای ثبات و پایداری حرکت میکند و البته بخشی از این وضعیت نیز ناشی از رخدادهای سیاسی است. در شرایطی که مخالفتهایی در داخل کشور مطرح میشود، طرف خارجی نیز متوجه میشود که اجماع کاملی درباره این موضوع وجود ندارد و این مسئله بر نگاه سیاسی آنها نیز اثرگذار است. همانگونه که مشاهده شد، حتی در داخل کابینه نیز درباره موضوع جنگ دیدگاههای موافق و مخالف وجود داشت.
سیدعلی با اشاره به افزایش نرخ تورم و اثرگذاری آن بر بازارها اظهار داشت: در سال ۲۰۱۳ نرخ تورم کشور حدود ۴۰ درصد بود، اما در سال ۲۰۱۶ و پس از اجرای برجام، این نرخ با سرعت به حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. این مسئله نشان میدهد که امید به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد؛ چراکه از این طریق میتوان بخشی از مشکلات معیشتی مردم را با درآمدهای ارزی و ریالی جبران کرد.
وی ادامه داد: زمانی میتوان به ثبات دست یافت که سرمایهگذاری جدید انجام شود و امید به اقتصاد بازگردد. این موضوع بهتنهایی میتواند در یک دوره یکساله حدود ۲۰ درصد از نرخ تورم را کاهش دهد، اما در بلندمدت رسیدن به نرخ تورم کمتر از ۲۰ درصد، به دو تا سه سال زمان نیاز دارد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در پایان اظهار کرد: به نظر من نرخ دلار حتی میتواند تا محدوده ۱۵۰ هزار تومان نیز کاهش پیدا کند. البته تصور میکنم تا انتخابات آتی آمریکا، شرایط با ثباتی نخواهیم داشت و شاید طی سه تا چهار ماه آینده و همزمان با تحولات ماه اکتبر شرایط متفاوت شود. هرچند وابسته کردن شرایط کشور به انتخابات آمریکا مطلوب نیست، اما این یک واقعیت است. از سوی دیگر، در داخل کشور نیز هنوز حرکت واحدی وجود ندارد و تا زمانی که میان دو طرف اعتماد شکل نگیرد و فضای تهدید ادامه داشته باشد، دستیابی به ثبات امکانپذیر نخواهد بود.
انتهای پیام
