بازار خودروهای وارداتی طی روزهای اخیر با یک خبر جنجالی مواجه شده است؛ احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد. خبری که همزمان با توقف چندروزه ترخیص برخی خودروهای وارداتی از گمرک منتشر شد و به سرعت انتظارات قیمتی در بازار را تحت تأثیر قرار داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، برخلاف برخی روایتهای منتشرشده، تا این لحظه نمیتوان افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد را یک تصمیم قطعی و ابلاغشده دانست. وزارت صنعت، معدن و تجارت رسماً مخالفت خود را با چنین تصمیمی اعلام کرده و همزمان روند ترخیص خودروهای وارداتی نیز از سر گرفته شده است.
ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی از کجا شروع شد؟
ماجرا زمانی جدی شد که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در شبکه اجتماعی ایکس از احتمال تغییر مبنای تعرفه واردات خبر داد و نوشت که قرار است تعرفه واردات خودرو «از پایه صددرصد» محاسبه شود؛ موضوعی که به دلیل همزمانی با توقف ترخیص خودروها، نگرانی فعالان بازار را افزایش داد.
توقف چندروزه ترخیص خودرو از گمرکات باعث شد این گمانه تقویت شود که شاید تغییر مقررات تعرفهای در دستور کار قرار گرفته باشد. با این حال، پس از انتشار این اخبار، وزارت صمت افزایش تعرفه به ۱۰۰ درصد را تأیید نکرد و اعلام کرد که موضع این وزارتخانه، مخالفت با چنین تصمیمی است.
وزارت صمت: با تعرفه ۱۰۰ درصدی مخالفیم
مهمترین بخش ماجرا، اظهارات محمدعلی حاجیزاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت است که در گفتوگو با روزنامه ایران، موافقت این وزارتخانه با افزایش تعرفه را رد کرده است.
حاجیزاده در این باره گفته است:«وزارت صمت کاملاً مخالف این موضوع است و هیچگونه دخل و تصرفی هم در این موضوع ندارد. این تصمیمی است که شاید سایر دستگاهها گرفتهاند اما وزارت صمت کاملاً مخالف این موضوع است.»
او همچنین اعلام کرده که مخالفت وزارت صمت بهصورت قانونی و مکتوب به نهادهای مربوطه اعلام شده است و برای چنین تصمیمی، طبق چارچوب قانونی، باید تأییدیه وزارت صمت نیز وجود داشته باشد.
این اظهارات یک نکته مهم را روشن میکند: بحث تعرفه ۱۰۰ درصدی صرفاً یک شایعه بیپایه در بازار نبوده، اما هنوز به معنای تصویب و ابلاغ قطعی آن نیز نیست.
چرا خبر تعرفه ۱۰۰ درصدی برای بازار مهم است؟
تعرفه واردات مستقیماً بر قیمت تمامشده خودروهای خارجی اثر میگذارد. افزایش حقوق ورودی، هزینه ورود خودرو به کشور را بالا میبرد و در صورت اجرایی شدن، میتواند قیمت نهایی خودروهای وارداتی را افزایش دهد.
البته میزان اثرگذاری تعرفه بر قیمت نهایی، یکبهیک نیست؛ زیرا قیمت خودرو فقط به حقوق ورودی وابسته نیست و عواملی مانند نرخ ارز، هزینه حملونقل، مالیات، سود واردکننده، هزینههای شمارهگذاری و سایر هزینههای قانونی نیز در قیمت نهایی نقش دارند.
با این حال، افزایش قابل توجه تعرفه میتواند از دو مسیر بازار را تحت فشار قرار دهد؛ نخست، افزایش مستقیم هزینه خودروهای جدید و دوم، افزایش انتظارات قیمتی برای خودروهایی که پیشتر وارد کشور شدهاند.
بازار خودرو؛ قربانی ابهام سیاستگذاری؟
در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی هنوز با پیامدهای تغییرات ارزی و مقررات واردات دستوپنجه نرم میکند، انتشار خبرهایی درباره تغییر ناگهانی تعرفه میتواند حتی پیش از اجرای رسمی، بر قیمتها اثر بگذارد.
به بیان دیگر، بازار ممکن است قبل از آنکه یک بخشنامه اجرایی شود، خود را با آن تطبیق دهد. فروشندگان با استناد به احتمال افزایش هزینه واردات، قیمتهای پیشنهادی خود را بالا میبرند و خریداران نیز برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت، ممکن است رفتار متفاوتی در پیش بگیرند.
همین مسئله باعث شده خبر تعرفه ۱۰۰ درصدی، حتی بدون ابلاغ رسمی، به یکی از موضوعات اثرگذار بر انتظارات بازار خودرو تبدیل شود.
دو سناریو پیش روی بازار
در حال حاضر میتوان دو سناریو را برای آینده این موضوع در نظر گرفت.
سناریوی نخست؛ منتفی شدن افزایش تعرفه:
اگر مخالفت وزارت صمت مبنای تصمیم نهایی قرار گیرد، تعرفه ۱۰۰ درصدی اجرایی نخواهد شد و با ازسرگیری ترخیص خودروها، بخشی از التهاب ایجادشده در بازار نیز فروکش خواهد کرد.
سناریوی دوم؛ ادامه بررسی در سایر نهادها:
اظهارات مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت درباره اینکه «شاید سایر دستگاهها» چنین تصمیمی گرفته باشند، نشان میدهد موضوع از نظر برخی فعالان دولتی هنوز کاملاً بسته نشده است. بنابراین، بازار در انتظار یک اعلام رسمی و مکتوب درباره نرخ نهایی حقوق ورودی خودرو است.
یک نکته مهم برای خریداران
در شرایط فعلی، استناد به خبر تعرفه ۱۰۰ درصدی برای قیمتگذاری خودروهای وارداتی، بدون وجود مصوبه یا ابلاغیه رسمی، میتواند زمینهساز شکلگیری قیمتهای غیرواقعی شود.
بنابراین تا زمان انتشار سند رسمی، افزایش تعرفه به ۱۰۰ درصد را باید یک احتمال یا سناریو دانست، نه یک مقرره قطعی.
در عین حال، اهمیت ماجرا در این است که یک خبر تأییدنشده درباره تعرفه توانسته بازار خودروهای وارداتی را تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که نشان میدهد بازار بیش از هر چیز به ثبات و شفافیت سیاستهای وارداتی نیاز دارد.
اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا شایعه تعرفه ۱۰۰ درصدی منتشر شده است یا نه؛ پرسش مهمتر این است که تصمیم نهایی درباره حقوق ورودی خودرو دقیقاً در چه نهادی گرفته میشود و آیا دولت حاضر است نرخ و مبنای محاسبه تعرفه را بهصورت شفاف اعلام کند؟
انتهای پیام
