یکی از دغدغههای جدی شهر لوازم خانگی، فروش کالاهایی است که تاریخ گارانتی آنها تا زمان باز کردن کالا به پایان میرسد.
به گزارش نبض صنعت، همزمان با افزایش ورود کالاهای خریداری شده با تسهیلات به بازار آزاد، موضوع نحوه فعالشدن گارانتی این کالاها به یکی از مسائل مطرحشده در بازار لوازم خانگی تبدیل شده است.
کاهش قدرت خرید مشتریان و شرایط دشوار فروش، شهر لوازم خانگی را به سمت اجرای طرح جشنواره ارزانی و اعمال تخفیف مستقیم روی کالاها سوق داده است؛ طرحی که میزان تخفیفهای آن بنا به شرایط تغییر میکند تا جذابیت لازم را برای مشتری داشته باشد که تا پایان مهر ماه نیز ادامه دارد.
منطق اجرای این طرح بر این مبناست که مشتری در شرایط فعلی سیلی نقد را به حلوای نسیه ترجیح میدهد و تخفیف مستقیم روی کالا میتواند قدرت خرید او را افزایش دهد. این طرح تاکنون با استقبال مناسبی روبهرو شده و حداقل تا یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت، هرچند ادامه آن پس از این مدت هنوز مشخص نیست.
برای مثال؛ در حال حاضر “پاکشوما” فقط ماشین ظرفشویی به شهر لوازم خانگی تحویل میدهد. تأمین ماشین ظرفشویی برای این تولیدکننده امکانپذیر است، اما در بخش ماشین لباسشویی با مشکل موجودی مواجه شده است. بنابراین تولیدکنندگان هر کالایی را که در اختیار داشته باشند، عرضه میکنند.
مدتهای فروش نیز متناسب با وضعیت بازار و موجودی انبار تغییر میکند. زمانی که بازار داغ میشود، مدتها بر اساس موجودی انبار تغییر میکند و شهر لوازم خانگی نیز در مذاکرات خود متناسب با همین شرایط عمل میکند.
یکی از مسائل شهر لوازم خانگی، نحوه قیمتگذاری کالاهایی است که در دورههای مختلف و با قیمتهای متفاوت خریداری شدهاند. این پرسش وجود دارد که آیا کالایی که فروشگاه قبلاً خریداری کرده، باید بر مبنای نرخ فعلی دلار، برای مثال دلار ۲۳۰ هزار تومانی، قیمتگذاری شود؟
در این خصوص باید گفت، قیمتگذاری در شهر لوازم خانگی تقریباً بر اساس شرایط روز انجام میشود. ممکن است در یک زمان دو کالای کاملاً مشابه با یک کد و مدل در مجموعه وجود داشته باشد که یکی مربوط به خرید قبلی و دیگری مربوط به خرید جدید باشد.
معمولاً در شعبه مرکزی امکان حضور هر دو کالا وجود دارد، اما در شعب شهرستان کالای جدید تا زمانی که موجودی قبلی تمام نشده، عرضه نمیشود؛ زیرا عرضه همزمان دو کالای یکسان با دو قیمت متفاوت ممکن است این تصور را برای مشتری ایجاد کند که کالای گرانتر، کالای بهتری است؛ در حالی که هر دو یک کالا با یک کد و مدل هستند.
دوره گردش کالا نیز کوتاه شده و خریدهای شهر لوازم خانگی با حجم کمتری انجام میشود؛ به این معنا که کالا وارد و در فاصله کوتاهتری فروخته میشود. شرایط دیگر به شکلی نیست که امکان خرید ششماهه با قیمت امروز وجود داشته باشد.
موجودی فعلی عمدتاً حاصل خریدهای تازه است و نیاز مهر ماه نیز خریداری شده؛ بنابراین تا پایان مهر خرید آنچنانی دیگری انجام نخواهد شد. شرایط بازار اجازه پذیرش ریسک خرید بیشتر را نمیدهد. این وضعیت یک تیغ دولبه است؛ ممکن است ریسک به نفع مجموعه تمام شود و ممکن است زیان ایجاد کند.
به همین دلیل، شهر لوازم خانگی ناچار است محتاطانه حرکت کند.یکی از دغدغههای جدی شهر لوازم خانگی، فروش کالاهایی است که با تسهیلات خریداری میشوند و پس از آن سر از بازار آزاد درمیآورند؛ موضوعی که با وجود پیگیریها ظاهراً هنوز به نتیجه نرسیده است.در این میان، مجموعهای با استفاده از نام شهر لوازم خانگی اقدام به وامفروشی میکند.
درباره مجموعهای که در صادقیه فعالیت دارد، بعد از شکایت شهر لوازم خانگی، اعلام کردهاند که باید حداقل یک نفر از افرادی که وام گرفته و شاکی است، برای طرح شکایت اقدام کند. با چند نفر از این افراد ارتباط گرفته شده، اما پاسخ آنها این بوده است که مجبوریم.این مجموعه در واقع وام خرید لوازم خانگی میفروشد.
هرچند از این طریق مشتری نیز به شهر لوازم خانگی معرفی میشود، اما مساله مهم این است که مشتری با چه هزینهای وارد این چرخه میشود.
برای نمونه، مشتری از طریق «کالانو» خرید انجام میدهد و اقساط ۲۴ماهه آن در مجموع به ۲۵.۸ درصد مبلغ وام میرسد. در چنین شرایطی، شهر لوازم خانگی قیمت کالا را پایینتر از قیمت مصرفکننده تعیین میکند، در حالی که امکان فروش آن با قیمت مصرفکننده وجود دارد.
از سوی دیگر، اقساط کالانو نیز به صورت اقساطی دریافت میشود و وجه کالا نقداً در اختیار شهر لوازم خانگی قرار نمیگیرد. با وجود اینکه اکنون مجموعههای مختلف کالانو را ارائه میکنند، قیمت کالا پایینتر از قیمت مصرفکننده تعیین میشود تا قیمت کالایی که مشتری بابت اقساط به بانک میپردازد، تقریباً معادل شرایطی باشد که مشتری بخواهد با چک و در ۲۴ قسط خرید کند.مبنای شهر لوازم خانگی این است که مشتری در مجموع به فروشنده و بانک ماهانه حدود یک درصد سود پرداخت کند.
حفظ همین نرخ برای مجموعه اهمیت دارد و یکی از وجوه تمایز آن با رقبا محسوب میشود. برای جا افتادن این شیوه نیز بخشی از سود مجموعه کاهش یافته تا چنین شرایطی برای مشتری ایجاد شود.
یکی از بزرگترین دغدغههای شهر لوازم خانگی این است که همین کالاها پس از خرید با تسهیلات، با قیمت بسیار پایینتر وارد بازار میشوند. برای مثال، فردی ۴۰۰ میلیون تومان کالا از شهر لوازم خانگی خریداری میکند، اما در نهایت حدود ۲۰۰ میلیون تومان پول نقد در اختیارش قرار میگیرد؛ در حالی که قیمت مصرفکننده کالا ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
در واقع کالایی را که قیمت مصرفکننده آن ۴۰۰ میلیون تومان است، به حدود ۲۰۰ میلیون تومان پول تبدیل میکند؛ آن هم در شرایطی که قیمت شهر لوازم خانگی ممکن است یک لیست از قیمت بازار عقبتر باشد، زیرا این اتفاق دقیقاً در دورههای افزایش قیمت بیشتر رخ میدهد.
اگر این کالا وارد بازار شود، فردی که به پول نیاز دارد و امکان فروش فوری ندارد، ممکن است آن را در انبار نگه دارد تا پس از انتشار یک، دو یا سه لیست با قیمت جدید بفروشد. اگر امکان فروش داشته باشد نیز ممکن است همان کالای ۲۰۰ میلیون تومانی را در بازار ۲۵۰ میلیون تومان بفروشد، در حالی که ارزش مصرفکننده آن کالا ۴۰۰ میلیون تومان است.
این اتفاق هم بازار شهر لوازم خانگی را تحت تأثیر قرار میدهد، هم بازار تولیدکننده را و هم رفتار کسبه بازار را تغییر میدهد. کاسب امینحضور وقتی بتواند کالای ۲۰۰ میلیون تومانی را از این مسیر خریداری کند، دیگر به سراغ خرید کالای ۴۰۰ میلیون تومانی از تولیدکننده، حتی با ۱۰ درصد تخفیف، نمیرود.از سوی دیگر، مشتری نیز متضرر میشود.
در این میان این پرسش برای شهر لوازم خانگی مطرح است که مجموعهای که دفتر ایجاد کرده و فعالیت مالی انجام میدهد، چرا به فعالیت خود ادامه میدهد و چرا با آن برخورد نمیشود؟
آیا میتوان در کنار نظام بانکی چنین فعالیتی انجام داد؟از نگاه شهر لوازم خانگی، این فعالیت روکشی شبیه پول نزول است. کسی که بخواهد لیزینگ یا تأمین مالی انجام دهد باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشد و نمیتوان صرفاً یک محل کسب ایجاد کرد و چنین فعالیتی انجام داد.
بانک مرکزی با اختصاص منابع، وام خرید کالای خُرد را در اختیار مصرفکننده قرار میدهد تا مصرفکننده در شرایط فعلی بتواند نیازهای معیشتی خود را تأمین کند.
از سوی دیگر، از این طریق بخشی از نقدینگی بازار نیز جذب میشود؛ نقدینگیای که میتواند وارد دلالی پول، طلا، دلار و موارد مشابه شود.
وامهای خُرد با این هدف وارد بازار شدهاند که به کالا تبدیل شوند، نه اینکه به کالای سرمایهای یا ابزاری برای ایجاد موجهای افزایش قیمت در بازار تبدیل شوند.
از دید شهر لوازم خانگی، فعالیت مجموعههای وامفروش این نظام را برهم میزند و این پرسش وجود دارد که چرا فعالیت آنها قانونی تلقی میشود.مطلوب شهر لوازم خانگی این است که هر جا مشخص شود کالا توسط مصرفکننده مستقیم خریداری نشده و فرد، کالا را با نیت فروش خریداری کرده است، امکان شکایت از خریدار وجود داشته باشد و این پیگیری به مرجعی برسد که مانع تکرار چنین اتفاقی شود؛ به طوری که دلال مسیر ورود به این چرخه را پیدا نکند و فروشنده نیز نسبت به موضوع آگاه باشد.
در شهر لوازم خانگی نیز فروشنده و خریدار باید آگاه شوند که خرید باید توسط مصرفکننده نهایی انجام شود. اگر خلاف این موضوع اتفاق بیفتد، هم گارانتی محصول فعال نشود و هم فرد در برابر مراجع ذیصلاح پاسخگو باشد. دلال نیز اگر در این میان شناسایی شد، باید پاسخگو باشد. شهر لوازم خانگی در سراسر کشور حدود ۲۴۰۰ نیروی مستقیم دارد و در کنار آن از گروههای پیمانکاری نیز استفاده میکند. این مجموعه در مشهد، مازندران، رشت، تهران، اصفهان، شیراز و یزد شعبه دارد و در کاشان نیز فعالیت تولیدی انجام میدهد.
انتهای پیام















