پیش‌نویس دستورالعمل جامع پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی با هدف کاهش بهای تمام‌شده صادرات، تنوع‌بخشی به مقاصد تجاری و تقویت حضور بین‌المللی بازرگانان ایرانی تدوین و ابلاغ شد.
به گزارش نبض صنعت، پیش‌نویس دستورالعمل جامع پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی با هدف کاهش بهای تمام‌شده صادرات، تنوع‌بخشی به مقاصد تجاری و تقویت حضور بین‌المللی بازرگانان ایرانی تدوین و ابلاغ شد. بر اساس این پیش‌نویس، سازمان توسعه تجارت ایران با اتکا به اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای، چتر حمایتی گسترده‌ای را برای شرکت‌های تولیدی-صادراتی، کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های مدیریت صادرات گسترانده است.
یکی از برجسته‌ترین بخش‌های این بسته حمایتی، تمرکز بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی است:
– حمل ریلی به چین: حمایت تا سقف ۳۰ درصد هزینه‌ها با مبنای پرداخت ۷۰ میلیون ریال به‌ازای هر تن و کمک حداکثر ۵ میلیارد ریالی برای هر رام قطار باری به مقصد چین.
– حمل هوایی: تأمین حداکثر ۵۰ درصد هزینه حمل کالاهای اولویت‌دار مستند به بارنامه تا سقف ۱۲ میلیارد ریال.
– توسعه خطوط منظم کشتیرانی: اختصاص خطوط اعتباری تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال برای راه‌اندازی و تثبیت مسیرهای دریایی تجاری.
به منظور ارتقای تاب‌آوری و رقابت‌پذیری برندهای ملی در بازارهای هدف:
هزینه‌های مربوط به دریافت استانداردهای کیفی (نظیر CE، ASTM، ISO و گواهی حلال) و همچنین اخذ مجوزهای GMP و ثبت دارو و تجهیزات پزشکی در کشورهای مقصد تا ۷۰ درصد و سقف ۴۰ میلیارد ریال تأمین می‌شود.
حمایت از ثبت نشان تجاری (برند) محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تا ۷۰ درصد (سقف ۲۰ میلیارد ریال برای هر کشور و در مجموع تا ۵۰ میلیارد ریال) پوشش داده خواهد شد.
در حوزه بازاریابی و نمایشگاهی، بازرگانان ایرانی در قالب پاویون‌های رسمی، از کمک‌هزینه ۵۰ درصدی اجاره غرفه تا سقف ۵ میلیارد ریال بهره‌مند می‌شوند.
همچنین برای اعزام هیئت‌های تجاری به بازارهای اولویت‌دار به‌ویژه آمریکای لاتین و آفریقا، کمک‌هزینه بلیت و اقامت تا سقف ۱.۶ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
در این دستورالعمل، برای کنسرسیوم‌های صادراتی، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های مدیریت صادرات (دارای رتبه ۱)، ۲۵ درصد مازاد بر سقف کمک‌هزینه‌ها در نظر گرفته شده است. با این حال، سازمان توسعه تجارت شرط لازم و خط قرمز پرداخت کلیه این مشوق‌ها را «تأیید بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور» اعلام کرده و صراحتاً اشخاص و نهادهای مشمول ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و اتاق‌های بازرگانی را از دریافت این مشوق‌ها مستثنی دانسته است.
انتهای پیام
