رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران معتقد است که بخش خصوصی در شرایط فعلی آمادگی دریافت و خرید شرکت های بزرگ را ندارد اما بحث مالکیت و نظارت بر شرکتها باید توسط دولت و بحث اداره هم توسط بخش خصوصی انجام شود.
به گزارش نبض صنعت، فرشید شکرخدایی در مورد اصلاحات مورد نیاز برای بهبود کیفیت خصوصی سازی با بیان اینکه هدف از خصوصی سازی را افزایش بهره وری بنگاه، حفظ اشتغال موجود، توسعه بنگاه و کمک به اقتصاد محلی و ملی است، اظهار داشت: متأسفانه اتفاقی که افتاده خصوصی سازی نیست و بلکه فروش اموال مازاد دولت و به منظور تأمین کسری بودجه است.
وی افزود: ما در زمان دولت نهم و دهم هم که کسری بودجه داشتیم سهام برخی شرکتها و بانکها را فروختیم و الان هم چون دولت کسری بودجه دارد می خواهیم شرکت ها را واگذار کنیم.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران متذکرشد: اگر قرار به ایجاد اشتغال و توسعه و بهره وری باشد بنابراین حراج کردن بنگاه که هر کسی آن را به مبلغ بیشتر خریداری کند به معنای موفقیت در واگذاری و خصوصی سازی نیست بلکه شرط اصلی، پیدا کردن شخص است که متعهد به توسعه بنگاه و ایجاد اشتغال باشد.
شکرخدایی گفت: علت اینکه بخش خصوصی معتقد است خصوصی سازی به معنای واقعی انجام نشده این است که اموال مازاد دولت فروخته می شود و این به معنای خصوصی سازی نیست.
وی اظهارکرد: ما اسم فروش اموال مازاد دولتی آن هم به منظور تأمین کسری بودجه را خصوصی سازی گذاشتیم درصورتیکه فقط اموال مازاد دولت را فروختیم مانند فولاد مبارکه و ایران خودرو که هنوز خصوصی سازی نشدند.
شکرخدایی گفت: ما چرا می خواهیم مالکیت را از دولت بگیریم؟! ما فقط باید مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کنیم و شرکت هایی مانند مپنا و پتروشیمی خلیج فارس را با نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار کنیم چون بهتر از مدیریت دولتی است.
وی با بیان اینکه سفره رنگین شرکت های دولتی برای خیلی ها جذاب است اظهار کرد: ما معتقدیم که مالکیت شرکت های بزرگ نباید واگذار و به چوب حراج گذاشته شود چراکه متعلق به همه ملت ایران است و بلکه باید توسط بخش خصوصی و با حدأکثر بهره وری و تحت نظارت دولت مدیریت شوند.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران با اذعان به بی کفایتی دولتها در اداره بنگاه گفت: صورت های مالی در بورس نشان می دهد که دولتها هیچ وقت بنگاه دار خوبی نبوده و نیستند.
شکرخدایی معتقد است که بخش خصوصی در شرایط فعلی آمادگی دریافت و خرید شرکت های بزرگ را ندارد اما بحث مالکیت و نظارت بر شرکتها باید توسط دولت و بحث اداره هم توسط بخش خصوصی انجام شود.
انتهای پیام
