مداخله دولت در صنعت خودروی ایران در دهه‌های گذشته، یک الگوی آشنا داشت: بنگاه دولتی، دلار ارزان، اعتبار بانکی فراوان و در ازایش قیمت تعیین‌شده و دیکته‌ای. ترکیبی که در طول چند دهه، خودروسازی را از معادله‌های رایج و شناخته‌شده اقتصاد خارج کرد به نحوی که خودروساز به‌جای تعامل با بازار و سیگنالهایش، به مجری تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت‌ها بدل شد.
به گزارش نبض صنعت، صنعتی که محصولاتش با قیمتی کمتر از هزینه تولید، عرضه می‌شد، مصرف‌کننده‌ای که خودرو را تا سه‌برابر قیمت کارخانه، از بازار آزاد تهیه می‌کرد و دولتی که ناچار بود هر ساله صدها هزار دلار یارانه پنهان و آشکار را به سیاه‌چاله میان دو نرخ خودرو بریزد. چرا که در این اتمسفر، نهاد نظارتی به‌جای سیاست‌گذاری در راستای رقابتی‌کردن بازار و جلوگیری از انحصار، فقط و فقط روی سرکوب قیمت متمرکز شد که جز زیان خودروسازان، کاهش کیفیت خودروها، شکست سیاستی دولت و هدررفت منابع عایدی‌ای نداشت.
• پرده دوم؛ خصوصی‌سازی ایران‌خودرو
واگذاری مدیریت «ایران خودرو» بزرگترین خودروساز کشور به بخش خصوصی، به اعتقاد شماری از ناظران به خلق رابطه‌ای میان خودروساز و نهاد نظارتی انجامید که می‌تواند از پرده نخست نگران‌کننده‌تر باشد؛ چون مدیریت خودروسازی منتقل شد، اما حق قیمت‌گذاری محصولات همچنان دست دولت باقی ماند. آن هم در شرایطی که رابطه نهادی تولیدکننده و دولت از هم گسسته شده و بخش خصوصی ناچار بود با تعادل میان هزینه و درآمد روی پای خود بایستد.
در پرده اول، دولت مالک خودروسازی بود؛ دولت قیمت خودروها را تعیین می‌کرد؛ دولت مشتریان را انتخاب می‌کرد؛ بنگاه دولتی زیان می‌داد و دولت زیان را می‌پوشاند. ساختاری یکپارچه که سالها چرخه معیوب صنعت خودروسازی را حفظ و تقویت کرد. اما در پرده دوم، بنگاهی که سهامداران خصوصی مالک آن هستند مجبور شدند محصول تولیدی را زیر بهای تمام‌شده به فروش برسانند؛ بدون یافتن پاسخ این سوال که «چه کسی زیان حاصل از سرکوب قیمتی را به سهامداران و تولیدکنندگان می‌پردازد»؟
• چرا دولت مدیریت خودروسازی را رها کرد اما قیمت‌گذاری را نه؟
ناظران در پاسخ به این پرسش معتقدند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو هزینه سیاسی کمتری داشت؛ چون به کوچک شدن دولت تعبیر می‌شد؛ اما آزادسازی قیمتها این چنین نیست.ناظران معتقدند کارشناسان و مسئولان اجرایی تردیدی در ناکارآمدی سرکوب قیمتی ندارند؛ واقعیتی که خود را در ماه‌های گذشته بر سر اصلاح قیمت بنزین نشان داد.
اما واقعیت اینجاست ارزان نگه‌داشتن انرژی، خودرو، نان و … طی سالها از یک ابزار کنترلی اقتصادی فراتر رفته و به یک تعهد سیاسی شباهت یافته و به همین دلیل کمتر دولتی جسارت حرکت به سمت واقعی‌کردن قیمتها دارد؛ چون پیش‌بینی می‌کند در کوتاه‌مدت با پیامدهای سیاسی و اجتماعی جهش قیمتی مواجه خواهد شد.
نکته مهم: آنچه وضعیت قیمت‌گذاری خودرو را بیش از گذشته پیچیده کرد، تک‌نرخی شدن قیمت دلار و قطع حمایت ارزی دولت از خودروسازان بود. در نظام دو نرخی، یک کانال یارانه پنهان وجود داشت و بنگاه تولیدی ارز را به نرخ رسمی می‌گرفت و در ازایش مواد اولیه و قطعه وارد می‌کرد و در نهایت هم محصول را به قیمت اعلامی می‌فروخت. به این ترتیب بخشی از بهای تمام‌شده با یارانه ارزی پوشانده می‌شد و این کانال، هزینه واقعی قیمت‌گذاری دستوری را پنهان می‌کرد.
تک نرخی شدن ارز از دی ماه سال گذشته این کانال را قطع کرد و تولیدکنندگان اکنون باید ارز مورد نیاز برای خرید قطعات را با بهایی نزدیک به نرخ بازار بخرند.در حالی که اولا همچنان قیمت فروش در کنترل دولت قرار دارد و در ثانی قیمت دلار با شیبی کم‌سابقه روزبه‌روز و گاه به صورت ساعتی بالاتر می‌رود.
خودروساز در چنین وضعیتی باید برای استمرار تولید و ایفای تعهدات مواد اولیه و قطعات را با قیمت روز و احتمالا دلاری تهیه کند، اما محصولات را به نرخی عرضه کند که چندین ماه پیش تعیین و در همان نقطه منجمد شده است.
• آیا راه نجات صنعت خودروسازی از چرخه معیوب، حذف نهاد نظارتی از صورت‌مساله است؟
پاسخ به این سوال قطعا منفی است؛ چراکه تقریباً برای هر صنعتی در جهان یک سازمان تنظیم‌کننده و نظارتی وجود دارد. خواسته خودروسازان نیز هیچ‌گاه فرار از نهادهای نظارتی نیست؛ بلکه قانونمند شدن آن بر اساس منطق اقتصاد و واقعیت بازار است.
برای روشن‌شدن مساله فرض کنید هزینه تولید یک دستگاه پژو ۲۰۷ دو میلیارد تومان باشد؛ بر اساس فرمول کلاسیک قیمت‌گذاری باید حاشیه سود خودروساز و هزینه‌های قانونی (از جمله مالیات، شماره‌گذاری، اسقاط و …) به هزینه تولید اضافه شده و قیمت نهایی کشف و اعلام شود.
اما در واقعیت نهادهای تنظیم‌گر قیمتی را اعلام می‌کنند که با ارقام واقعی فاصله قابل توجهی دارند؛ برای مثال دولت از خودروساز می‌خواهد یا یک دستگاه پژو ۲۰۷ یک میلیاردی بسازد یا یک دستگاه پژو ۲۰۷ دو میلیارد تومانی را یک میلیارد تومان بفروشد!
نامعادله‌ای که اخیرا به سادگی و به روشنی از سوی «حمید کشاورز» نماینده سهامداران ایران خودرو در جلسه با وزیر صمت مطرح و راهکار آن نیز ارائه شد؛ اینکه قیمت‌گذاری دستوری به اسلوب خود وفادار مانده و ترکیبی از هزینه تولید به علاوه حاشیه سود باشد که فقط در صورت قیمت‌گذاری پسینی(قیمت نهایی بر اساس هزینه‌های واقعی تعیین می‌شود) میسر و ممکن است.
انتهای پیام
