تداوم فشارهای اقتصادی، چشم‌انداز تولید و تجارت را با ابهام روبه‌رو کرده است. در حالی که امید به عبور از تحریم‌ها همچنان وجود دارد، ادامه وضعیت فعلی می‌تواند رکود اقتصادی را عمیق‌تر کند و به افزایش بیکاری بینجامد.
به گزارش نبض صنعت، چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان با ابهام همراه است و مسیر پیش روی اقتصاد کشور به نحوه مدیریت چالش‌های موجود و تحولات ماه‌های آینده بستگی دارد. در این وضعیت تنش‌زا، فعالان اقتصادی علاوه بر نگرانی درباره تداوم مشکلات، بر ضرورت حفظ ظرفیت تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و فراهم شدن شرایط مناسب برای فعالیت بنگاه‌ها تاکید می‌کنند.
ناصر مرادی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، و آریا صادق‌نیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی را از عوامل اثرگذار بر فعالیت‌های تجاری و تولیدی کشور دانستند. این دو نماینده اتاق ایران با اشاره به دشواری‌های تامین کالا و مواد اولیه، افزایش هزینه‌های اقتصادی و ضرورت حمایت بیشتر از بنگاه‌ها، نسبت به پیامدهای تداوم وضعیت فعلی هشدار دادند. صادق‌نیت حقیقی تاکید کرد ادامه شرایط کنونی می‌تواند به تشدید رشد منفی اقتصاد و شکل‌گیری موج بیکاری منجر شود.
مرادی با اشاره به دشواری پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: با توجه به وضعیت فعلی کشور و محدودیت‌های اقتصادی، نمی‌توان با قطعیت درباره مسیر تحولات اقتصادی در ماه‌های آینده اظهارنظر کرد. تحریم‌ها در کنار مشکلات موجود، شرایط فعالیت اقتصادی را دشوارتر کرده‌اند و بر روند تجارت و تامین نیازهای کشور اثر می‌گذارند.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با تاکید بر تاثیر محدودیت‌های اقتصادی بر تجارت خارجی افزود: فشار تحریم‌ها و دشواری‌های موجود در مسیر تامین کالا، فعالیت تجار و بازرگانان را با چالش مواجه کرده است. با این حال، فعالان اقتصادی همچنان برای ادامه فعالیت و تامین نیازهای کشور تلاش می‌کنند و نمی‌توان آینده اقتصاد را بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های بخش خصوصی ارزیابی کرد.
آریا صادق‌نیت حقیقی نیز با ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: اقتصاد کشور در این دوره همچنان زیر سایه جنگ و درگیر جنگ اقتصادی بود. فضای نه جنگ و نه صلح و تشدید محدودیت‌ها، نااطمینانی قابل توجهی ایجاد کرد و فشار زیادی بر بخش صنعت وارد آورد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تاثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری بر تولید افزود: دشواری تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع، فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کرده است. محدودیت در تامین ارز و کالاهای مورد نیاز نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند و امکان برنامه‌ریزی برای تولید را دشوارتر می‌سازد.
مرادی با اشاره به پیامدهای افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها خاطرنشان کرد: رشد نرخ ارزهای خارجی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی از جمله عواملی هستند که بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارند. تداوم محدودیت‌های تجاری نیز هزینه فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده و شرایط را برای فعالان بازار دشوارتر کرده است.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به وضعیت تامین کالاهای اساسی اظهار کرد: با وجود مشکلات ناشی از تحریم‌ها، تجار و بازرگانان کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهند و پیش‌بینی‌های لازم برای تامین کالاهای اساسی نیز از قبل انجام شده است. تلاش دولت و بخش خصوصی در این زمینه با هدف جلوگیری از بروز کمبود کالا و به خطر افتادن معیشت مردم ادامه دارد.
صادق‌نیت حقیقی نیز با تشریح پیامدهای محدودیت‌های تجاری بر هزینه تامین کالاها گفت: دشوارتر شدن مسیرهای تامین، افزایش زمان حمل‌ونقل و بالا رفتن هزینه‌های تهیه و انتقال کالا، قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی را افزایش داده است.
وی تاکید کرد: جلوگیری از بروز کمبود کالا در کشور با وجود محدودیت‌های موجود، به معنای نبود فشار اقتصادی نیست؛ زیرا افزایش هزینه‌های تامین در نهایت بر قیمت کالاها و هزینه زندگی مردم اثر می‌گذارد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تاثیر افزایش هزینه‌های تامین بر عملکرد واحدهای صنعتی اظهار کرد: بالا رفتن هزینه تهیه مواد اولیه و تجهیزات، مخارج تولید را افزایش داده و نیاز بنگاه‌های صنعتی به نقدینگی را بیشتر کرده است. در مقابل، تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی همچنان دشوار و پرهزینه است و همین مسئله فشار بیشتری بر فعالیت صنایع وارد می‌کند.
صادق‌نیت حقیقی با تاکید بر اهمیت دسترسی صنایع به مواد اولیه و منابع مالی افزود: ادامه فعالیت واحدهای تولیدی به امکان تامین به‌موقع مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز وابسته است. هرچه هزینه تامین نهاده‌های تولید افزایش پیدا کند و دسترسی به نقدینگی دشوارتر شود، فشار بیشتری بر بنگاه‌ها وارد خواهد شد و حفظ ظرفیت تولید به مسئله‌ای مهم‌تر تبدیل می‌شود.
مرادی نیز با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی تاکید کرد: شرایط دشوار اقتصادی، لزوم همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی را برجسته کرده است. تجربه دوره‌های سخت گذشته نشان می‌دهد که با مدیریت مناسب و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان برای مشکلات راهکار پیدا کرد و زمینه بهبود شرایط اقتصادی را فراهم ساخت.
صادق‌نیت حقیقی با هشدار درباره پیامدهای تداوم وضعیت فعلی اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند، چشم‌انداز مناسبی پیش روی اقتصاد کشور نخواهد بود. در این وضعیت، رشد منفی اقتصاد ادامه می‌یابد و حتی ممکن است شدت بیشتری پیدا کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیامدهای احتمالی تشدید رکود بر بازار کار خاطرنشان کرد: ادامه مشکلات اقتصادی و افزایش فشار بر فعالیت واحدهای صنعتی می‌تواند در نهایت به شکل‌گیری موج بیکاری منجر شود. به همین دلیل، جلوگیری از تشدید مشکلات تولید و فراهم کردن شرایط مناسب برای ادامه فعالیت بنگاه‌ها اهمیت زیادی دارد.
مرادی نیز با اشاره به ضرورت مدیریت مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: با وجود فشارهای ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، می‌توان با اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری میان دولت و بخش خصوصی برای عبور از مشکلات اقدام کرد. حمایت بیشتر از فعالان اقتصادی می‌تواند به حفظ ظرفیت‌های موجود و بهبود شرایط فعالیت تجاری کمک کند.
صادق‌نیت حقیقی با اشاره به نقش تحولات دیپلماتیک در بهبود چشم‌انداز اقتصاد ایران اظهار کرد: امیدواریم پیگیری‌های دیپلماتیک به نتایج مناسبی برسد و تصمیم‌هایی اتخاذ شود که منافع کشور و مردم را تامین کند. کاهش تنش‌ها و کنار رفتن سایه جنگ می‌تواند به بهبود فضای فعالیت اقتصادی و کاهش نااطمینانی در میان فعالان صنعتی کمک کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت بهبود شرایط تجارت خارجی افزود: دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات با هزینه مناسب، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای تولید و صادرات را فراهم می‌کند. افزایش امکان صادرات نیز می‌تواند به ارزآوری بیشتر و بازگشت رونق به بخش صنعت و تجارت کشور کمک کند.
مرادی نیز با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در دوره‌های دشوار گذشته نیز توانسته است با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و همکاری بخش‌های مختلف، راهکارهایی برای عبور از مشکلات پیدا کند. حمایت بیشتر دولت از بخش خصوصی و اتخاذ تدابیر مناسب می‌تواند به مدیریت فشارهای اقتصادی و بهبود وضعیت کشور کمک کند.
در نهایت، دیدگاه دو عضو اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که چشم‌انداز اقتصاد کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با دو مسیر متفاوت روبه‌رو است: بهبود شرایط و کاهش محدودیت‌ها می‌تواند زمینه تقویت تولید، تجارت و صادرات را فراهم کند؛ اما تداوم فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه‌های تامین و دشواری دسترسی صنایع به نقدینگی، خطر تشدید رکود و آسیب به اشتغال را افزایش می‌دهد. از نگاه این فعالان بخش خصوصی، حمایت موثر از بنگاه‌ها و بهبود شرایط فعالیت اقتصادی از ضرورت‌های عبور از وضعیت فعلی است.
انتهای پیام
