عضو هیات رئیسه مجلس، در انتقاد به اتخاذ تصمیمات متناقض در حوزه واردات خودرو، گفت: لازم است روند بررسی چالشهای واردات خودرو در کمیته تخصصی که تشکیل شده است تسریع و گزارش نهایی آن ارائه شود تا قوه قضاییه هرچه سریعتر با متخلفان این حوزه که باعث آشفتگی در کشور شدهاند، برخورد کند.
به گزارش واردات خودرو، علیرضا سلیمی در رابطه با انتشار اخباری مبنی بر تداوم توقف ثبت سفارش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، گفت: وقتی هر روز یک مقام مسئول از خواب بیدار شود و اظهارنظری در رابطه با نحوه واردات خودرو داشته باشد باعث بلاتکلیفی هم مردم، هم بازار و هم شرکتهای وارد کننده میشود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این وضعیت حاکی از وجود آشفتگی در سطح تصمیمگیری مسئولان مربوطه در حوزه واردات خودرو است، ادامه داد: واردات خودرو قانون مجلس است و آقایان در حوزه اجرا نمیتوانند با مصاحبه و آیین نامه مقابل آن بایستند و اینکه طی نشستهایی در وزارتخانه، قانونی که مصوب و به صورت نهایی تایید شده است را پیچیده کنند، اقدامی شگفت انگیز است.
وی تصریح کرد: امروز تیراژ خودروسازیهای داخلی پایین آمده است و این نوع مصاحبهها نیز به وضعیت آشفته بازار دامن میزند و نتیجه آن افزایش ناگهانی قیمت خودروهایی همچون دنا تا چهار میلیارد تومان است در حالی که قیمت آن یک سال و نیم گذشته ۷۰۰ میلیون تومان بود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: چرا باید مردم مبالغی را به شرکتهای واردکننده بپردازند اما ناگهان اعلام شود که این خودروها مجوز شماره گذاری ندارند قطعاً اینگونه تصمیمگیریها دست به دست هم میدهد و باعث کاهش سرمایه اجتماعی میشود.
سلیمی عنوان کرد: دستگاههای مربوطه به شرکتهای واردکننده مجوز میدهند که در ازای دریافت مبالغی متعهد شوند در بازه زمانی مشخص نسبت به واردات و تحویل خودرو به متقاضیان اقدام کنند، از سوی دیگر دستگاه دیگری به طور ناگهانی مانع از شماره گذاری آنها میشود، این رویه به غیر از وجود تناقض در تصمیمگیریها، چه معنای دیگری دارد؟
وی افزود: توصیه میکنیم مسئولان مربوطه با یکدیگر هماهنگ شوند و در اجرای قانون به تعهداتی که در مجلس داده اند، عمل کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکیدکرد: هم اکنون لازم است روند بررسی چالش های واردات خودرو در کمیته تخصصی که در مجلس تشکیل شده است تسریع و گزارش نهایی آن در صحن مجلس قرائت شود تا قوه قضاییه هرچه سریعتر با متخلفان این حوزه که باعث آشفتگی در کشور شدهاند، برخورد کند و پایانی بر اتخاذ تصمیمات متناقض و شگفت انگیز شود.
انتهای پیام















