افزایش احتمالی ۳۵ درصدی حقوق در برابر تورم ۸۸.۷ درصدی، شکاف معیشتی را عمیق‌تر می‌کند.
به گزارش نبض صنعت، ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ از پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی حکایت دارد؛ رقمی که در مقایسه با افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق در بودجه سال ۱۴۰۵، رشد بیشتری را نشان می‌دهد.
بر اساس ضوابط مالی ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به سال ۱۴۰۵، ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است. این افزایش قرار است با رویکرد افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر به‌صورت پلکانی اعمال شود و نحوه اجرای آن پس از بررسی و تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد.
با این حال، باید توجه داشت که رقم ۳۵ درصد به معنای افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان نیست و میزان افزایش دریافتی هر فرد به سازوکار نهایی تعیین‌شده بستگی خواهد داشت.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق؛ جبران کدام بخش از تورم؟
برای درک بهتر میزان اثرگذاری این افزایش، می‌توان وضعیت یک کارمند با حقوق ماهانه ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را در نظر گرفت. با فرض افزایش ۳۵ درصدی، حقوق این فرد در سال ۱۴۰۶ به حدود ۲۵ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان خواهد رسید؛ یعنی دریافتی ماهانه او ۶ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
این افزایش در شرایطی پیش‌بینی شده که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد رسیده است. به بیان دیگر، خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات نسبت به مهرماه سال گذشته به‌طور متوسط ۸۸.۷ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مهرماه نیز ۴.۴ درصد و تورم سالانه ۷۶.۸ درصد بوده است. بنابراین، حتی اگر افزایش ۳۵ درصدی حقوق به‌طور کامل برای یک کارمند اعمال شود، همچنان فاصله قابل‌توجهی میان رشد دستمزد و افزایش هزینه‌های زندگی وجود خواهد داشت.
اگر هزینه خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات را در مهرماه سال گذشته ۱۰۰ واحد و حقوق فرد را هم ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم، این هزینه در مهرماه امسال به حدود ۱۸۸.۷ واحد رسیده است در حالی که حقوق نهایتا قرار است ۱۳۵ واحد شود.
به این ترتیب، افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست؛ چراکه آنچه قدرت خرید خانوار را تعیین می‌کند، نسبت رشد درآمد به رشد هزینه‌هاست، نه صرفاً عدد درج‌شده در حکم حقوقی.
سبقت تورم از حقوق کارمندان؛ شکاف دستمزد در یک دهه
بررسی روند افزایش حقوق کارمندان و کارگران در مقایسه با نرخ تورم سالانه طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که رشد دستمزدها در بخش قابل‌توجهی از این دوره از افزایش سطح عمومی قیمتها عقب مانده است.
بر اساس نمودار مقایسه‌ای، افزایش حقوق کارکنان دولت در تمام سال‌های مورد بررسی پایین‌تر از نرخ تورم سالانه بوده است. این در حالی است که در بخش کارگری، در برخی سال‌ها افزایش دستمزد برابر یا بیشتر از نرخ تورم ثبت شده است؛ هرچند در سال‌های دیگر، حقوق کارگران نیز از تورم عقب مانده است.
این تفاوت نشان می‌دهد که مسئله عقب‌ماندگی دستمزد از تورم، صرفاً به یک سال یا یک تصمیم بودجه‌ای محدود نیست و در طول زمان به یکی از عوامل فرسایش قدرت خرید حقوق‌بگیران تبدیل شده است.
نکته مهم اینجاست که افزایش حقوق در بودجه‌های سنواتی باید با توجه به تغییرات هزینه زندگی و قدرت خرید خانوارها مورد ارزیابی قرار گیرد. در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در متن اولیه، افزایش ضرایب حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم پیش‌بینی شده بود؛ هرچند در سال‌های بعد، سازوکار تعیین افزایش حقوق به احکام بودجه‌های سنواتی گره خورد و اجرای این تناسب با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه شد.
از این منظر، صرف اعلام افزایش ۳۵ درصدی حقوق برای سال ۱۴۰۶ پاسخگوی این پرسش نیست که آیا قدرت خرید حقوق‌بگیران در سال آینده حفظ خواهد شد یا خیر.
نتیجه عقب‌ماندگی دستمزد؛ کاهش کالری دریافتی خانوار ایرانی
پیامد شکاف میان رشد دستمزد و تورم را نمی‌توان تنها در مقایسه ارقام حقوق و شاخص قیمتها جست‌وجو کرد؛ این فاصله در نهایت به سبد مصرفی خانوار و به‌ویژه میزان دسترسی به مواد غذایی منتقل می‌شود.
نمودار مربوط به سرانه کالری دریافتی هر ایرانی بر اساس داده‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد که متوسط کالری دریافتی روزانه هر ایرانی که در سال ۱۳۹۶ حدود ۲ هزار و ۲۵۰ کالری بود، در سال‌های بعد روندی نزولی را تجربه کرده و در سال ۱۴۰۳ به حدود یک هزار و ۷۲۰ کالری رسیده است.
به این ترتیب، طی این دوره متوسط کالری دریافتی روزانه هر ایرانی حدود ۵۳۰ کالری کاهش یافته است؛ کاهشی نزدیک به ۲۴ درصد که از تغییر قابل‌توجه در الگوی مصرف غذایی خانوارها حکایت دارد.
این روند را باید در کنار افزایش هزینه مواد غذایی و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بررسی کرد. هنگامی که درآمد خانوارها با سرعت افزایش قیمتها رشد نمی‌کند، یکی از راه‌های ناگزیر برای تطبیق هزینه‌ها، کاهش مقدار یا تغییر کیفیت اقلام مصرفی است؛ موضوعی که می‌تواند خود را در کاهش مصرف مواد غذایی و افت کالری دریافتی نشان دهد.
البته تغییر کالری دریافتی تنها به دستمزد وابسته نیست و عواملی مانند تورم مواد غذایی، وضعیت اشتغال، ترکیب خانوار و سایر منابع درآمدی نیز در آن نقش دارند؛ با این حال، هم‌زمانی روند نزولی کالری دریافتی با عقب‌ماندگی مزمن دستمزد از تورم، ضرورت توجه جدی‌تر به قدرت خرید خانوار را نشان می‌دهد.
بودجه ۱۴۰۶؛ افزایش حقوق یا ترمیم قدرت خرید؟
در چنین شرایطی، پرسش اصلی درباره سیاست افزایش حقوق در سال ۱۴۰۶ این است که آیا افزایش متوسط ۳۵ درصدی می‌تواند مانع تداوم کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران شود؟
اگرچه افزایش پلکانی و اختصاص سهم بیشتری از رشد حقوق به دریافتی‌های پایین‌تر می‌تواند به کاهش بخشی از نابرابری درون‌گروهی کمک کند، اما مسئله اصلی همچنان فاصله میان رشد درآمد و هزینه‌های زندگی است.
وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه به محدوده ۹۰ درصد رسیده و افزایش متوسط حقوق برای سال آینده ۳۵ درصد پیش‌بینی می‌شود، حتی افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر نیز به‌تنهایی نمی‌تواند شکاف ایجادشده در قدرت خرید را جبران کند.
از این رو، ارزیابی سیاست مزدی دولت نباید صرفاً بر مبنای درصد افزایش حقوق انجام شود؛ بلکه باید مشخص شود این افزایش چه میزان از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌دهد و آیا در پایان سال، وضعیت واقعی مصرف و رفاه خانوارها بهبود یافته است یا خیر.
تداوم فاصله میان تورم و دستمزد، در نهایت به معنای کاهش سهم حقوق‌بگیران از سبد مصرفی، محدود شدن مصرف کالاهای اساسی و انتقال فشارهای اقتصادی به سطح زندگی خانوارها خواهد بود؛ مسئله‌ای که نمود آن را می‌توان در روند نزولی کالری دریافتی ایرانیان نیز مشاهده کرد.
انتهای پیام
