رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو با انتقاد از نحوه تسویهحساب خودروسازان با مراکز اسقاط اعلام کرد که هزینه گواهی اسقاط هنگام خرید خودروی صفر کیلومتر بهصورت نقدی از مشتری دریافت میشود، اما خودروسازان برای پرداخت این مبالغ به مراکز اسقاط، چندین ماه تأخیر میکنند؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه، زنجیره خرید و اسقاط خودروهای فرسوده را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش نبض صنعت، سید امیر احمدی، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، با اشاره به مشکلات مالی مراکز اسقاط و بازیافت گفت: یکی از چالشهای جدی این بخش، تفاوت در شیوه دریافت و پرداخت هزینه گواهی اسقاط است. خودروسازان هنگام صدور پیشفاکتور یا فاکتور خودروی صفر کیلومتر، هزینه مربوط به گواهی اسقاط را بهصورت نقدی از مردم دریافت میکنند، اما هنگام تسویهحساب با مراکز اسقاط، پرداختها را به شکل اعتباری یا با چند ماه تأخیر انجام میدهند.
وی با طرح این پرسش که کدام ماده از قانون ساماندهی صنعت خودرو یا آییننامه اجرایی آن، فروش اعتباری گواهی اسقاط را پیشبینی کرده است، تأکید کرد که وجه دریافتشده از مشتریان باید بهموقع به مراکز اسقاط پرداخت شود.
تأخیر خودروسازان، خرید خودروهای فرسوده را متوقف میکند؟
احمدی معتقد است تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز اسقاط، نقدینگی این مجموعهها را کاهش میدهد و توان آنها برای خرید خودروهای فرسوده از مالکان را محدود میکند.
به گفته وی، وقتی مراکز اسقاط منابع مالی کافی در اختیار نداشته باشند، امکان خرید خودروهای فرسوده از مردم را از دست میدهند و در نتیجه، روند اسقاط و نوسازی ناوگان خودرو با اختلال روبهرو میشود.
ورود بازرس ویژه رئیسجمهور به مشکلات مراکز اسقاط
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو با اشاره به ورود نهادهای نظارتی به مشکلات این حوزه گفت که سردار مولوی، بازرس ویژه رئیسجمهور، اخیراً موضوع رکود اسقاط خودروهای فرسوده و برخی تخلفات احتمالی در این بخش را پیگیری کرده است.
احمدی از جمله موارد مطرحشده را اعلامنشدن افزایش قیمت گواهی اسقاط، ایجاد زمینه دریافت نقدی ۱.۵ درصد بابت شمارهگذاری خودروهای تولید داخل و مسدودسازی گواهیهای اسقاط تولیدشده توسط مراکز عنوان کرد.
وی همچنین مدعی شد که مسدودسازی این گواهیها میتواند زمینه فشار بر مراکز اسقاط و فروش گواهیهای تولیدی با قیمتهای قبلی را فراهم کند؛ مسائلی که به گفته او نیازمند بررسی و برخورد جدی نهادهای مسئول است.
گره اسقاط خودروهای فرسوده کجا باز میشود؟
اظهارات رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط نشان میدهد که مشکلات این بخش تنها به کمبود خودروهای فرسوده یا ظرفیت مراکز محدود نیست و نحوه گردش مالی میان خودروسازان و مراکز اسقاط نیز به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است.
در شرایطی که هزینه مربوط به اسقاط از خریداران خودرو دریافت میشود، تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات مراکز میتواند توان مالی این مجموعهها را برای ادامه فعالیت کاهش دهد. اکنون باید دید نهادهای مسئول چه زمانی به این اختلاف در شیوه دریافت و پرداخت رسیدگی میکنند و آیا مطالبات مراکز اسقاط بهموقع تسویه خواهد شد یا خیر.
انتهای پیام















