ترکیه به دلیل همسایگی با ایران و برخورداری از مسیرهای جادهای و ریلی، از گذشته یکی از شرکای مهم تجاری کشور بوده است. اما آمارهای ششماهه نخست ۱۴۰۵ نشان میدهد که ترکیب تجارت دو کشور نیز تغییر کرده است. افزایش صادرات ایران، کاهش ارزش واردات از ترکیه و رشد حجم مبادلات، سه تحول اصلی در تجارت دوجانبه بودهاند.
صادرات بیشتر؛ هم از نظر ارزش و هم از نظر وزن
رشد صادرات ایران به ترکیه فقط به افزایش ارزش دلاری محدود نبوده است. در نیمه نخست ۱۴۰۵، وزن کالاهای صادرشده به این کشور با رشد ۴۱.۸ درصدی از حدود ۵ میلیون و ۵۷ هزار تن به ۷ میلیون و ۱۷۲ هزار تن رسید. همزمان، میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی نیز از ۵۴۳ دلار به ۵۹۷ دلار افزایش یافت.
بنابراین افزایش ۵۶.۱ درصدی ارزش صادرات را میتوان حاصل دو عامل دانست: نخست، افزایش حجم کالاهای صادرشده و دوم، رشد میانگین ارزش هر تن کالا. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد رشد صادرات به ترکیه صرفاً ناشی از افزایش قیمت کالاها نبوده و حجم مبادلات نیز افزایش پیدا کرده است.
در سوی دیگر تجارت، تصویر متفاوتی دیده میشود. ارزش واردات ایران از ترکیه در این دوره با کاهش ۱۸ درصدی به ۳ میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار رسید؛ یعنی حدود ۷۹۹ میلیون دلار کمتر از دوره مشابه سال قبل. با این حال، وزن کالاهای وارداتی نهتنها کاهش نیافت، بلکه با رشد ۵.۱ درصدی از ۳ میلیون و ۶۲۶ هزار تن به ۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تن رسید.
همزمان، میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی از حدود هزار و ۲۲۲ دلار به ۹۵۳ دلار کاهش یافت. این تغییر به معنای ارزانتر شدن همه کالاهای وارداتی نیست؛ بلکه میتواند از تغییر ترکیب کالاهای واردشده حکایت داشته باشد. برای مثال، افزایش سهم کالاهای سنگینتر و کمارزشتر در سبد واردات میتواند میانگین ارزش هر تن را کاهش دهد، حتی اگر قیمت برخی کالاها افزایش یافته باشد.
تجارت بیشتر، فشار بیشتر بر مرزها
افزایش وزن مبادلات تجاری، اهمیت زیرساختهای حملونقل را نیز بیشتر میکند. هرچه حجم کالاهای جابهجا شده افزایش پیدا کند، ظرفیت بیشتری برای حملونقل، تخلیه و بارگیری، انبارداری و خدمات گمرکی مورد نیاز خواهد بود. از این منظر، رشد تجارت ایران و ترکیه فقط یک تغییر در آمار صادرات و واردات نیست و پیامدهای مستقیمی برای گذرگاههای مرزی دارد.
وزن مبادلات تجاری دو کشور در ششماهه نخست ۱۴۰۵ به حدود ۱۰ میلیون و ۹۸۲ هزار تن رسید؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه سال قبل ۸ میلیون و ۶۸۳ هزار تن بود. به این ترتیب، وزن مبادلات ۲۶.۵ درصد افزایش یافت.
آمار تردد خودروها از سه مرز بازرگان، رازی و سرو نیز از افزایش فعالیت در مرزهای زمینی حکایت دارد. تعداد تردد خودروها از این سه گذرگاه از ۹۳ هزار و ۸۸ مورد در نیمه نخست ۱۴۰۴ به ۱۲۴ هزار و ۶۸۴ مورد در دوره مشابه ۱۴۰۵ رسید. این رقم نشاندهنده رشد ۳۳.۹ درصدی ترددهای مرزی است.
در میان این سه گذرگاه، مرز بازرگان سهم اصلی را در جابهجایی کالا بر عهده داشته است. ۷۹.۷ درصد کل ترددهای ثبتشده از سه مرز به بازرگان اختصاص داشته و این مرز ۸۵.۳ درصد ترانزیت ورودی را نیز پوشش داده است. تناژ ترانزیت ورودی از مرز بازرگان هم ۲۵۹ هزار و ۴۷۴ تن افزایش یافته است.
این آمار نشان میدهد که افزایش تجارت با ترکیه با رشد قابلتوجه فعالیت در مرزهای زمینی همراه بوده است. با این حال، دادههای موجود مشخص نمیکند چه سهمی از افزایش مبادلات از مسیر جادهای، ریلی یا سایر گذرگاهها انجام شده است. بنابراین نمیتوان تمام رشد وزن تجارت را مستقیماً به افزایش ظرفیت یک مسیر حملونقلی نسبت داد.
ترکیه؛ شریک مهمتر یا جایگزین سایر بازارها؟
در نگاه اول، افزایش صادرات به ترکیه و تغییر تراز تجاری دو کشور میتواند نشانه تقویت جایگاه این بازار برای صادرکنندگان ایرانی باشد. اما برای تحلیل این تغییر باید به روند صادرات ایران به سایر مقاصد نیز توجه کرد. در همین دوره، صادرات ایران به برخی از شرکای اصلی، از جمله چین، عراق و امارات، کاهش یافته است. در نتیجه، افزایش سهم ترکیه از کل صادرات ایران هم از رشد صادرات به این کشور و هم از کوچکتر شدن سهم سایر مقاصد تأثیر گرفته است.
این تفاوت مهم است؛ زیرا رشد سهم یک کشور در سبد صادراتی ممکن است بدون افزایش متناسب ظرفیت کل صادرات رخ دهد. وقتی صادرات به چند بازار اصلی کاهش پیدا میکند، حتی رشد محدودتر در یک بازار دیگر میتواند سهم آن کشور را به شکل محسوسی بالا ببرد. به همین دلیل، افزایش سهم ترکیه به ۲۲ درصد را نباید بهتنهایی نشانه تنوعبخشی به بازارهای صادراتی دانست.
از سوی دیگر، تمرکز بیشتر صادرات در یک بازار، ریسکهای تازهای ایجاد میکند. تجربه تجارت ایران با امارات نشان داده است که اتکای زیاد به یک مسیر یا شریک تجاری میتواند در زمان بروز محدودیتهای سیاسی، اختلال در حملونقل یا تغییر مقررات تجاری، هزینههای قابلتوجهی به اقتصاد تحمیل کند. اگر افزایش نقش ترکیه به تمرکز بیشتر تجارت در این کشور منجر شود، بخشی از ریسک وابستگی به یک مسیر ممکن است فقط از یک کشور به کشور دیگر منتقل شود.
انتهای پیام


















