واردات خودروهای کارکرده در مقابل معایبی مانند ضربه به تولیدات داخلی، مزایایی مانند ارزبری کمتر در مقایسه با خودروهای وارداتی نو دارد به طوری که ارزبری یک خودروی 5 سال کارکرده در حدود نصف خودرو نو مشابه است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، افزایش قیمت خودرو در بازار سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده که البته این افزایش قیمت در بازار معلول تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای است. لذا به منظور کاهش نگاه سرمایه ای به خودرو اقدامات متعددی باید انجام شود که از جمله این اقدامات می توان به تقویت ساز و کارهای حفظ ارزش پس انداز خانوار در قالب سرمایه گذاری در طرح های مولد، اخذ مالیات بر تقاضا سرمایه ای و غیر مصرفی و افزایش عرضه خودرو اشاره کرد.
افزایش عرضه خودرو از دو مسیر تولید داخل و واردات امکان پذیر است. از طرفی با توجه به محدودیت منابع ارزی و همچنین لزوم تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده به دلیل قیمت پایین تر و امکان واردات بیشتر با مصارف ارزی ثابت به عنوان یکی از راهکارهای مدنظر مطرح شد.
در این راستا، ابتدا در فرایند تصویب لایحه بودجه سال 1402 در مجلس، بحث واردات خودرو کارکرده مطرح و تصویب شد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واردات خودرو کارکرده سواری را خلاف بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» تشخیص داد و واردات خودرو سواری از این مصوبه حذف شد.
مجدداً این موضوع در قالب لایحه دو فوریتی «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب ۱۴۰۱» در 11 اردیبهشت امسال که در مجلس اعلام وصول شد در حال پیگیری است.
قیمت خودروهای کارکرده نزدیک به قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی است
واردات خودرو سواری نو از سال ۱397 تا سال 1401 به دلیل مشکلات تامین ارز ممنوع بوده و قبل از آن نیز با وجود اینکه منع قانونی وجود نداشت اما واردات خودروهای سواری کارکرده انجام نمی شد.
طبق نظر کارشناسان، ارزبری یک خودرو 5 سال کارکرده در حدود نصف خودرو نو مشابه است و در شرایطی که تأمین ارز با محدودیت همراه است با مصارف ارزی ثابت می توان تعداد بیشتری خودرو کارکرده وارد کرد. همچنین قیمت پایینتر خودروهای کارکرده سبب می شود قیمت خودروهای وارداتی به قیمت خودروهای پرتیراژ نزدیک تر شود. در نتیجه واردات خودروهای کارکرده می تواند اثر بیشتری در کنترل بازار خودرو داشته باشد.
نتایج بررسی ها نشان می دهد اگر چه واردات خودرو کارکرده در برخی کشورها ممنوع است، اما در مقابل، بسیاری از کشورها با در نظر گرفتن قیودی از این پتانسیل، بهره برداری کرده اند. البته واردات خودروهای کارکرده با چالش هایی از جمله تأمین قطعات مصرفی و یدکی، احتمال صدمه به تولید داخل و مشکلات تأمین ارز همراه است که با رعایت الزاماتی مانند اخذ گواهی اسقاط، حقوق ورودی، معاینه فنی و گره زدن واردات به بازگشت ارز به کشور می توان عمده این چالش ها را رفع کرد.
همچنین در لایحه دولت برای واردات خودروهای کارکرده، موانع موجود در مسیر واردات خودرو از جمله الزام به ارائه مدارک رسمی قیمت و استاندارد از طرف خارجی با ملاحظاتی حذف شده که این موضوع می تواند مسیر واردات برندهای معتبر را تسهیل کند.
تجربه جهانی در خصوص واردات خودرو کارکرده
واردات خودرو کارکرده در برخی کشورها مانند هند ممنوع است، در مقابل بسیاری از کشورها با در نظر گرفتن قیودی نسبت به این موضوع بهره برداری کرده اند. در جدول زیر برخی کشورهایی که واردات خودروی کارکرده دارند به همراه محدودیت های مدنظر ارائه شده است.
واردات خودروی کارکرده چقدر ارزبری دارد؟
واردات خودرو صفر به منظور تأمین نیاز بازار مستلزم تأمین ارز زیادی است. این در حالی است که قیمت خودروهای کارکرده در سطح جهانی نسبت به خودرو صفر به مراتب کمتر است و گاهی تا کمتر از نصف قیمت محصول نو نیز می رسد. لذا می توان با تأمین ارز کمتر نسبت به واردات خودرو صفر، نیاز بازار را تأمین کرد.
احتمال آسیب به تولید داخلی
اگرچه در صورت نبود برنامه مشخص و طراحی ساز و کار نحوه جلوگیری از آسیب به صنایع داخلی، واردات خودرو کارکرده می تواند منجر به کاهش و آسیب تولید خودرو در داخل کشور شود اما برخی ساز و کارهای اجرایی که طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس می تواند تا حدود زیادی از آسیب های این کار بکاهد در ادامه آمده است.
شایان ذکر است با توجه به متن لایحه دولت، می توان استنباط کرد که به منظور تنظیم بازار در شرایط خاص و برای بازه زمانی کوتاه مدت این اختیار به دولت داده شده است. لذا پس از رفع بحران لزومی به اجرای آن نیست.
1. با وابسته کردن واردات خودرو کارکرده به اسقاط خودروهای فرسوده، می توان از روند کاهش احتمالی تقاضا در صنعت خودرو جلوگیری کرد.
2. یکی از ابزارهای مؤثر در کنترل بازار و حمایت از تولید داخل، تعرفه واردات است. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیته ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات می توانند با بررسی دقیق سال قبل و پیش بینی شرایط صنعت خودرو، تعرفه واردات خودرو را به گونه ای تعیین کند که از یک سو تولید داخل آسیب نبیند و از سوی دیگر انحصار در این صنعت به گونه ای نشود که انگیزه برای تحقیق و توسعه در شرکتهای تولیدکننده خودرو در داخل کشور وجود نداشته باشد.
مرکز پژوهش های مجلس در راستای اصلاح کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو-مصوب 1401 پیشنهاداتی را به شرح زیر ارائه کرده است:
ماده (1): به منظور تنظیم بازار خودرو واردات خودروهای کارکرده از جمله اتوبوس مجاز است.
تبصره «1» برای واردات این خودروها انتقال فناوری موضوع بند «2» و نیز بند «3» ماده 6 این قانون لازم االرعایه نیست و ارائه دهندگان خدمات پس از فروش ملزم به اخذ نمایندگی رسمی از شرکت خودروساز خارجی یا نمایندگی آن نیستند.
تبصره «2»: آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و اعطای مجوز واردات خودرو در قالب مشوق صادراتی و تأمین ارز از محل صادرات سوخت صرفه جویی شده، حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده (12) تبصره «6» ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱37۱ -به شرح زیر اصلاح و تبصره «8» ماده واحده مذکور حذف می شود:
تبصره «6» ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو کارکرده) هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکتهای تولیدکننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می گیرد.
ماده (13) استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدا تولیدکننده یا کشور ثالث مصرف کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکانپذیر است.
تبصره- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای اجازه داده می شود ثبت سفارش و صدور مجوز واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون با کاربری حمل و نقل عمومی توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای انجام شود. آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
در نهایت باید منتظر ماند و دید چه تصمیمی برای واردات خودروهای کارکرده گرفته می شود و بازار خودرو ساماندهی می شود یا خیر؟
گزارش از نرگس نیک ضمیر
انتهای پیام
