عضو كمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خودرو باعث تبدیل خودرو به كالایی مصرفی و غیر سرمایه‌ای می شود.
به گزارش نبض صنعت، شهبازی درباره طرح مالیات ۳۰ درصدی برای برخی خودروها، قانون مالیات بر سوداگری را در وضعیت نابه‌سامان اقتصادی امروز خوب و مناسب توصیف كرد و به صبح و گفتگو گفت: قرار است از خودرو مالیاتی ۱۰ تا ۳۰ درصد گرفته شود.
وی افزود: حداكثر مالیات ۳۰ درصد خواهد بود كه معقول و منطقی است و در راستای قانون جدید مجلس می‌باشد.
شهبازی گفت: قانون خوب است و دولت نیز آن را به‌خوبی اجرا می‌كند و حركت سازمان امور مالیاتی نیز ظرف چند وقت اخیر همراهی و همكاری خوبی داشت و معتقدیم قانون مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری می‌تواند به نحو احسن توسط سازمان امور مالیاتی اجرا گردد.
وی ادامه داد: خودرو به‌عنوان یك كالای سرمایه‌ای باید از این حالت خارج شود و افراد نیازمند كمتر وارد ایجاد درآمد از خودرو هستند.
شهبازی گفت: شورای رقابت باید درباره مصوبه قیمت خودرو اعلام نظر كند و در راستای قیمت و فروش خودرو و سازمان و ارگان‌ها، نظیر دولت و سازمان امور مالیاتی باید بتوانند حركت‌هایی انجام دهند كه وضعیت بازار را سامان دهند و مصرف‌كننده واقعی خودرو منتفع شوند.
این نماینده مجلس افزود: مدت‌هاست كه وضعیت وزارت صمت مشخص نشده است و انتظار می‌رود آقای رئیسی وضعیت این وزارتخانه را منوط به تفكیك نكرده و تصمیم‌گیری كند.
شورای رقابت هنوز قیمتی به خودروسازان ارائه نكرده است
همچنین مجتبی نظری، كارشناس صنعت خودرو با اشاره به این كه طرح عایدی بر سرمایه در چارچوب مبادله‌ای دریافت می‌شود، گفت: این طرح كمك می‌كند تا مبادلات غیرمعمول بازار خودرو كاهش یابد و از دیگر سو دلالی و سفته‌بازی كمتر اتفاق افتد.
وی این طرح را مثبت ارزیابی كرد و افزود: اجرای این طرح باید در چارچوب مناسبی اتفاق افتد؛ نوشتن طرح خوب است؛ ولی در مرحله اجرا استثنا و چارچوب‌های جدید پیدا می‌كند كه كنترلِ موردنظر بر بازار از دست می‌رود.
نظری افزود: چارچوب‌های مبادله خوب است؛ ولی وقتی قوانین به اجرا می‌رسد، چارچوب‌هایی جدا از قوانین در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: در تصویب و مفاد این قانون نگاه به این چارچوب مهم است و سازمان مالیاتی نیز باید همكاری مناسب را داشته باشد.
نظری همچنین در پاسخ به سؤالی درباره اعلام مصوبه شورای قیمت خودرو گفت: هنوز قیمتی از سوی شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ نشده است و بیانیه‌های مختلف از سوی آقایان صادر می‌شود.
وی اضافه كرد: ابلاغ‌نامه باید ارائه گردد و توسط سازمان حمایت به شركت‌های خودروساز ابلاغ گردد و شورای رقابت نمی‌تواند به‌راحتی اجرای قانون را بر عهده گیرد.
انتهای پیام
