دبیر انجمن صنفی تولیدكنندگان صوتی و تصویری كشور از سهم ۴۰ درصدی تلویزیون‌های قاچاق در بازار خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون قاچاق وارد كشور شود.
به گزارش نبض صنعت، محمدرضا شهیدی با اشاره به خسارت كلان وارده به صنعت كشور از محل واردات قاچاق، تأكید كرد: در چنین روندی، حقوق مصرف‌كنندگان نیز رعایت نمی‌شود.
وی افزود: بسیاری اقلام به دلیل ارزان‌تر بودن در داخل كشور نسبت به همسایگان، در مسیر قاچاق وارد می‌شوند و از طرفی قاچاقچیان در پی گردش مالی هستند و كالاهایی مثل تلویزیون را وارد كشور می‌كنند و در خصوص اكثر لوازم‌خانگی كنترل لازم از سوی دولت صورت نمی‌گیرد.
شهیدی تصریح کرد: مرزها به‌گونه‌ای باز است كه قاچاقچیان به‌راحتی قادر به واردات هستند و از دیگر سو سهمِ ۳۰ درصدی از فروش كه عاید دولت می‌شود، رقابتی ناعادلانه را شكل داده است. مثلاً سه میلیون تومان از مبلغ یك تلویزیون ۱۰ میلیون تومانی به جیب دولت می‌رود كه در قالب مالیات بر ارزش‌افزوده و نرخ گمركی معنا می‌یابد. این در حالی است كه كالای قاچاق از مالیات و گمركات معاف بوده و تأمین مالی آن نیز از ارسال سوخت و دارو به كشورهای همسایه اتفاق می‌افتد.
وی، لزوم تشخیص‌دادن یك كالای قاچاق در بازار از اقلام دیگر را متذكر شد و افزود: شناسه كالا و كد رهگیری روی تمام محصولات داخلی درج شده است ولی بر اساس گزارش‌های میدانی، اقلام قاچاق دربردارنده این اعداد و ارقام نیستند و از طرفی اگر تشخیص كالای قاچاق را بر عهده مردم و از طریق تلفن‌های همراه بگذاریم، قدری كم‌لطفی است.
شهیدی گفت: سیستم نظارتی و حاكمیتی كشور كه از ما تولیدكننده‌ها مالیات می‌گیرد، باید یك فعالیتی داشته باشد و نباید این وظیفه را بر دوش مردم بگذارند كه خودشان كالای قاچاق را تشخیص دهند و از خرید آن امتناع ورزند.
وی افزود: ما نیز می‌دانیم كه نسبت به برخی كالاهای كره‌ای، ممنوعیت واردات وجود دارد و هر محصولی كه در بازار وجود دارد، قطعاً جز دسته قاچاق طبقه‌بندی می‌شود؛ یعنی كد رهگیری و شناسه نداشته و تشخیص‌دادن قاچاق بودنِ آن آسان است.
شهیدی با بیان اینكه دستگاه‌های نظامی و امنیتی به‌راحتی می‌توانند قاچاق بودن چنین اقلامی را محرز نمایند، گفت: این حجم عظیم قاچاق با استفاده از بستر بانكی صورت می‌گیرد و در كانال‌های مختلف در فضای مجازی می‌بینیم كه فروشندگان و واردكنندگان به‌راحتی كارت‌های بانكی و اسامی خود را درج می‌كنند و هزینه كالای قاچاق نیز به‌حساب آن‌ها واریز می‌شود.
وی ادامه داد: در شرایطی كه بابت هر تراكنشی حساب‌های بانكی رصد می‌شود؛ چرا حجم تراكنش‌های مربوط به كالای قاچاق در نظام بانكی مورد بررسی قرار نگرفته و مشخص نمی‌شود این پول‌ها از كجا می‌آید و به كجا می‌رود؟
انتهای پیام
