صنعت خودروسازی این روزها در حالی با مسائل مختلف از جمله قیمت گذاری دستوری دچار چالش است که اتخاذ برخی سیاست های نادرست مانع از رقابت پذیری آن شده تا جایی که داخلی سازی بالای ۴۰ درصد خودرو در کشور صرفه اقتصادی ندارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، خودروسازی در ایران عمدتاً با حمایتهای دولت توسعه پیدا کرده اما اکنون از ظرفیت خوبی برای توسعه برخوردار است. علاوه بر این زنجیره ارزش خودرو، از پتروشیمی و فولاد تا صنایع با فناوری بالا و پیشرفته گسترده است و می تواند بر تولید محصولات این صنایع مانند تولید ورق های فولادی تأثیر بگذارد.
تا به حال، عمده سیاست های اتخاذ شده به منظور توسعه صنعت خودرو، بر کنترل تجارت و قیمت گذاری متمرکز بوده که البته کارکرد این سیاست کنترل تجارت، تنها خریدِ زمان به منظور توسعه صنعت داخلی برای رقابت با شرکتهای خارجی است،
این در حالی است که اگر این موارد با سایر سیاست های تشویقی و تنبیهی به منظور سوق دادن شرکتهای داخلی به سمت توسعه کیفیت و بهره وری همراه نباشد، هرگز منجر به توسعه نخواهد شد.
در نتیجه دولت با ابزارهایی که در اختیار دارد باید انگیزه و تصمیم بخشهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده، سود آنها را با سود و منافع ملی همراستا کند. چرا که سیاستهای صنعتی اتخاذ شده از سوی دولت نقش محوری در جهت دهی به فعالیتها دارد.
طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس، طی 30 سال گذشته سیاست های صنعتی بخش خودرو دارای ایرادات راهبردی در طراحی این ابزارها بوده است. سیاست هایی از جمله تعرفه واردات خودرو، تعرفه واردات قطعات خودرو، استانداردها، دستورالعمل قیمت گذاری و حمایت های مالی طی این چند دهه به کار گرفته شده اما فهم ناقص از این ابزارها، اشتباه در عملیاتی سازی را به دنبال داشته است از جمله:
– ممنوعیت واردات و یا تعرفه های بسیار بالا است که امکان رقابت اندک خودروسازان داخلی با خارجی را سلب کرده است.
– تعرفه واردات قطعات به دلیل طراحی اشتباه پلکان های آن عملاً داخلی سازی بیشتر از 40 درصد را از صرفه اقتصادی خارج می کند.
– استانداردهای خودرویی کاملاً به صورت ترجمه ای از استانداردهای اروپا و بدون توجه به نیازهای بازار منطقه و ظرفیت های خودروسازان کشور تدوین می شود و همان هم به موقع اجرایی نمی شود.
– دستورالعمل قیمتی، خودروسازان را به سمت کاهش کیفیت و عدم انگیزه افزایش تیراژ سوق می دهد.
– از سایر ابزارهای سیاستی از جمله عوارض و مالیات به منظور تشویق به صادرات، طراحی پلت فرم رقابت پذیر و تحقیق و توسعه در فناوری های نوین استفاده نشده است.
این موارد عملاً موجب شده که حرکت به سمت کاهش عمق داخلی سازی، حفظ تولیدات گذشته و کاهش کیفیت، بیشترین منافع را برای تولیدکنندگان این عرصه رقم بزند و به صورت ساختاری امکان سرمایه گذاری بلندمدت به ویژه در حوزه های با فناوری بالا (که به دلیل بازدهی دیرهنگام و طولانی نیازمند پیش بینی پذیری بالایی است) در این صنعت از بین رفته و بنگاه ها درگیر روزمرگی های فراوان هستند.
با توجه به مسائل مطرح شده، لازم است ضمن اتخاذ راهبردی مشخص و استراتژیک برای این صنعت، چشم انداز، اهداف مورد انتظار و مسیر نیل به آن توسط مجموعه حکمرانی کشور طراحی شود و سیاست گذاری صنعتی با استفاده از ابزارهای مختلف، به نحوی اتفاق بیفتد که خودروسازان در جهت تحقق اهداف حاکمیت حرکت کنند.
در شرایط فعلی صنعت خودرو جهانی، تقطیع بین المللی فرایندها و مراحل مختلف تولید در قالب زنجیره های جهانی ارزش، فرصت های بیشتری به کشورهای درحال توسعه و حتی کشورهای با کمترین درجه توسعه یافتگی صنعتی می دهد تا بر اساس منابع و مزیت های نسبی خود به مرحله یا سطحی از زنجیره های جهانی ارزش وارد شده و به تدریج تلاش کنند تا به مراحل و سطوح بالاتر ارتقا یابند.
هرچند مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده که «صنعت خودرو ایران، عمدتًا بر بازار داخل کشور متمرکز است، نگاه برونگرا، چندان برای آن اولویت ندارد و در این شرایط، نمی توان عملکرد بهتر از این برای صنعت خودرو کشور متصور بود» اما قطعا تغییر رویکرد در حرکت صنعت خودروسازی و اجرای یک استراتژی کارآمد، وضعیت این صنعت را تغییر خواهد داد و جامعه را به سمت تحقق خواسته هایش از این بخش سوق می دهد.
انتهای پیام
