معاون اول رئیس جمهور طی نامهای سیاستهای دولت در راستای حمایت از بورس را ابلاغ کرد. بر این اساس، در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر نخواهد کرد.
به گزارش نبض صنعت، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور طی نامهای به وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی سیاستهای حمایتی دولت از بورس را ابلاغ کرد. متن این نامه به شرح زیر است:
تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مـورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ درخصـوص حمایت از بازار سرمایه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:
۱- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمیها براساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمـال سقف نرخ گازی صادراتی (حداکثر پنجاه هزار ریال) تعیین میگردد. نرخ گاز سوخت پتروشیمیها پالایشگاهها و صنایع پایین دستی، مجتمعهای احیاء فولاد و مصارف مربوط به تأسـیسـات عمـومی پتروشیمیها و پالایشگاهها شامل برق، آب، اکسیژن و … معادل ۴۰ درصـد نـرخ خـوراک گاز پتروشیمیها (حداکثر بیست هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمیها تعیین میگردد.
۲- در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفنـد زمـانبـندی عرضه اوراق دولتی را به گونهای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوقهای با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر داراییهای ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تـسعیر داراییهای ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید.
۵-با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر گردید این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به گونهای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.
انتهای پیام