تصمیمات لحظه آخری دولت سیزدهم در مورد صنعت خودرو فقط محدود به شوی آزادسازی واردات خودروی کارکرده نشد بلکه برنامه ریزی جامع برای اعمال محدودیت شدید در تخصیص ارز خودروسازان و به ویژه شرکت های مونتاژکار نیز از جمله غافلگیری های دولت برای این صنعت بود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، خودروسازان طی سال های اخیر همواره با مشکل تامین ارز مورد نیاز خود روبرو بوده اند و حال قرار است این مشکل وارد فاز جدیدی شود و عملا با تعیین شرایط جدید تخصیص ارز از سوی وزارت صمت، ادامه حیات این شرکتها با ابهام روبرو شده است.
وزارت صمت در برنامه ثبت سفارشات ارزی 1403 که شامل صنایع مختلف از جمله خودرو می شود اعلام کرده است که میانگین ارزبری سبد محصولات تولیدکنندگان خودرو به طور متوسط باید ۹۵۰۰ دلار باشد و در غیر اینصورت ارز مورد نیاز به خودروساز تعلق نخواهد گرفت.
از آنجا که راه دیگری برای تامین ارز شرکتهای خودرویی تعریف نشده، این مصوبه به معنای توقف تولید و تعطیلی تعداد زیادی از خودروسازان خواهد بود.
در بررسی این موضوع باید گفت که میزان ارزبری یک خودرو بسته به میزان قطعات منفصله وارداتی آن دارد. اگر یک خودرو در کشور مبدا ۲۰ هزار دلار قیمت داشته باشد، قطعات منفصله مجموع آن به همین قیمت قابلیت ارسال به ایران و مونتاژ آن خودرو را خواهد داشت.
حال الزامات داخلی سازی وزارت صمت و تلاش خودروسازان برای دریافت تعرفه بهتر واردات قطعات منفصله، باعث شده تا شرکت های مونتاژ کننده خودرو با قطعات منفصله، حدود ۲۰ تا ۳۲ درصد داخلی سازی را برای خودرو ها به ثبت برسانند که عمدتا شامل قطعاتی همچون باتری، لاستیک، صندلی و … می شود.
تشویق خودروسازان به صادرات قیر و خشکبار
البته عباس علی آبادی وزیر صمت دولت سیزدهم اخیرا با تاکید بر لزوم تامین ارز خودروسازان از محل صادرات، گفته بود: به خودروسازان گفته‌ایم که از سال آینده با توجه به محدودیت ارزی باید سهمی از ارز خودشان را از محل صادرات تامین کنند.
بر کسی پوشیده نیست که با توجه به هزینه بالای تولید و تامین مالی در کشور و همچنین قیمت گذاری دستوری خودرو، تولید اقتصادی و صادرات بسیاری از خودروهای تولیدی در داخل امکان پذیر نیست و گزارش های مالی شرکت های خودروساز نیز نشان دهنده زیان تولید این شرکتها بوده است.
در نتیجه اگر شرکت های خودروساز قصدی برای صادرات داشته باشند بیشتر به سمت صادرات محصولات غیرخودرویی خواهند رفت چنانچه در سال گذشته شاهد صادرات قیر توسط شرکت سایپا بودیم.
از سویی، صدور مجوز برای واردات خودرو توسط شرکت های خودروساز نیز عاملی برای افزایش نیاز ارزی این شرکت ها بوده که گاهی برای تامین آن به سمت صادرات قیر، خشکبار و محصولات پتروشیمی حرکت کرده اند.
علاوه بر این، علی آبادی اخیرا گفته بود: ارز مورد نیاز خودروسازان برای تولید محصولاتشان بر اساس پیش اظهاری تخصیص پیدا می‌کند.
پیش اظهاری برای تخصیص ارز خودرو یعنی اینکه خودروسازان باید پیش از دریافت ارز، برنامه تولید خود را به سمع و نظر وزارت صمت رسانده و در صورتی که مورد برنامه ارائه شده مورد تایید قرار گرفت، خودروسازان می توانند وارد پروسه تخصیص ارز شوند.
تاکید علی آبادی بر لزوم کاهش شرکت های خودروساز
در کنار این اتفاقات، علی آبادی وزیر صمت به تازگی از ایده جدیدی برای صنعت خودروی کشور نیز رونمایی کرد. وی اعلام کرد که ۳۷ شرکت خودروسازی در بازار حاضر هستند و این در حالی است که کشور به این تعداد خودروساز احتیاج ندارد.
برخی از تحلیلگران این سخنان وزیر صمت را بی ارتباط با بحث تخصیص ارز به شرکت های خودروساز خصوصی نمی دانند و معتقدند شاهد تغییر ریل گذاری در خودروسازی کشور خواهیم بود به طوری که با ایجاد محدودیت برای خودروسازان خصوصی، ارز حاصل از واردات قطعات به صورت CKD به واردات خودروی کامل (CBU) و همچنین واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز شرکت های قطعه ساز اختصاص پیدا کند.
بررسی موارد مختلف مبتلابه صنعت خودرو در کنار الزام قیمت گذاری، نشان می دهد شرکتهای مونتاژکار آسیب بیشتری را از این شرایط خواهند دید و در نتیجه فضای بیشتری برای تقویت انحصاری شدن صنعت خودرو فراهم می شود. باید دید دولت چهاردهم چه تدبیری برای حل مشکلات صنعت خودرو خواهد کرد و آیا وزیر جدید، دستور توقف مصوبات قبلی را صادر می کند یا خیر؟
گزارش از نرگس نیک ضمیر
انتهای پیام
