رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران از تدوین طرحی جدید برای تأمین مالی احداث نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه نبض صنعت، آرش نجفی در نشست خبری همایش انرژی های تجدیدپذیر، با بیان اینکه سال آینده با کسری ۲۴ هزار مکاواتی برق روبرو خواهیم بود، اظهار داشت: برآورد می شود در فصل سرد امسال ۱۷ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه های کشور مصرف شود و در این فصل نیز با ناترازی نسبی برق مواجه شویم.
وی با انتقاد از عدم پرداخت به موقع مطالبات واحدهای تولیدکننده برق از سوی دولت، افزود: دولت چهاردهم موظف است ۱۰ هزار مگاوات برق از محل انرژی های تجدیدپذیر تولید کند.
نجفی تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه گذارانی وجود دارند که حاضرند با اخذ ضمانت نامه های بین المللی معتبر، منابع مالی لازم برای تولید انرژی های تجدیدپذیر را تامین کنند و پس از ۵ سال تسویه حساب کنند.
وی با اشاره به تکلیف صنعتگران برای تولید برق، گفت: از این طریق، تولیدکنندگان موظف می شوند کار غیرتخصصی انجام دهند که در این خصوص طرحی در اتاق بازرگانی در حال پیگیری است تا صنایع با مشارکت انجمن انرژی های تجدیدپذیر نسبت به ایجاد شرکتهایی تحت نظر اتاق بازرگانی اقدام کنند و نیروگاه های هزار مگاواتی و ۲ هزار مگاواتی احداث کنند.
ناترازی برق کشور معادل مصرف برق دو کشور همسایه است
همچنین در این نشست خبری، محمدامین زنگنه دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران درباره ناترازی برق در کشور، گفت: در تابستان گذشته، 18 هزار مگاوات ناترازی برق، در کشور داشتیم که معادل جمع مصرف برق دو یا سه کشور همسایه ایران است. برای اینکه این میزان کسری برق جبران شود به 20 میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم تا به عدد صفر برسیم؛ اگر رشد مصرف سال آینده برق را در نظر نگیریم که حدود 5 الی 7 درصد رد سال است، به نقطه صفر می‌رسیم ولی این فرض محال است.
زنگنه در ادامه درباره روش تأمین منابع مالی پایدار در صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: منابع مالی کافی برای این 20 میلیارد دلار نداریم؛ سیستم بانکی کشور زیر ذره‌بین بانک مرکزی هستند و پرداخت وام تکلیفی در اولویت است. صندوق توسعه ملی هم 20 میلیارد دلار پول دارد که برای توسعه کل صنعت کشور این سرمایه هزینه می‌شود و تنها اختصاصاً به صنعت برق ندارد. از طرفی مردم به بازار سرمایه مردم بی‌اعتماد هستند و این بازار عمق کافی ندارد و تأمین مالی از این بازار مشکل دارد. باید درباره شیوه تأمین منابع مالی گفت‌وگو شود.
وی ادامه داد: مشکل اصلی برای رفع کسری برق، تأمین تجهیزات نیروگاهی است که روش تأمین منابع مالی آن باید به‌صورت ارز تأمین شود اما در شرایط حاضر کشور ارزآوری پایین است. طبق برنامه هفتم توسعه سالانه باید 2400 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود و این میزان نیروگاه در سال به یک و نیم میلیارد دلار منابع مالی دارد که یک میلیارد دلاران باید به‌صورت ارز باشد؛ اما در شرایط تنگنای ارزی این میزان ارز از کجا باید تأمین شود؟
زنگنه اظهار کرد: دولت در حوزه حل مشکل ناترازی برق، جزیره‌ای عمل می‌کند. وزارت نیرو با شرکتی قرارداد احداث نیروگاه امضا می‌کند ولی وزارت صمت ثبت سفارش نمی‌کند. به نظر می‌رسد مشکل برق در کشور جدی گرفته نشده و یا دولت به‌صورت واحد عمل نمی‌کند. مثلاً در تابستان گذشته مقدار زیادی از تجهیزات در گمرک مانده و ثبت سفارش نمی‌شد و در همان حال برق صنایع قطع می‌شد یا شرکتهایی که پنل و اینورتر وارد کشور کرده بودند؛ اما چون زمین نداشتند که آن‌ها نصب شود، تجهیزات در انبارها مانده بود، درحالی‌که بیشترین نیاز را به تولید برق داشتیم. از طرفی دریافت مجوز برای احداث نیروگاه کاری زمان‌بر است.
زنگنه تصریح کرد: مشکل مهم دیگر گرفتن طلب بخش خصوصی از دولت است؛ سرمایه‌گذاری که نتواند پول خود را دولت وصول کند، و بازپرداخت‌هایش دچار مشکل شود، بانک یا صندوق توسعه ملی او را به‌عنوان مشتری بدحساب می‌شناسد و سیستم مالی کشور به سرمایه‌گذاری بدبین می‌شود.
وی ادامه داد: صنعت تجدیدپذیر برای تحقق اهداف خود نیاز دارد جریان مالی پایداری تعریف کند که بدون نیاز به چانه‌زنی سالانه برای تخصیص منابع این صنعت ازجمله در ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق یا ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، سرمایه‌گذار این صنعت بتواند از دریافت بهای فروش برق خود و یا بهای سوخت صرفه‌جویی شده خود اطمینان داشته باشد و وارد این حوزه شود.
زنگنه درباره راهکار عملیاتی عنوان کرد: علی‌رغم تخصیص منابعی برای پرداخت مطالبات تجدیدپذیر در قانون بودجه سال 1403 از محل ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، همچنان این تخصیص صورت نگرفته و نیروگاه‌های تجدیدپذیر همچنان برای دریافت حق طبیعی خود از محل ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تلاش هستند و نتیجه‌ای نگرفته‌اند. باید سیستم منابع مالی پایدار برای این صنعت در نظر گرفته شود.
وی درباره راه‌اندازی تابلوی سبز بورس انرژی نیز گفت: خریدار این تابلو صنایع بزرگ هستند نه دولت؛ دولت باید از صنعت برق و تجارت برق خارج شود، تابلوی سبز را تقویت کند و سرمایه‌گذار خیالش راحت مشود تا صنایع بزرگ پولش را بازگرداند و سیستم پایدار بماند ولی اگر دولت مثل سابق خودش خرید تضمینی کند، منابع کافی ندارد و باعث تکرار بحران می‌شود.
نیازمند ۱.۶۲ میلیارد دلار سرمایه هستیم
در ادامه این نشست نیز مددی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: کمبود برق در پیک 1402 حدود 12 هزار 443 مگاوات بود که در سال 1403 به حدود 18 هزار مگاوات رسید. یعنی 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و 20 میلیارد دلار با شبکه و پست و انتقال سرمایه نیاز داریم؛ اما سرمایه‌گذاران با مشکلات متعددی ازجمله نارسایی‌های تأمین منابع مالی و ارز مواجه هستند و ناهماهنگی‌های اجرایی در دولت نیز بر این مسائل افزوده است.
رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، به چالش‌های کمبود برق در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: با توجه به روند افزایش مصرف سالانه که به ۵ درصد رسیده، ما در سال ۱۴۲۲ به ظرفیت تولیدی برق معادل ۱۶۲ هزار مگاوات نیاز خواهیم داشت. در زمان پیک، این نیاز به ۲۰۰ هزار مگاوات خواهد رسید، درحالی‌که ظرفیت فعلی ما تنها ۹۱ هزار مگاوات است. این بدان معناست که ما با کمبود تولیدی به میزان ۱۱۰ هزار مگاوات مواجه خواهیم بود.
مددی همچنین به مشکلات تأمین حامل‌های سوخت اشاره کرد و افزود: در صورت تولید ۵۰ هزار مگاوات از طریق نیروگاه‌های حرارتی، با کمبود ۶۰ هزار مگاوات برق مواجه خواهیم شد. برای غلبه بر این مشکل، نیازمند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های گسترده‌ای هستیم تا این کمبود را جبران کنیم.
رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف ایجاد ۱۲ هزار مگاوات از منابع تجدیدپذیر تعیین‌شده است که شامل ۱۸۰۰ مگاوات برق خورشیدی و ۶۰۰ مگاوات برق بادی است. برای تحقق این هدف، نیازمند سرمایه‌گذاری ۱.۶۲ میلیارد دلار هستیم، که ۷۰ درصد آن باید از منابع ارزی تأمین شود.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری همایش نیروگاه های تجدیدپذیر ایران توسط انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در روزهای دهم و یازدهم مهرماه، افزود: یکی از اهداف این همایش، ارائه راهکارهایی به دولت برای خروج از ناترازی صنعت برق بود.
وی تصریح کرد: امیدواریم با همفکری و هم‌افزایی، بتوانیم بر چالش‌های موجود غلبه کنیم و به توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور کمک کنیم.
وی تأکید کرد: دولت باید تصدی‌گری در حوزه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر را کمتر کند تا اعتمادبخش خصوصی تأمین شود. در دولت باید مالکیت سرمایه‌گذار و تولیدکننده بر تولید را به رسمیت بشناسد و جلوی بخشی نگری گرفته شود. همچنین باید مسئله رفع موانع تولید برق را در دستور کار قرار دهد. باید برای تأمین منابع مالی از ظرفیت‌های مختلف استفاده کند. در حال حاضر توزیع ارز در اختیار صمت است و این وزارتخانه، صنایع خود را در اولویت قرار دمی دهد نه برق را. دولت باید ارز وزارت نیرو برای توسعه تجدیدپذیرها را از وزارت صمت تفکیک کند.
انتهای پیام
