پس از واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز که طبق رأی شورای رقابت، غیر قانونی بوده، حالا انجمن صنایع همگن برای مالکیت سهام سایپا دندان تیز کرده است. این در حالی است که طبق نظر شورای رقابت، برخی قطعه سازان عامل زیان دهی شرکت های خودروساز هستند و در واقع از این طریق، زمینه ای برای به دست آوردن این شرکتها با بهایی ناچیز ایجاد کرده اند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، اخیراً آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان با طرح موضوع واگذاری مالکیت سهام سایپا به برخی قطعه سازان، گفته است: اهلیت کنسرسیوم خودروساز و قطعه ساز برای دریافت سهام، بیشتر از سایر خریداران همچون ماکارونی ساز است و ما از کنسرسیوم خودروساز و قطعه سازان برای ورود به سایپا حمایت می کنیم.
وی گفته است: از نظر ما کنسرسیومی که اهلیت آن توسط مراجع ذی ربط تایید شود نسبت به سایر خریداران ارجحیت دارد، با این شرط که همه در یک خودروساز جمع نشوند! یعنی در یک خودروساز ۲ عضو هیات مدیره از یک طیف، ۲ عضو از یک طیف دیگر نباشند تا همدیگر را خنثی کنند و عضو پنجم تصمیم نهایی را بگیرد.
این در حالی است که اخیراً شاهد واگذاری سهام ایران خودرو به کروز بودیم که این موضوع با دعوا و جدل بر سر نحوه واگذاری و عدم اهلیت خریدار همراه شد به طوری که چند روز پیش، رای هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، عدم اهلیت شرکت کروز و غیرقانونی بودن حضور این قطعه ساز در هیئت مدیره ایران خودرو ابلاغ شد.
بر اساس تصمیم هیئت تجدید نظر شورای رقابت، با توجه به ۱- دسترسی نامحدود شرکت کروز به اطلاعات شرکت ایران خودرو ۲- امکان حضور اعضای هیئت مدیره در کلیه معاونت‌ها و دسترسی به همه گزارش‌ها ۳- اطلاع و اشراف نسبت به تصمیمات محرمانه و بلندمدت شرکت از قبیل سند راهبردی شرکت برنامه‌های بلندمدت شرکت برای تولید محصولات ۴- اشراف و مدیریت کمیته حسابرسی شرکت و دسترسی نامحدود به کلیه مسائل مالی شرکت ۵- دخالت در انتصابات در سطوح مدیریتی شرکت ایران خودرو و شرکت‌های تابعه ۶- ایجاد تفاوت و شکل و محتوای قرارداد‌های منعقده بین شرکت ایران خودرو و شرکت کروز در مقایسه با سایر قطعه‌سازان ۷- تلاش و بهره‌گیری از حضور در هیئت مدیره به منظور حذف قطعه سازان رقیب شرکت کروز و ایجاد انحصار در تولید قطعات برای این شرکت ۸- تعیین قیمت گذاری قطعات خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به ایران خودرو که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شرکت ایران خودرو و اضرار عمومی به مردم و جامعه، تسلط اقتصادی از طریق شرکت‌های مورد شکایت، موجب اخلال در رقابت تشخیص داده شد.
در واقع، هیئت تجدید نظر شورای رقابت، با استناد به بند ج قسمت دوم ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جز ۶ بند ط ماده ۴۵ و بند ۶ ماده ۶۱ و ماده ۴۷ همان قانون و بند ت ماده ۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ تصمیم شماره ۵۵۳ -۱۴۰۱/۱۲/۱۳ رای قبلی شورای رقابت را تأیید و ابرام کرده است.
بر این اساس، رای هیئت تجدید نظر شورای رقابت در خصوص غیرقانونی بودن حضور کروز در هیئت مدیره ایران خودرو، رویه ضدرقابتی تشخیص داده شد و این رای قطعی و لازم الاجرا اعلام شده است.
خودروساز را بابت مطالبات، به قطعه سازان بدهید!
با این وجود، حالا شاهد داغ شدن بحث واگذاری سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور هستیم. انجمن صنایع همگن پیگیر مالکیت سایپا است و در این راستا حتی بحث تهاتر سهام این شرکت با مطالبات شرکت های قطعه ساز را نیز مطرح کرده است.
محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن گفت: در رابطه با خصوصی سازی سایپا نظر ما این است که سهام به اصطلاح تودلی سایپا واگذار شود.
وی ادامه داد: یک راه این است که سهام تودلی (که عمدتا متعلق به خود سایپا با مدیریت خودشان است) فروخته شده و منابع به دست آمده صرف پرداخت مطالبات قطعه سازان از این شرکت شود.
نجفی منش افزود: راه دیگر این است که سهام تودلی سایپا را با مطالبات قطعه سازان از این گروه خودروسازی، تهاتر کنند.
وی ادامه داد: در آن صورت قطعه سازان می توانند به جای بخشی از مطالبات خود، سهام سایپا را دریافت کنند.
این موضوع، اهمیت بند 8 تصمیم هیئت تجدید نظر شورای رقابت را بیشتر می کند چرا که طبق این بند، کروز با تعیین قیمت گذاری قطعات خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به ایران خودرو، باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شرکت ایران خودرو شده و همین موضوع موجب اخلال در رقابت تشخیص داده شده است.
معنی دیگر این عبارت آن است که شرکت قطعه ساز با ایجاد انحصار و اعمال نرخ های بالا و غیرواقعی به خودروساز، باعث بالارفتن قیمت تمام شده خودرو و در نتیجه، زیان دهی خودروساز (با وجود قیمت گذاری خودرو توسط دولت) شده و حالا که خودروساز با وضعیت مالی نامناسب و زیان و بدهی روبرو است، به دنبال مالکیت سهام آن است.
نگاهی به روند عملکرد برخی قطعه سازان طی سال های گذشته و طرح درخواست مالکیت خودروسازان بابت گران فروشی قطعه سازان این احتمال را تقویت می کند که برای تصاحب دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور برنامه ریزی چندساله صورت گرفته و حالا شاهد اجرای پلن به پلن آن هستیم.
در این شرایط، حضور قوی دستگاه های ناظر و جلوگیری از ادامه تخلفات، اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده و مردم به عنوان مالکان اصلی شرکت های خودروساز، انتظار صیانت از اموالشان را دارند.
گزارش از نرگس نیک ضمیر
انتهای پیام
