با گذشت یک ماه از مصوبه شورای رقابت مبنی بر خروج این شورا از قیمت گذاری خودروهای وارداتی، حالا نوبت بررسی قیمت گذاری خودروهای داخلی است تا با جبران رشد هزینه تولید خودرو، زمینه رشد کمی و کیفی تولیدات داخلی نیز فراهم شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، شورای رقابت در جلسه‌ای که ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، خودروهای وارداتی را از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج کرد. این تصمیم به این دلیل اتخاذ شد که شورای رقابت بازار خودروهای وارداتی را انحصاری تشخیص ندادند و در نتیجه، این شورا از قیمت گذاری کناره گیری کرد تا رقابت، باعث تعیین قیمت شود. به نظر می رسد حالا نوبت به بررسی هزینه تولید خودرو در کشور رسیده تا کمی از مشکلات این بخش نیز کاسته شود.
باید گفت که خودروسازان داخلی طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده اند که یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، افزایش قیمت تمام شده تولید خودرو است.
با توجه به تغییراتی که در وضعیت اقتصادی کشور رخ داده، بهای تمام شده خودرو در ماه های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته و به گفته کارشناسان، با رشد ۵۵ درصد همراه شده است. این مسئله، ضرورت افزایش قیمت خودروهای داخلی را به یک موضوع جدی تبدیل کرده و مطالبه خودروسازان را در پی دارد.
برنامه وزارت صمت برای واگذاری قیمت گذاری به خودروسازان
تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازان آنقدر با اهمیت است که فرشاد مقیمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) آذر 1403 از برنامه ریزی وزارت صمت برای آزادسازی قیمت خودرو خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط در حوزه خودرو به ویژه همکاری قطعه سازان و خودروسازان، صنعت خودرو به جایگاه واقعی خود دست خواهد یافت.
وی افزود: امیدواریم با ایجاد هم افزایی و همکاری‌های مشترک صنعت خودرو در جایگاه اصلی خود قرار گیرد. ضمن اینکه برنامه ما خروج صنعت خودرو از انحصار و تعیین قیمت محصول توسط خودروسازان با توجه به بازار متنوع و رقابتی است.
عوامل موثر در رشد هزینه‌های تولید خودرو
افزایش قیمت تمام شده خودرو ناشی از چندین عامل کلیدی است. نخستین عامل، افزایش نرخ ارز و نوسانات آن در بازار آزاد است که تأثیر مستقیمی بر روی هزینه‌های تولید و واردات قطعات و مواد اولیه دارد. بسیاری از قطعات یا مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو در داخل کشور تأمین نمی‌شود و وابستگی به واردات باعث می‌شود تا هرگونه تغییر در نرخ ارز، هزینه‌های تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
علاوه بر این، افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم و پلاستیک نیز به‌عنوان عوامل مؤثر دیگر در رشد هزینه‌ها شناخته می‌شود. با توجه به اینکه صنعت خودروسازی نیازمند حجم بالایی از این مواد است، هرگونه تغییر در قیمت آنها می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روی قیمت نهایی خودرو داشته باشد.
تأثیر تورم در قیمت تمام شده خودرو
تورم عمومی نیز یکی دیگر از عواملی است که بر روی هزینه‌های تولید اثرگذار بوده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ بالای تورم، هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها نیز افزایش یافته و این موضوع باعث فشار بیشتر بر روی خودروسازان شده است. بنابراین، برای حفظ تداوم فعالیت‌ها و جلوگیری از زیان‌دهی، خودروسازان ناچار به افزایش قیمت محصولات خود هستند.
با توجه به شرایط موجود، کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش قیمت خودروهای داخلی امری ضروری است. اگرچه ممکن است این اقدام با نارضایتی مصرف‌کنندگان همراه باشد، اما عدم انجام آن می‌تواند منجر به کاهش کیفیت محصولات و حتی ورشکستگی برخی شرکت‌ها شود.
در واقع افزایش قیمت به خودروسازان کمک می کند تا بتوانند سرمایه‌گذاری بیشتری در تحقیق و توسعه انجام دهند و کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند. همچنین این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز رقابت سالم‌تر بین شرکت‌های داخلی شود که نهایتاً منجر به ارائه محصولات بهتر برای مصرف‌کنندگان خواهد شد.
اهمیت پاسخگویی دولت در قبال چالش های تحمیلی به تولیدکنندگان
رشد قیمت تولید خودروسازان در حالی به یک بحران تبدیل شده که دولت باید نقش فعالی در مدیریت این بحران ایفا کند. از این رو، ایجاد سیاست‌هایی که بتواند حمایت لازم را از صنعت خودروسازی انجام دهد، ضروری است. همچنین باید برنامه‌هایی برای کنترل تورم عمومی و تثبیت نرخ ارز تدوین شود تا فشار کمتری بر روی صنایع مختلف وارد شود.
در عین حال، دولت باید نظارت دقیقی بر بازار داشته باشد تا اطمینان حاصل کند که افزایش قیمتها صرفاً ناشی از عوامل واقعی اقتصادی بوده و نه سوءاستفاده برخی افراد یا شرکت‌ها.
در مقابل، مصرف‌کنندگان نیز باید واقعیت‌های اقتصادی را بپذیرند. اگرچه ممکن است خرید یک خودرو جدید با قیمتی بالاتر دشوارتر شود، اما باید توجه داشت که کیفیت بهتر محصولات می‌تواند تجربه استفاده از خودرو را ارتقا دهد. همچنین وجود رقابت بین برندها می‌تواند منجر به کاهش تدریجی قیمتها در بلندمدت شود.
زیان ناشی از عدم آزادسازی قیمت خودرو
قیمت گذاری دستوری خودرو طی سال های گذشته نه تنها باعث افزایش شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار شده بلکه مانع از رشد کیفی مطلوب در کیفیت خودروها داخلی نیز شده است.
روح الله عباس‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با انتقاد از عدم آزادسازی قیمت گذاری خودرو معتقد است: این سیاست باعث شده نه تنها کیفیت خودروها بهبود نیابد، بلکه خودروسازان نیز با زیان‌های سنگین مواجه شوند.
وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی تصویب قانون واردات خودرو، شکستن انحصار و ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی بود. رقابت سالم می‌تواند خودروسازان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها سوق دهد؛ اما این امر در سایه تداوم قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد.
عباس‌پور با اشاره به ورود بخش خصوصی به عرصه خودروسازی اظهار داشت: اگر قرار است بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند، باید امکان کسب سود داشته باشد. در حالی که مواد اولیه را با نرخ آزاد تأمین می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت با قیمت‌گذاری دستوری به فعالیت خود ادامه دهند. این سیاست‌ها انگیزه تولید با کیفیت را از بین می‌برد.
وی افزود: صنعت خودروسازی باید با دانشگاه‌ها و مراکز علمی در ارتباط باشد و از ظرفیت نخبگان برای ارتقای کیفیت استفاده کند. همچنین تعامل با خودروسازهای بین‌المللی و انتقال فناوری به داخل کشور باید در دستور کار قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: گزارش‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه درباره کیفیت تولید باید شفاف ارائه شود و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌درستی اجرا گردد. با این حال، بدون اصلاح سیاست‌های کلان مانند قیمت‌گذاری دستوری، تحقق این اهداف دشوار خواهد بود.
عباس‌پور تصریح کرد: در خودروسازی باید فضای رقابتی واقعی ایجاد و موانع ساختاری، به‌ویژه در حوزه سیاست‌گذاری قیمتی برطرف شود. صنعت خودروی کشور نیازمند آزادی عمل اقتصادی، سرمایه‌گذاری مؤثر و سیاست‌های حمایتی هوشمندانه است.
در هر حال، تعیین قیمت عادلانه برای خودروهای داخلی همواره یک مطالبه جدی از سوی خودروسازان داخلی بوده و در شرایط فعلی که نرخ ارز با رشد چشمگیری همراه بوده، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. باید دید دولت و وزارت صمت به وعده خود در زمینه قیمت گذاری واقعی خودرو طی سال جدید عمل می کنند یا خیر؟
گزارش از نرگس نیک ضمیر
انتهای پیام
