توسعه صنعتی به عنوان ابزاری اساسی برای رشد اقتصادی کشور، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های پنج ساله توسعه از دهه ۸۰ تاکنون داشته، اما فقدان استراتژی صنعتی و ترک فعل مسئولان در عمل به تکالیف قانونی، مانع از تحقق آن بعد از ۲ دهه شده است.
به گزارش نبض صنعت به نقل از صدا و سیما، معاون اول رئیس جمهور در هفتمین جلسه کمیته علمی طرح تدوین نقشه راهبردی صنعتی کشور و ارتقاء تولید داخل، از روند کند سرعت توسعه صنعتی کشور انتقاد و ضرورت تدوین راهبردها، چارچوب‌ها و سیاست‌های مشخص برای توسعه صنعتی در کشور را گوشزد کرد.
البته این موضوع تازگی ندارد و سابقه آن به حدود دو دهه پیش بر می‌گردد و دولت‌های نهم تا دوازدهم همواره بر ضرورت داشتن استراتژی توسعه صنعتی تاکید داشته اند.
توسعه صنعتی را می‌توان یکی از اجزای بهبود و پیشرفت اقتصادی و عاملی برای تبدیل وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در تولید و صنعت کشور تعریف کرد. توسعه صنعتی با این مفهوم اولین بار در سال ۱۳۷۹ در قالب وظایف وزارت صنایع و معادن گنجانده شد و پس از آن، در ماده (۲۱) قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۱۵۰) قانون پنجم توسعه و بند الف ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه این موضوع مورد توجه قرار گرفت، اما تکالیف قانونی مربوط به توسعه صنعتی نیز همانند بسیاری از قوانین دیگر بر زمین مانده و در حال حاضر، صنعت کشور از حرکت در مسیر توسعه صنعتی بازمانده است.
علاوه بر این احکام قانونی، مطالعات کارشناسی و طرح‌های مختلفی نیز تاکنون از سوی وزارت صمت به عنوان متولی اصلی تحقق استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده است، اما این طرح‌ها و برنامه‌ها نیز به سرانجام نرسید و بعضاً از دستور کار دولت‌ها خارج شد. به طور مثال، اولین طرح تحت عنوان استراتژی صنعتی در سال ۱۳۸۴ منتشر شد، اما با تغییر دولت هشتم و روی کار آمدن دولت نهم از دستور کار خارج می‌شود؛ یا راهبرد توسعه صنعتی کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۴ در سال ۱۳۸۵ منتشر و با تغییر وزیر در دولت نهم از دستور کار خارج شد. برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که برپایه توسعه صنعتی نگاشته ودر سال ۱۳۸۴ منتشر می‌شود نیز تاکنون اجرایی نشده است.
اما اینکه چه شده، تکالیف مربوط به توسعه صنعتی و ارتقا توان تولیدی و صنعتی کشور به سرانجام نرسیده است دلایل متعددی دارد که مهمترین آن‌ها را می‌توان در وابستگی اقتصاد کشور به نفت، واردات بی رویه، بی ثباتی اقتصادی و ریسک بالای سرمایه گذاری، فقدان برنامه مشخص و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، فقدان نظام آمار و اطلاعات دقیق و همچنین تحریم‌ها عنوان کرد؛ البته نباید نقش تحریم‌ها را در محقق نشدن توسعه صنعتی پررنگ دانست؛ زیرا که بیش از تحریم ها، بی توجهی به ظرفیت‌ها و فرصت‌های صنعتی کشور و همچنین، درک نادرست و ناقص سیاستگذاران و برنامه ریزان از مفهوم توسعه باعث شده تا اقتصاد کشور از مزایای توسعه صنعتی بی بهره بماند.
علاوه بر این موارد، این نکته را نیز باید در نظر داشت که توسعه صنعتی در جهان کنونی از مسیر دانش و فناوری می‌گذرد و کشور‌هایی که امروزه سرآمد توسعه صنعتی در جهان به شمار می‌روند بیش از هر چیز با تکنولوژی و فناوری روز دنیا پیوند خورده اند، موضوعی که صنعت کشور ما با آن بیگانه است و دانش و فناوری سهم اندکی در صنعت کشور دارد.
مجموع این مسائل و نداشتن استراتژی مشخص صنعتی علاوه بر آنکه توسعه صنعتی را در کشور با تاخیر مواجه کرده است، مشکلاتی نیز از قبیل وجود دوگانگی در بنگاه‌های صنعتی، عدم تمایل واحد‌های صنعتی به استخدام نیروی کار متخصص، نقش مسلط بخش دولتی و حضور کم رنگ بخش خصوصی واقعی در فضای تولیدی و صنعتی کشور به وجود آورده که این مشکلات نیز به نوعی دیگر مانعی بر سر راه توسعه صنعتی در کشور شده اند.
حال اگر معتقد به ارتباط تنگاتنگ توسعه صنعتی با فضای تولید کشور باشیم، از این موضوع که اولین گام برای توسعه صنعتی ارتقای توان تولیدی کشور است، نباید غفلت کرد. در یک دهه اخیر اگرچه، موضوع تولید و حمایت از تولید کلیدواژه اساسی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور بوده است و قوانین متعددی بدین منظور تدوین شده است، اما ترک فعل‌های صورت گرفته در اجرای قوانین مرتبط با تولید، مانع از توسعه و ارتقا توان تولیدی کشور و زمینه سازی برای ایجاد توسعه صنعتی در کشور بوده است.
بنابراین اگر بر توسعه صنعتی به عنوان مرحله‌ای از مراحل رشد اقتصادی و امری مفید و لازم برای بهبود صنعت و اقتصاد کشور تاکید می‌کنیم، بیش از هر چیز باید مقدمات و ملزومات شکل گیری توسعه صنعتی در کشور را فراهم کرد. مهمترین این ملزومات، ابتدا نگاه آسیب شناسانه به برنامه‌ها و طرح‌های پیشین و اصلاح آن‌ها در جهت حرکت به سمت برنامه محور و کاربردی بودن برنامه‌های توسعه در کنار اجرای کامل و بدون نقص قوانین مرتبط با تولید و همچنین بهره گیری از دانش، فناوری و تکنولوژی روز دنیا است. تحقق این ملزومات در مسیر توسعه صنعتی کشور، در بُعد داخلی نیازمند تعیین اولویت‌های صنعتی متناسب با ظرفیت‌ها و فرصت‌های کشور و انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای به سرانجام رساندن این اولویت‌ها با استفاده از قوانین موجود و در بُعد خارجی نیز، در تعامل و هم افزایی با رقبای منطقه‌ای و بین المللی امکان پذیر خواهد بود که با محوریت نهاد دولت به سرانجام خواهد رسید.
انتهای پیام
