رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: طبق دستور رئیس جمهور در بحث استانداردهای ۸۵ گانه خودرو، ۹ استانداردی که در دولت قبل معلق شده بود در یک برنامه زمانبندیشده به مدار اجرا برمیگردد.
به گزارش نبض صنعت، مهدی اسلام پناه به تشریح اقدامات این سازمان در راستای ارتقای استاندارد کالاها و خدمات پرداخت و به سوالات زیر پاسخ داد.
در سازمان استاندارد چه اقدامی در راستای کیفی سازی کالاها انجام گرفته است؟
اسلام پناه: در ۱۱۰ روزی که از آغاز دولت سیزدهم گذشته برنامههای کیفی سازی را در این سازمان اجرا کرده ایم و دهها دستور العمل راهبردی سازمان ملی استاندارد ایران بازنگری و اصلاح شده که این تغییر و تحول ادامه داد تا موجبات رضایتمندی مردم ایجاد شود.
یکی از موضوعات مورد اهمیت مردم استاندارد خودرو است، در این زمینه سازمان استاندارد چه اقداماتی انجام داده است؟
اسلام پناه: ما متولی کیفیت نیستیم. ما مدعی العموم کیفیت، ایمنی و سلامت در حوزه استاندارد سازی هستیم و این جزو حقوق مردم است.
در صدد این هستیم یک بازنگری و تغییراتی در این خصوص ایجاد کنیم. ادعا داریم که در حال رفع و رجوع مسائل هستیم و به طور فنی و مهارتی و علمی اثبات میکنیم.
در جلسه آخر شورای عالی استاندارد که در فاصله نزدیکی از به روی کار آمدن دولت جدید برگزار شد، رئیس جمهور به طور جدی در این زمینه تاکید داشتند و مصوباتی در دستور کار قرار گرفت. رئیس جمهور دستور دادند در بحث استانداردهای ۸۵ گانه خودرو، ۹ استانداردی که در دولت قبل معلق شده بود در یک برنامه زمان بندی شده که با وزارت صمت هماهنگ شده به مدار برگردد که کار بزرگی در حوزه خودرو است.
در بحث خدمات پس از فروش در شرف اجرای مصوبه اجباری شدن این خدمات هستیم. گواهیهای عدم انطباق و صلاحیتهایی که در مورد خودرو باید پاس شود را در جلساتی با وزارت صمت و خودروسازان داشتیم پیگیری کردیم و تعهداتی برای اجرای آن از خوردوسازان گرفتیم.
مسئولیت تولید کالای نهایی به عهده تولیدکننده است بر مبنای قانون در حوزه کیفی سازی ورود پیدا میکنیم. ما تعهداتی از خودروسازان گرفتیم و اگر در این تعهدات ضرر و زیان مادی و معنوی به مصرف کننده وارد شود، مدیران خودروساز باید پاسخگو باشند.
رابطه مالی خودروسازها با شرکتهای بازرسی را به هم زدیم که مصداق شفافیت است تا تخلفی شکل نگیرد.
مسئولیت احراز و انطباق پروانه قطعه را متوجه خودروساز کردیم .در خودرو چند هزار قطعه استفاده میشود و خود خودروساز میتواند نظارت بهتری بر قطعه ساز داشته باشد.
تصادف زنجیرهای در بهبهان و باز نشدن کیسه هوای ماشینها تجربه تلخی در حوزه کیفیت خودرو بود. برای جلوگیری از حوادث مشابه چه تدبیری اندیشیده اید؟
اسلام پناه: اینکه استانداردهای قطعی و اجباری پاس نمیشود ما هم به آن معترفیم، اما وظیفه پاس کردن آن بر عهده تولیدکننده یعنی خودروساز است و در صورت اجرا نشدن آنها متخلف، خودروساز است. خودروساز نسبت به ایمنی و رعایت استانداردها وظیفه دارد.
آنچه که ما میتوانیم طبق قانون اجرا کنیم اتخاذ سیاستهای درست و اعمال استانداردهای اجباری به وسیله شرکتهای بازرسی است که در این مطلب ورود کردیم و حساس هستیم و ایمنی و امنیت مردم را جزو حق الناس میدانیم.
باید عزم همه جانبه در دستور کار قرار دهیم که این صرفا برای خودرو نیست و مشمول سایر کالاها و خدمات هم می شود. در موضوع کیفیت و اعمال قانون و نظارت کوچکترین اغماض و کوتاهی نخواهیم داشت.
نیاز به استقرار خدمات کیفی و استقرار نظام کیفیت است که باید بنگاهها در این مسیر حرکت کنند. اخیرا هم حرکتهایی در حوزه قطعه خودرو شروع شده است. در مبارزه با قطعات جعلی و بی کیفیت ورود داشتیم.
در استاندارد خودرو چه طرحهایی دارید که در میان مدت و کوتاه مدت میتواند اجرا شود؟
اسلام پناه: در بحث خودروهای سواری، خودروهای سنگین و موتور ، چند ماه است که اقدامات را شروع کرده ایم انواع نوآوریها و خلاقیتها در دستور کار قرار دارد.
عزم ملی و حاکمیتی ایجاد شده است و در سال تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی، مسائل هایتک و دانش بنیان هم در دستور کار است .مقرر شده در آزمونهای خودرویی هم از فناوریهای پیشرفته استفاده شود به طور مثال در بحث تست تصادف، شبیه سازی تست تصادف را در دستور کار وزارت صمت قرار داده ایم.
از شرکتهای دانش بنیان در زمینه بازرسی و انطباق و پاس کردن استاندارد در حوزه خودرو و قطعه استقبال میکنیم.
در زمینه استاندارد در حوزه ساخت مسکن چه اقداماتی انجام شده است؟
اسلام پناه: برابر ماده ۳ قانون دستگاههای اجرایی کشور مکلفند مقررات فنی و استانداردهای حوزه خودشان را به کمک ساز و کارهای سازمان استاندارد تدوین و اجرا کنند و ما بر اجرای آن استانداردها نظارت داشته باشیم.
در حوزه ساخت و ساز در بخش مصالح حرکتهایی آغاز شده است. در جهش تولید مسکن با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شدیم تا ساخت و سازها به طور صنعتی و طبق استانداردهای ملی اجرا شود.
برخی تولیدات حوزه مسکن سنتی است و برخورد با آنها ادامه دارد اما در بحث کلان و انبوه سازی امیدواریم طبق استانداردها و به طور ایمن عمل شود.
انتهای پیام